سوال

  میرا تعلق پاکستان کے علاقے شمالی وزیرستان سے ہے۔ ہمارے علاقے میں لوگوں کے پاس بڑی مقدار میں بنجر زمین موجود ہوتی ہے، کسی کے پاس بیس کنال اور کسی کے پاس اس سے بھی زیادہ۔ اگر ان زمینوں کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو بعض اوقات ان کی مالیت شرعی نصاب سے بیس گنا زیادہ بنتی ہے۔ تاہم یہ زمینیں نہ زرعی ہیں، نہ ان سے کوئی آمدنی حاصل کی جاتی ہے اور نہ ہی کرایہ کےلئے ہوتی ہیں۔تو کیا ایسی بنجر زمین کا مالک شرعی اعتبار سے صاحبِ نصاب شمار ہوگا؟ اور کیا اس پر زکوة، قربانی اور صدقۂ فطر واجب ہوں گے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورتِ مسئولہ میں اگر بنجر زمین ضرورت میں استعمال نہ ہورہی ہو(مثلاً: اس میں رہائش کے لیے گھر بنانے کی نیت نہ ہو اور نہ ہی زندگی کی دیگر بنیادی ضروریات اس سے وابستہ ہوں) تو اس کی قیمت اگر نصاب (ساڑھے باون تولہ چاندی) تک پہنچتی  ہو تو ایسی بنجر زمین کا مالک شرعی اعتبار سے صاحبِ نصاب شمار ہوگا اور  اس پر زکوة، قربانی اور صدقۂ فطر واجب ہوں گے۔

«المحيط البرهاني» (2/ 286):

«والحاصل: أن ما يكون مشغولاً بحاجته الحالية نحو الخادم والمسكن، وثيابه التي يلبسها في الحال لا تعتبر في تحريم الصدقة بالإجماع، وما يكون فاضلاً عن حاجته الحالية لا يعتبر في تحريم الصدقة، وإنما اعتبرنا الفراغ عن الحاجة الحالية في التحريم، بأنا لو اعتبرنا الفراغ عن الحاجة الحالية لا يتصور التحريم؛ لأن الإنسان خلق محتاجاً يحتاج إلى جميع ما في يديه في التالي.

إذا ثبت هذا فنقول: الضيعة فارغة عن الحاجة الحالية حقيقة، فاعتبرناها في تحريم الصدقة اعتباراً للحقيقة، لأن الملك في الضيعة ما لا يستخلف ساعة فساعة، فمتى لم تبح له الصدقة يحتاج إلى بيعها إذا كانت غلتها لا تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة، ويشق على كل أحد بيع الضيعة، فاعتبر الضيعة من الحاجة دفعاً للمشقة عن الناس، وبقوله أخذ محمد بن مقاتل ومحمد بن سلمة، بخلاف ما إذا كان غلتها تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة؛ لأنه إذا كان كذلك لا يحتاج إلى بيعها لو لم تبح له الصدقة، فلا تعتبر الضيعة والحالة هذه من الحوائج الحالية، فتعتبر في تحريم الصدقة، وقيل: على قول محمد رحمه الله، إذا كان غلة الضياع لا تكفيه لتقصيره في العمل، فهو غني. »

«الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (1/ 133):

«ولو كان له دار واحدة يسكنها ويفضل عن سكناه منها ما يساوي نصابا وجبت عليه الفطرة وكذا في الثياب والأثاث.»

حاشية ابن عابدين (6/ 312):

 قوله ( واليسار إلخ ) بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية ولو له عقار يستغله فقيل تلزم لو قيمته نصابا وقيل لو يدخل منه قوت سنة تلزم وقيل قوت شهر فمتى فضل نصاب تلزمه ولو العقار وقفا فإن وجب له في أيامها نصاب تلزم وصاحب الثياب الأربعة لو ساوى الرابع نصابا غني وثلاثة فلا لأن أحدها للبذلة والآخر للمهنة والثالث للجمع والوفد والأعياد والمرأة موسرة بالمعجل لو الزوج مليا وبالمؤجل لا وبدار تسكنها مع الزوج إن قدر على الإسكان.

المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (5/ 656):

وشرط وجوبها اليسار عند أصحابنا رحمهم الله، والموسر في ظاهر الرواية من له مائتا درهم، أو عشرون ديناراً، أو شيء يبلغ ذلك سوى مسكنه ومتاع مسكنه ومتاعه ومركوبه وخادمه في حاجته التي لا يستغني عنها، فأما ما عدا ذلك من متاعه أو رقيقه أو ... أو متاع ..... أو لغيرها فإنها .... في داره.