سوال

ایک شوہر اور بیوی کے درمیان تحریری طور پر خلع طے پایا، دونوں (میاں بیوی) اور گواہوں نے خلع نامہ پر  دستخط  بھی کیے،پھر جرگہ والوں نے کہا کہ شوہر بیوی کو زبانی طور پر خلع دے، تو شوہر نے نیتِ خلع کے ساتھ بیوی سے تین بار یہ کہا:

 "تو آزاد ہے، تو آزاد ہے، تو آزاد ہے"۔ تو کیا زبانی طور پر یہ الفاظ کہنے سے کوئی طلاق واقع ہوئی ہے؟ اور اب شوہر اس بیوی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے،تو کیا دوبارہ نکاح کرنا جائز ہے؟

تنقیح: سائل سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس نے مذکورہ الفاظ خلع کے تاکید کے طور پر کہے ہیں، اس سےمستقل کوئی طلاق دینا مقصود نہیں تھا۔ نیز   اس سے صورت سے ہٹ کر لفظ "آزاد " ان کے عرف میں طلاق کے مترادف ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ  خلع خودایک    طلاقِ بائن ہے۔لہٰذا  صورتِ  مسئولہ میں اگر میاں بیوی دونوں نے اپنی مرضی سے خلع کے کاغذات پر دستخط کیے ہیں تو اس صورت میں شوہر کے دستخط کرنے سے اس کی بیوی  پر ایک طلاقِ بائن  ہوچکی ہے، نکاح ختم ہوچکا ہے، اس کے بعد شوہر کا جرگے والوں کے مطالبہ پربہ نیتِ تاکید" تو آزاد ہے، تو آزاد ہے، تو آزاد ہے" کہنا خلع   کی تاکید ہے، جس سے مزید کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

خلع کے بعدفریقین باہمی رضامندی سے گواہوں کی موجودگی میں نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ البتہ نکاح کے بعد شوہر کو صرف دو طلاقوں کا اختیارباقی رہے  گا۔

فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي (4/ 211):

(وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به) لقوله تعالى {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} (فإذا فعلا ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال) لقوله صلى الله عليه وسلم «الخلع تطليقة بائنة».

(الدرالمختار مع ردالمحتار:3/444):

قال العلامة الحصكفي رحمه الله:(و) حكمه أن (الواقع به) ولو بلا مال (وبالطلاق) الصريح (على مال طلاق بائن). 

قال العلامة ابن عابدین رحمه الله:قوله:( أن الواقع به) أي بالخلع ولو بلفظ البيع والمبارأة ،بحر.

قوله: )والخلع من الكنايات) لأنه يحتمل الانخلاع عن اللباس، أو الخيرات، أو عن النكاح عناية، ومثله المبارأة (قوله: فيعتبر فيه ما يعتبر فيها) ويقع به تطليقة بائنة إلا إن نوى ثلاثا فتكون ثلاثا .

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (3/ 187):

فالحكم الأصلي لما دون الثلاث من الواحدة البائنة، والثنتين البائنتين هو نقصان عدد الطلاق، وزوال الملك أيضا حتى لا يحل له وطؤها إلا بنكاح جديد ولا يصح ظهاره، وإيلاؤه ولا يجري اللعان بينهما ولا يجري التوارث ولا يحرم حرمة غليظة حتى يجوز له نكاحها من غير أن تتزوج بزوج آخر؛ لأن ما دون الثلاثة - ‌وإن ‌كان ‌بائنا - فإنه يوجب زوال الملك لا زوال حل المحلية.

وفی أحسن الفتاوى: 5(/161)

إذا كانت الزوجة على يقين تام من حقيقة الأمر، وكان قلبها مطمئنًا تمامًا بأن الزوج قد نشر خبر الطلاق كذبًا مئات المرات، فيجوز لها تجديد النكاح معه. وذلك لأن الحكم القضائي بوقوع الطلاق في هذه الحالة مبني على الاشتباه بشبهة التهمة، ولكن إذا تبيّن للمرأة حقيقة الحال، فلا يكون هناك شبهة التهمة في حقها، وبالتالي لا تثبت الحرمة عليها.وهذا ما يقتضيه مبدأ "المرأة كالقاضي"، ولهذا ورد في مسألة "القضاء بعلمه" أن ذلك غير جائز في الحدود الصرفة لله تعالى، لكنه جائز عند المتقدمين في غير الحدود، بينما المتأخرون منعوه بسبب فساد الزمان. غير أن هذه العلة تؤثر فقط في القضاء على الغير، وأما في حق الشخص نفسه عند معرفته بالحكم فلا تأثير لها، لذا يجوز له أن يعمل بعلمه في شأنه الشخصي.