سوال

ہم کسی شخص سے نقد 350000 روپے میں سونا خریدتے ہیں، پھر وہی سونا ہم اُسے ایک ہفتے کے ٹائم پر 1500 یا 2000 روپے زیادہ یعنی 352000 روپے میں بیچ دیتے ہیں، اور وہ ایک ہفتے بعد سونا وصول کر کے ہمیں پیسے دیتا ہے۔ کیا اس طرح سونا خرید کر مہنگے داموں اُسی کو ادھار پر بیچنا جائز ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سوال میں ذکر کردہ صورت فقہاء کی اصطلاح میں عکس عینہ(شراء ما باع باکثر مما باع بعد نقد الثمن) کہلاتی ہے،جوکہ عینہ کی طرح ناجائز ہے،اس لیے کہ مذکورہ صورت میں حقیقی خریدوفروخت مقصود نہیں بلکہ قرض کا لین دین مقصود ہے اور اس قرض پر اضافی رقم یعنی سود کے لیے یہ صورت اختیار کی جارہی ہے،لہٰذا سوال میں ذکرکردہ معاملہ ناجائز ہے،اس سے اجتناب ضروری ہے۔

اس کا جائز متبادل یہ ہے کہ وہ شخص آپ کو سونا ساڑھے تین لاکھ میں فروخت کرکے قیمت وصول کرلے،تاہم  خریدار  اور فروخت کنندہ آپس میں الگ سے یہ وعدہ کرلیں کہ فروخت کنندہ جب چاہے گا وہ نئی قیمت طے کرکے آپ سے سونا خرید لے گا ، لیکن اس کو شرط نہ بنایا جائے ورنہ یہ معاملہ فاسد ہوجائے گا ،  بلکہ اسے صرف ایک وعدہ کی حیثیت  دی جائے ،جس پر عمل کرنے کی پوری کوشش ہو، البتہ عذر کی صورت میں پورا نہ کرنا  بھی ممکن ہو۔ گویا عقد کے وقت شرط نہیں لگائی جاسکتی ، بعد میں وعدہ کرلیں ، یا اتفاقا کبھی خرید و فروخت کرلیں تو گنجائش ہے ۔

شرح بلوغ المرام لعطية سالم (200/ 7، بترقيم الشاملة آليا)

حرمة الحيلة على الربا

ما هو عكس العينة؟ إنسان احتاج إلى نقد وما وجد أحداً يعطيه، فبحث عمن يبيعه أرزاً إلى آخر السنة بثمن مؤجل فما وجد أحداً يعطيه، هو غير معروف في السوق أو غير مؤتمن أو مماطل، المهم ما أحد بايعه، فذهب إلى البيت وقال لزوجته المسكينة: اعملي معروفاً، هات المصاغ الذي عندك، وأنا أبغى كذا، وأبغى أتصرف، وأفعل لك وأفعل، حيل كثيرة تحصل، فقالت: لا مانع يا ابن الحلال! تفضل، فأخذ المصاغ من المرأة، وذهب إلى الصائغ وقال: أنا عندي هذا الحلي وأريد أن أبيعه، قال: ما عندي مانع، فوزنه وقال: والله! هذا قيمته ألف ريال، فقال: بعت، أعطني الألف، الصائغ أخذ الحلي، والرجل أخذ الألف، ووضعها في جيبه، ثم قال للصائغ: يا شيخ! والله! أنا آسف، هذا حق امرأتي، وأنا قلت لها: سآتي لك به، وأخاف أن تقع مشكلة ونزاع وكذا وكذا، اعمل معي معروفاً، خلصني من هذه المشكلة، قال: ماذا تريد؟ قال: أنا أشتريه منك بثمن مؤجل بألف ومائتين.قال له: لا مانع، اكتب لي سنداً بألف ومائتين ثمن حلي وزنه كذا، تفضل خذ الحلي، فرجع إلى بيته بحلي المرأة، وبألف ريال، وعلى ظهره للصائغ ألف ومائتان ريال، فهذا حكمه حكم بيع العينة، فالحلي دليل على الطريق، والعملية انتهت على ألف ريال نقداً، بألف ومائتين بعد سنة، وهذا عكس العينة؛ لأن المبيع ملك المشتري، بخلاف الأولى، وكلاهما مآله إلى الربا.

ما موقف العلماء من هذا العقد؟ الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ، مالك ، أحمد رحمهم الله على فساد البيع والتحريم.والشافعي يقول: إن كان البائع والمشتري لأكياس الأرز مثلاً متفقان بنظرات العيون، وبقسمات الوجوه، ويعرفان بحالة الواقع، وكلاهما يعرف ماذا عند صاحبه، فكأنهما متفقان لفظاً، وكما قيل: الموجود عرفاً كالموجود حقيقة، فإذا جاء إلى رجل معروف أنه قعد في دكانه، ولا يبيع أرزاً ولا سكراً، عنده عشرون أو ثلاثون كيساً على طول السنة وهي موجودة، ويبيعها في اليوم عشرين مرة! ويسترجعها، إذاً: الذي يأتي إليه عادة هل يريد أن يشتري أو من أجل العينة؟ من أجل العينة؛ لأنه معروف بهذا، يقول الشافعي رحمه الله: إذا وقع العقد على غير اتفاق بين الطرفين فلا مانع.والجمهور يقولون: لا يجوز أبداً، ما دامت السلعة سترجع إلى بائعها؛ فسداً للباب تمنع، و مالك خاصة عنده سد الذرائع مقدم، وهو أصل من أصول مذهبه، وسد الذرائع هو: ترك ما لا بأس به مخافة مما به بأس.إذاً: حكم بيع العينة عند الأئمة رحمهم الله أنها ممنوعة وباطلة عند الأئمة الثلاثة، وفيها تفصيل عند الشافعي ، وأجاب عليه الجمهور، وبالله تعالى التوفيق.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةلأبو عمر دُبْيَانِ بن محمد الدُّبْيَانِ(11/ 390)

الصورة الثالثة:عكس العينة: وهو أن يبيع سلعة بنقد، ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة ۔

وقد نص أحمد في رواية حرب على أن هذه الصورة لا تجوز إلا أن تتغير السلعة، فهي كمسألة العينة سواء وهي عكسها صورةً، وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقداً، لكن في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته، وفي الصورة الأخرى: المشتري هو الذي اشتغلت ذمته، قال ابن القيم: لا فرق بينهما ... وليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة ۔