سوال

 ایک شخص نے میراث میں ایک  گھر چھوڑا جس کے ورثاء میں 6 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں اور اس گھر کے سامنے سرکاری زمین تھی۔ اس سرکاری زمین کو باہمی رضامندی سے آس پاس کے رہائشی مکینوں میں تقسیم کردیاگیا ، جس سے ایک جریب ہمارے وہاں رہنے والے کو بھی ملا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مذکورہ زمین میں بھی وارث حصہ دار ہیں یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر یہ زمین سرکار کی ملکیت تھی،پھر لوگوں نےآپس کی  رضامندی سے تقسیم کردی ہے ،تو اس سے وہ مالک نہیں ہوئے،یہ زمین سرکار کی ملکیت ہے، جب تک حکومت کسی شخص کو مالک نہیں بنادیتی، اس وقت تک یہ زمین سرکارکی ملکیت میں رہتی ہےاور سرکاری زمین میں  وراثت جاری  نہیں ہوتی۔

أخرج الإمام مسلم في ’’صحیحہ ‘‘(5/ 58)( الحدیث رقم: 1610 من حدیث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:من ‌اقتطع ‌شبرا من الأرض ظلما، طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين.

عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه و ذالك لما حرم الله مال المسلم على المسلم . (مسند أحمد :39/ 19 )

قال العلامۃ المرغینانی رحمہ اللہ تعالی :ثم من أحياه بإذن الإمام ملكه، وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: يملكه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ولأنه مال مباح سبقت يده إليه فيملكه كما في الحطب والصيد. ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام: ليس للمرء إلا ما طابت نفس إمامه به ،وما روياه يحتمل أنه إذن لقوم لا نصب لشرع، ولأنه مغنوم لوصوله إلى يد المسلمين بإيجاف الخيل والركاب، فليس لأحد أن يختص به بدون إذن الإمام كما في سائر الغنائم.

 (الھدایۃ: 4/383)

قال العلامۃ الکاسانی رحمہ اللہ تعالی:(وأما) بيان ما يملك الإمام من التصرف في الموات: فالإمام يملك إقطاع الموات من مصالح المسلمين لما يرجع ذلك إلى عمارة البلاد، التصرف فيما يتعلق بمصالح المسلمين للإمام ككري الأنهار العظام وإصلاح قناطرها ونحوه. ولو أقطع الإمام الموات إنسانا، فتركه ولم يعمره لا يتعرض له إلى ثلاث سنين فإذا مضى ثلاث سنين فقد ظل مواتا كما كان وله أن يقطعه غيره لقوله عليه الصلاة والسلام  ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق، ولأن الثلاث سنين مدة لإبلاء الأعذار، فإذا أمسكها ثلاث سنين ولم يعمرها دل على أنه لا يريد عمارتها، بل تعطيلها، فبطل حقه وتعود إلى حالها مواتا، وكان للإمام أن يعطيها غيره. (بدائع الصنائع: 6/194)