سوال

اگر کوئی شخص قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت تسمیہ جان بوجھ کر ترک کردے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ذبح کے وقت تسمیہ شرط نہیں ہے تو کیا وہ  جانور حلال ہوگا ؟نیز اس مسئلہ میں جہالت بالشرط (لاعلمی)معتبر ہوگی یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اصول یہ ہے  کہ جانور ذبح کرتے وقت اگر قصداً بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا اور اس کا کھانا حرام ہوگا ،لیکن اگر کبھی ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا یاد ہی نہ رہا اور بھولے سے اللہ کے نام کے بغیر ذبح کر دیا تو پھر جانور حرام نہ ہوگا۔

اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ذبح کے وقت تسمیہ شرط نہیں ہے، تو یہ جہالت اور لاعلمی ہے  اور دار الاسلام میں ان جیسے معاملات میں جہل اور لاعلمی عذر نہیں ہے،کیونکہ عموماًہر مسلمان دارالاسلام میں دیگر مسلمانوں کو ذبح کے وقت تسمیہ پڑھتے دیکھتا رہتا  ہے ۔  لہٰذا اگر کوئی  جہل کے بنا پر تسمیہ ترک کرے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔

حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (6/ 299):

 (وتارك تسمية عمدا) خلافا للشافعي (فإن) (تركها ناسيا) (حل) خلافا لمالك.... (قوله فإن تركها ناسيا حل) قدمنا عن الحقائق والبزازية أن في معنى الناسي ‌من ‌تركها ‌جهلا ‌بشرطيتها.واستشكل بما في البزازية وغيرها: لو سمى وذبح بها واحدة ثم ذبح أخرى وظن أن الواحدة تكفي لها لا تحل.أقول: يمكن أن يفرق بين غير العالم بالشرطية أصلا وبين العالم بها بالجملة، فيعذر الأول دون الثاني لوجود علمه بأصل الشرطية، على أن الشرط في التسمية الفور كما يأتي وبذبح الأولى انقطع الفور في الثانية مع علمه بالشرطية تأمل، لكن ذكر في البدائع أنه لم يجعل ظنه الإجزاء عن الثانية عذرا كالنسيان لأنه من باب الجهل بحكم الشرع وذلك ليس بعذر، بخلاف النسيان كمن ظن أن الأكل لا يفطر الصائم فليتأمل.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 50):

ووزان الصيد من المستأنس ما لو أضجع شاتين وأمر السكين عليهما معا أنه تجزئ في ذلك تسمية واحدة كما في الصيد فإن قيل هلا جعل ظنه أن التسمية على الشاة الأولى تجزئ عن الثانية عذرا كنسيان التسمية؟ فالجواب أن هذا ليس من باب النسيان بل من ‌الجهل ‌بحكم ‌الشرع والجهل بحكم الشرع ليس بعذر والنسيان عذر.

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (4/ 346):

فأما إذا انتشر الخطاب في دار الإسلام فقد تم التبليغ من صاحب الشرع فمن جهل من بعد فإنما أتي من قبل تقصيره لا من قبل خفاء الدليل فلا يعذر كمن لم يطلب الماء في العمران ولكنه تيمم والماء موجود فصلى لم يجزه.

مجلة مجمع الفقه الإسلامي (12/ 1292 بترقيم الشاملة آليا):

يفترض العلم بأحكام الشريعة ولا يقبل الاعتذار بالجهل بها ولا يعد ‌الجهل ‌عذرا مسوغا لمخالفتها مادام الشخص مقيما في دار الإسلام، وإقامة الشخص في دار الإسلام يعد قرينة على علمه بالأحكام الشرعية ولهذا لا يقبل قول الحربي إذا أسلم في دار الإسلام وارتكب ما يوجب الحد وادعى الجهل.

التلويح على التوضيح لمتن التنقيح (2/ 358):

أما الأول فمنها الجهل، وهو إما جهل لا يصلح عذرا كجهل الكافر؛ لأنه مكابرة بعدما وضح الدليل فديانة الكافر).....وأما جهل كما ذكرنا) أي: لا يصلح عذرا، وهو عطف على قوله، وأما جهل لا يصلح عذرا (لكنه دونه) أي: دون الجهل الأول (كجهل صاحب الهوى في صفات الله تعالى، وأحكام الآخرة؛ لأنه مخالف للدليل الواضح لكنه لما كان مؤولا للقرآن كان دون الأول....(وكجهل من خالف في اجتهاده الكتاب كمتروك التسمية عمدا) فإن فيه مخالفة قوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}.....