سوال

ایک شخص امریکہ میں ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے جو امریکی کمپنیوں کے کریڈیٹ کارڈ کے زیادہ استعمال کی وجہ سے مقروض ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ قرض مع سود کی ادائیگی پر قادر نہیں ہوتے، یہ شخص ان کو تلاش کرکے وہاں کے ایک قانونی ادارے کے ذریعہ ان کو سود معاف کرواتا ہے یا سود کی شرح کم کرواتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس شخص اور اس قانونی ادارے کے درمیان یہ شخص سود کی شرح کم کروانے اور اس پر کمیشن لینے کے سلسلہ میں ڈیل کرواتا ہے، یہ قانونی ادارہ سود ختم یا اس کی شرح کم کروا کے مقروض شخص سے کمیشن وصول کرتا ہے اور پھر وہ ادارہ اس میں سے کچھ کمیشن اس شخص کو ادا کرتا ہے، جو ان کے درمیان ڈیل کروانے والا ہوتا ہے۔

      اس کاروبار میں اس شخص کا سرمایہ اور محنت دونوں چیزیں لگتی ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی تلاش میں کافی سرمایہ اور محنت صرف ہوتی ہے، اب ایک اور شخص اس کے ساتھ کاروبار میں شریک ہونا چاہتا ہے، سوال یہ ہے کہ اس کے شریک ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سوال میں ذکر کی گئی صورت شرعی اعتبار سے شرکتِ اعمال کی ہے، کیونکہ اس میں نفع کا حصول عمل یعنی کام کی بنیاد پر ہو گا، لہذا اس شرکتِ اعمال کے اصول جاری ہوں گے اور شرکتِ اعمال میں درج ذیل اصولوں کو مدِ نظر رکھنا ضروری ہے:

1. شرکت کا معاملہ کرتے وقت دونوں فریقوں کا کام کی ذمہ داری کو قبول کرنا ضروری ہے، دونوں کے ذمہ کام طےہوجانے کے بعد اگر کوئی فریق کسی وجہ سے کام نہ کر سکے تو بھی وہ طے شدہ نفع کا حق دار ہو گا۔
2. آپس میں نفع کی شرح فیصد(Percentage) کے حساب سے طے کریں، کسی فریق کے لیے لم سم یعنی متعین  رقم کی صورت میں نفع متعین کرنا جائز نہیں،  نیز فیصد کے اعتبار سے باہمی رضامندی سے نفع کی کوئی بھی شرح طے کی جا سکتی ہے، اگرچہ کام کی ذمہ داری کا تناسب مختلف ہو۔
3. کاروبار میں کام کی ذمہ داری کا تناسب برابر اور کمی بیشی کے ساتھ دونوں طرح درست ہے اورپھراگر   کاروبارمیں کسی شریک کی تعدی اور کوتاہی کے بغیر نقصان ہو جائے تو ہر فریق کام کی ذمہ داری کے تناسب سے نقصان برداشت کرے گا ۔
4. شرکت کے کاروبار میں نقصان کو اولاً نفع سے اور پھر اس کے بعد سرمایہ سے پوراکیا جائے گا۔لہذا نفع ختم ہونے کی صورت میں کسی فریق کو اس کی محنت کا بدلہ  نہیں ملے گا۔
5. اگر نقصان کسی فریق کی تعدی اور کوتاہی سے ہو تو اس صورت میں وہی شریک نقصان کا ذمہ دار ہو گا، نیز تعدی اور کوتاہی کا فیصلہ اس کاروبار کے ماہرین کریں گے۔

باقی اس کاروبار میں کسی بھی فریق کی طرف سے کیے جانے والے اخراجات کاروبار پر دین یعنی قرض شمار ہوں گے، جو کہ نفع کی تقسیم سے پہلے اٹھالیے جائیں گے اور اس کے بعد بچ جانے والی رقم کو بطورِ نفع تقسیم کیا جائے گا۔

مجلة الأحكام العدلية (ص: 261) نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي:

المادة (1359) إذا عقد الشريكان في شركة الأعمال الشركة على أن لكل واحد منهما أن يتقبل ويلتزم أي عمل كان وأن يكونا ضامنين للعمل ومتعهدين به سوية ومتساويين في المنفعة والضرر وأن يكون كل واحد منهما كفيلا للآخر بما يترتب على أحدهما بسبب الشركة فتكون مفاوضة. وتجوز في هذه الصورة مطالبة أي واحد منهما بأجرة الأجير وأجرة الحانوت , وإذا ادعى شخص على أحدهما بمتاع وأقر أحدهما فينفذ إقراره حتى ولو أنكره الآخر.

مجلة الأحكام العدلية (ص: 258) نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي:

المادة (1346) ضمان العمل نوع من العمل , فلذلك إذا تشارك اثنان شركة صنائع بأن وضع أحد في دكانة آخر من أرباب الصنائع على أن ما يتقبله ويتعهده هو من الأعمال يعمله ذلك الآخر وأن ما يحصل من الكسب أي الأجرة يقسم بينهما مناصفة جاز , وإنما استحقاق صاحب الدكان الحصة هو بضمانه العمل وتعهده إياه كما أنه ينال في ضمن ذلك أيضا منفعة دكانه.

تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (3/ 321) المطبعة الكبرى الأميرية  بولاق، القاهرة:

 (قوله ولو شرطا العمل نصفين) قال الأتقاني - رحمه الله - قالوا جواز اشتراط التفاضل

في الربح مع التساوي في العمل في شركة التقبل إنما يجوز إذا كانت عنانا أما في المفاوضة

 فلا يجوز اه.

درر الحكام شرح مجلة الأحكام : (380/3)دار الجيل:

ولا يشترط في شركة الأعمال أن تكون تلك الأعمال من الأعمال المتفقة كما لا يشترط فيها اتحاد المكان. فلذلك يجوز أن تكون تلك الأعمال من الأعمال المتفقة كما يجوز أن تكون من الأعمال المختلفة كما أشير إلى ذلك في المادة (1332) إن اتفاق خياطين على الاشتراك في الخياطة أو صباغين على الاشتراك في الصباغة هو من قبيل الاشتراك في الأعمال المتفقة، كما أن اشتراك خياط وصباغ في الخياطة والصباغة هو من قبيل الاشتراك في الأعمال المختلفة (الولوالجية بإيضاح) وبما أن كل واحد منهما كفيل للآخر فيطالب الصباغ بالخياطة وله أن يستخدم الأجير أو المعير في عمل ذلك العمل الذي لا يقدر على عمله لأن الشركة عمولة على التوكيل (عبد الحليم) كما أنه لا يشترط أن يكون الشريكان في شركة الأعمال في حانوت واحد أو بلدة واحدة بل لكل منهما أن يشتغل في حانوت آخر أو محل آخر لأن المعنى لها لا يتفاوت (البحر) . ولكن يشترط في شركة الأعمال أن يحوز العمل شرطين:

الشرط الأول: أن يكون العمل حلالا فلا تصح الشركة في العمل الحرام كالاشتراك في السرقة والغصب والارتشاء.

الشرط الثاني: أن يكون العمل مما يجوز التوكيل فيه وأن يكون عملا إذا قام به العامل يستحق الأجرة عليه كالاشتراك في تعليم الكتابة والقرآن والكتب الشرعية فلو اشترك اثنان في تعليم الكتب الشرعية جاز.

الدر المختار مع رد المحتار(كتاب الشركة ،مطلب في شركة التقبل ،ج6ص497):

وإما تقبل وتسمی شرکۃ صنائع واعمال وابدان ۔وقال ابن عابدین :والمراد عقد الشركة على التقبل والعمل۔۔۔ لو اشتركا على أن يتقبل أحدهما المتاع ويعمل الآخر أو يتقبله أحدهما ويقطعه ثم يدفعه إلى الآخر للخياطة بالنصف جاز كذا في القنية۔۔۔وفي النهر أن المشترك فيه إنما هو العمل ولذا قالوا من صور هذه الشركة أن يجلس آخر على دكانه فيطرح عليه العمل بالنصف والقياس أن لا يجوز لأن من أحدهما العمل ومن الآخر الحانوت واستحسن جوازها؛ لأن التقبل من صاحب الحانوت عمل.

العنايةشرح الهداية( مسائل منثورة في الإجارة:ج 5ص260):

( قوله وإذا أقعد الخياط إلخ ) يعني إذا كان الخياط أو الصباغ معروفا وهو رجل مشهور عند الناس وله جاه ولكنه غير حاذق فأقعد في دكانه رجلا حاذقا ليتقبل صاحب الدكان العمل من الناس ويعمل الحاذق وجعلا ما يحصل من الأجرة بينهما نصفين جاز استحسانا ۔۔۔وجه الاستحسان أن هذه ليست بإجارة وإنما هي شركة الصنائع وهي شركة التقبل ، لأن شركة التقبل أن يكون ضمان العمل عليهما وأحدهما يتولى القبول من الناس والآخر يتولى العمل لحذاقته وهو متعارف فوجب القول بجوازها للتعامل بها قال صلى الله عليه وسلم { ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن }.

تحفة الفقهاء (3/ 13) دار الكتب العلمية، بيروت:

إذا شرطا لأحدهما زيادة أجر أو شرطا العمل على قدر الأجر والوضيعة كذلك فهو جائز وإن كان عمل الذي شرط له الأجر القليل أكثر لأن الربح بقدر ضمان العمل لا بحقيقة العمل.

وإن شرطا الوضيعة نصفين لا يصح ويبطل وتكون الوضيعة على ما شرطا من ضمان العمل والأجر كذلك. ولو جنت يد أحدهما فالضمان عليهما جميعا؛ لأن ذلك بناء على ضمان العمل وقد ضمنا جميعا.