سوال

ہمارے علاقے میں کامران نامی بندہ ایک اسکول میں پڑھاتا ہے لیکن اپنی جگہ کسی اور کوپڑھانے کے لئے رکھا ہے جس کو اپنی تنخواہ سے دس ہزار ماہانہ دیتا ہے ، کبھی کبھار وہ خود بھی پڑھانے آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں کے لئے تنخواہ لینے کا کیا حکم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سرکاری اور پرائیویٹ دونوں اداروں میں استاد کی حیثیت اجیر خاص کی ہوتی ہے، ان کے ساتھ اجارے کا عقد  وقت پر ہوتا  ہےاور عمل اس کے تابع ہوتا ہے، اس لئے اس  میں استاداپنے مقررہ وقت تک وہاں پر    اپنی ڈیوٹی سر انجام دیگا تو وہ اجرت کا مستحق ہوگا،  چاہے اس سے کام لیا جائے یا نہیں ۔اس طرح  ڈیوٹی کے اوقات میں جو  ذمہ داری ان کے سپرد کی  ہے تو وہ بھی    خود سرانجام دینی ہوگی، کسی دوسرے  سے کام  نہیں  کرواسکتا ہے   الا یہ کہ عارضی طور پر  متعلقہ ادارہ کی اجازت سے کسی دوسرے کو قائم مقام بنا ئے،   اس صورت میں دوسرے سے کام لینا بھی جائز ہوگا۔

لہذاصورت مسؤولہ میں جتنے دنوں اصل استاد خود نہیں گیا اورکسی اور کو بھیج کر  جھوٹی حاضری کی بنیاد پر تنخواہ لی ہے،وہ اس کےلیے جائز نہيں،متعلقہ ادارے کو واپس کرنا ضروری ہے اور دوسرے جس شخص کو اسکول بھیجا ہے،اس سے جتنا طے کیا ہے،اتنا اپنے حلال مال سے اداکرنا لازم ہوگا ،حرام تنخواہ سے ادائیگی جائز نہیں۔(مستفاد از تبویب  69176)

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (6/ 69):

«(والثاني) وهو الأجير (الخاص) ويسمى أجير وحد (وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو) شهرا (لرعي الغنم) المسمى بأجر مسمى بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شهرا حيث يكون مشتركا إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصا»

الفقه على المذاهب الأربعة» (3/ 136):

وحكم الاجير الخاص انه لا يضمن ما أتلفه من الاشياء التى يعمل فيها إلا إذا تعمد الإتلاف او فرط فإنه يضمن حينئذ. وعليه ان يعمل للمستاجر فى كل الوقت الذى استاجره فيه سوى زمن فعل الصلوات الخمس فى اوقاتها وصلاة الجمعة والعيدين فإنها لاتدخل فى العقد وإن لم ينص عليها وللمستاجر منعه من صلاة الجماعة إلا إذا اشترط انه لا يمنعه منها وليس للعامل ان ينيب عنه غيره لان الإجارة متعلقة بعينه ويستحق الاجير الخاص الاجرة بمجرد تسليم نفسه للعمل سواء عمل ام لم يعمل فى بيت المستاجر أو في بيت نفسه.»

«المبسوط» للسرخسي (15/ 127):

فإن استأجرها ترضع صبيا له في بيتها فدفعته إلى خادمها فأرضعته حتى انقضى الأجل ولم ترضعه بنفسها فلها أجرها؛ لأنها التزمت فعل الإرضاع فلا يتعين عليها مباشرته بنفسها فسواء أقامت بنفسها أو بخادمها فقد حصل مقصود أهل الصبي وكذلك لو أرضعته حولا، ثم يبس لبنها فأرضعت خادمها حولا آخر فلها الأجر كاملا، وكذلك لو كانت ترضعه هي وخادمها فلها الأجر تاما ولا شيء لخادمها؛ لأن المنافع لا تتقوم إلا بالتسمية ففيما زاد على المشروط لا تسمية في حقها ولا في حق خادمها، ولو يبس لبنها فاستأجرت له ظئرا كان عليه الأجر المشروط ولها الأجر كاملا استحسانا، وفي القياس لا أجر لها؛ لأنها بمنزلة أجير الخاص وليس للأجير الخاص أن يستأجر غيره لإقامة العمل وفي الاستحسان لها الأجر؛ لأن المقصود تربية الصبي بلبن الجنس وقد حصل، ولأن مدة الرضاع تطول فلما استأجروها مع علمهم أنها قد تمرض أو ييبس لبنها في بعض المدة فقد رضوا منها بالاستئجار لتحصيل مقصودهم وتتصدق بالفضل؛ لأن هذا ربح حصل لا على ضمانها «ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن».