سوال

ہم دونوں میاں بیوی عمرہ کے لیے گئے، ایک دن ہمارا طائف جانے کا ارادہ ہوا، واپسی پر لاعلمی کی وجہ سے ہم نے احرام نہیں باندھا اور نہ ہم نے عمرہ کیا، بلکہ وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم اسی طرح پاکستان واپس آگئے، اب ہمارے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ کیا عمرہ کی قضاء یا دم وغیرہ دینا ہوگا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

طائف کا علاقہ شرعا آفاق میں شامل ہے اورطائف سے آنے والوں کا میقات "قرن المنازل" ہے، آج کل طائف سے مکہ مکرمہ  آنے کے دو راستے ہیں، ایک راستے میں "السیل الکبیر"  اور دوسرے راستے میں '' ہدا'' نامی علاقہ میقات کہلاتا ہے، اس لیے طائف سے مکہ مکرمہ آنے والے ہر شخص پر میقات سے حج یا عمرہ کا احرام باندھنا ضروری ہے، کیونکہ آفاقی آدمی حرم  شریف کسی بھی نیت سے داخل ہو تو اس پر حج یا عمرہ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے،اب اس کا حکم یہ ہے کہ  آپ دونوں پر ایک سال کے اندراندر حرم شریف جا کر حج یا عمرہ میں سے کسی ایک فريضہ کی ادائیگی لازم ہے، خواہ یہ حج فرض ہو یا نفل، اسی طرح عمرہ میں قضاء کی نیت ہو یا نذر وغیرہ کی نیت سے کیا جائے، بشرطیکہ یہ عمرہ میقات سے احرام باندھ کر کیا جائے،اس صورت میں مسجدِ عائشہ سے احرام باندھنا کافی نہیں ہو گا اوراگر آپ نے ایک سال کے اندرحج یا عمرہ نہ کیا تو پھرباقاعدہ قضاء کی نیت سےعمرہ کرنا ضروری ہے، اس صورت میں حج کرنا یا نذر وغیرہ کی نیت سے عمرہ کرناقضائے عمرہ کی تلافی کے لیے  کافی نہیں ہو گا، کیونکہ فقہائے کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ سال گزرنے کے بعد بلااحرام میقات سے گزرنے کی وجہ سے آدمی کے ذمہ عمرہ بطورِ دَین واجب ہو جاتا ہے، جو کہ باقاعدہ  قضاء کی  نیت سے ہی ادا ہو گا۔

جہاں تک دم کا تعلق ہے تو وہ سال کے اندر حج یا عمرہ کرنے یا سال گزرنے کے بعد عمرہ  کی قضاء کرنے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر آپ لوگوں نےیہ سال گزرنے سے پہلے کسی بھی نیت سے حج یا عمرہ اور سال گزرنے کے بعد عمرہ قضاءنہ کیا تو ایسی صورت میں آپ دونوں گناہ گار ہوں گے اور اس کے ذمہ حدودِ حرم میں ایک دم دینا لازم ہو گا، حدودِ حرم سے باہر اس دم کا اعتبار نہیں ہو گا، نیز بغیراحرام کے میقات سےگزرنے اور حرم میں داخل ہونے کے باوجود حج یا عمرہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ سےتوبہ واستغفار کرنا اور آئندہ کے لیے اس طرح کے فعل سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔

غنية الناسك في بغية المناسك (104) الناشر: المصباح، لاھور:

فصل]في مجاوزة الآفاقي وقته من غير إحرام]:

آفاقي مسلم مكلف أراد دخول مكة أو الحرم ولو لتجارة أو سياحة وجاوز آخر مواقيته غير محرم ثم أحرم أو لم يحرم أثم ولزمه دم وعليه العود إلى ميقاته الذي جاوزه أو إلى غيره أقرب أو أبعد، وإلى ميقاته الذي جاوزه أفضل، وعن أبي يوسف رحمة الله إن كان الذي يرجع إليه محاذيا لميقاته الذي جاوزه أو أبعد منه سقط الدم وإلا فلا، فإن لم يعد ولا عذر له أثم أخرى لتركه العود الواجب، فإن كان له عذر كخوف الطريق أو الانقطاع عن الرفقة أو ضيق الوقت أو مرض شاقي ونحو ذلك فأحرم من موضعه ولم يعد إليه لم يأتم بترك العود وعليه الإثم والدم للمجاوزة، فإن لم يحرم وعاد بعد تحول السنة أو قبله فأحرم بما لزمه بالمجاوزة من الميقات سقط الإثم والدم بالإتفاق، وكذا إن عاد من عامه ذلك فأحرم بغيره سقط عندنا خلافا لـ"زفر " رحمه الله .

العناية شرح الهداية (3/ 112) دار الفكر،بيروت:

(ولنا) وهو وجه الاستحسان (أنه تلافى المتروك في وقته) وهو السنة التي دخل فيها مكة (لأن الواجب عليه تعظيم هذه البقعة بالإحرام) لا غير على أي وجه كان وقد حصل ذلك (كما إذا أتاه محرما بحجة الإسلام في الابتداء) فإنه يجزئه عن حجة الإسلام التي نوى وعما لزمه بدخوله مكة (بخلاف ما إذا تحولت السنة لأنه صار دينا في ذمته) بمضي وقت الحج (فلا يتأدى إلا بإحرام مقصود كما في الاعتكاف المنذور فإنه يتأدى بصوم رمضان من سنة نذر فيها دون العام الثاني) فإن قيل: سلمنا أن الحجة بتحول السنة تصير دينا، ولكن لا نسلم أن العمرة تصير دينا لعدم توقتها بوقت معين، فينبغي أن تسقط العمرة الواجبة بدخوله مكة بغير إحرام بالعمرة المنذورة في السنة الثانية كما تسقط بها في السنة الأولى. أجيب بأن تأخير العمرة إلى أيام النحر والتشريق مكروه، فإذا أخرها إلى وقت مكروه صار كالمفوت لها فصارت دينا.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 165) دار الكتب العلمية،بيروت:

ولو جاوز ميقاتا من المواقيت الخمسة يريد الحج أو العمرة فجاوزه بغير إحرام ثم عاد قبل أن

يحرم وأحرم من الميقات، وجاوزه محرما لا يجب عليه دم بالإجماع؛ لأنه لما عاد إلى الميقات قبل أن يحرم، وأحرم التحقت تلك المجاوزة بالعدم، وصار هذا ابتداء إحرام منه، ولو أحرم بعد ما جاوز الميقات قبل أن يعمل شيئا من أفعال الحج ثم عاد إلى الميقات، ولبى سقط عنه الدم، وإن لم يلب لا يسقط، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمد: يسقط لبى أو لم يلب.

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 170) دار الكتب العلمية:

(آفاقي) مسلم بالغ (يريد الحج) ولو نفلا (أو العمرة) فلو لم يرد واحدا منهما لا يجب عليه دم بمجاوزة الميقات، وإن وجب حج أو عمرة إن أراد دخول مكة أو الحرم على ما سيأتي في المتن قريبا (وجاوز وقته) ظاهر ما في النهر عن البدائع، اعتبار الارادة عند المجاوزة، (ثم أحرم لزمه دم، كما إذا لم يحرم، فإن عاد) إلى ميقات ما (ثم أحرم أو) عاد إليه حال كونه (محرما لم يشرع في نسك) صفة محرما كطواف ولو شوطا، وإنما قال (ولبى) لان الشرط عند الامام تجديد التلبية عند الميقات بعد العود إليه خلافا لهما (سقط دمه).

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 255) دار إحياء الكتب العربية:

(دخل مكة بلا إحرام لزمه حج أو عمرة وصح منه) أي مما لزمه بسبب دخول مكة بغير إحرام (لو خرج) في عامه ذلك إلى الميقات وأحرم (وحج عما عليه في ذلك العام لا بعده) وقال في زفر لا يصح وهو القياس اعتبارا بما لزمه بسبب النذر وصار كما إذا تحولت السنة ولنا أنه تدارك المتروك في وقته فإن الواجب عليه أن يكون محرما عند دخول مكة تعظيما لهذه البقعة لا أن يكون إحرامه لدخول مكة على التعيين بخلاف ما إذا تحولت السنة؛ لأنه صار دينا في ذمته فلا يتأدى إلا بالإحرام مقصودا كما في الاعتكاف المنذور فإنه يتأدى بصوم رمضان من هذه السنة دون العام الثاني.

قال الشرنبلالي: فإن أقام بمكة حتى تحولت السنة، ثم أحرم يريد قضاء ما وجب عليه بدخول مكة بغير إحرام أجزأه في ذلك ميقات أهل مكة في الحج بالحرم وفي العمرة بالحل؛ لأنه لما أقام بمكة صار في حكم أهلها فيجزئه إحرامه من ميقاتهم اهـ.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 53):

(قوله: ومن دخل مكة بلا إحرام ثم حج عما عليه في عامة ذلك صح عن دخول مكة بلا إحرام، وإن تحولت السنة لا) ؛ لأنه تلافى المتروك في وقته؛ لأن الواجب عليه تعظيم هذه البقعة بالإحرام كما إذا أتاها بحجة الإسلام في الابتداء بخلاف ما إذا تحولت السنة؛ لأنه صار دينا في ذمته فلا يتأدى إلا بإحرام مقصود كما في الاعتكاف المنذور فإنه يتأدى بصوم رمضان من هذه السنة دون العام الثاني.

فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 131) دار الفكر،بیروت:

إذا أحرمت المرأة بحجة تطوع فمنعها زوجها وحللها ثم أذن لها بالإحرام فأحرمت من عامها أو تحولت السنة، وإذا قضاهما من قابل إن شاء قرن بهما، وإن شاء أفردهما. واعلم أن نية القضاء إنما تلزم إذا تحولت السنة اتفاقا.

تحفة الفقهاء (1/ 398) دار الكتب العلمية، بيروت:

ولو تحولت السنة لا يسقط عنه إلا بتعيين النية بالإجماع لأنه صار دينا عليه فلا بد من تعيين النية.