سوال

جس کمرے  مرحوم شوہراور  اس کی بیوی  رہائش پذیر تھے،وہ کمرہ اور اس میں موجود سامان  بیوی کے ہوں گی یا ترکہ میں شمار کیا جائے گا؟اور اگر ا ن میں کسی ایک کی ملکیت واضح  نہ ہو تو کیا حکم ہوگا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورتِ مسئولہ میں واضح رہے کہ اگر مکان شوہر کی ذاتی ملکیت تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں یہ مکان اپنی بیوی کو بطورِ تحفہ نہ دیا ہو، یا دیا بھی ہو لیکن اس پر بیوی کو باقاعدہ قبضہ نہ دیا ہو، تو شرعاً یہ مکان مرحوم کا ترکہ شمار ہوگا، جسے ان کے تمام شرعی ورثاء میں مقررہ حصص کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔

جہاں تک اس گھر میں موجود سامان کا تعلق ہے تو اس کے شرعی حکم کی تفصیل درج ذیل ہے:

جو سامان مرحوم شوہر کی ملکیت میں تھا، وہ ترکہ میں شامل ہوگا اور جو سامان بیوی کی ملکیت میں تھا، وہ اس کا ذاتی مال تصور کیا جائے گا اور ترکہ میں شامل نہیں ہوگا، بشرطیکہ دونوں کی ملکیت واضح ہو۔

اگر کسی سامان کی ملکیت واضح نہ ہو کہ وہ شوہر کا تھا یا بیوی کا!؟   اور کسی   کی ملکیت پر نہ کوئی قرینہ موجود ہو اور نہ ہی کسی جانب غالب گمان  ہو، توایسی صورت میں  اصولی طور پر خواتین سے متعلق اشیاء (جیسے: خواتین کے کپڑے وغیرہ) بیوی کی ملکیت شمار کی جائیں گی اور انہیں ترکہ میں شامل نہیں کیا جائے گا اور مردوں سے متعلق سامان (جیسے: مردانہ کپڑے، جوتے، اور ذاتی استعمال کی اشیاء) مرحوم شوہر کی ملکیت تصور کیا جائے گا اور اسے ترکہ میں شامل کیا جائے گا۔

البتہ وہ اشیاء جو کسی ایک فرد کے ساتھ خاص نہیں ہوتیں، بلکہ دونوں (شوہر و بیوی) کے مشترکہ استعمال میں آتی ہیں، جیسے گھر کے برتن، بستر، سونا، چاندی وغیرہ، تو عام حالات میں اگر دونوں میاں بیوی زندہ ہوں، تو ایسی اشیاء شوہر کی ملکیت شمار کی جاتی ہیں۔تاہم، اگر ان میں سے کوئی ایک وفات پا جائے تو جو فریق زندہ ہو، ان اشیاء کی ملکیت اسی کے حق میں شمار کی جاتی ہے، بشرطیکہ  کسی   کی ملکیت پر نہ کوئی قرینہ موجود ہو اور نہ ہی کسی جانب غالب گمان  ہو۔

لہٰذا، صورتِ مسئولہ میں چونکہ شوہر وفات پا چکے ہیں ،تو اگر ان اشیاء کی ملکیت شوہر کی طرف منسوب کرنے کا کوئی معتبر قرینہ یا غالب گمان موجود نہ ہو، تو ایسی تمام اشیاء بیوی کی ملکیت شمار ہوں گی اور انہیں شوہر کے ترکہ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (5/ 563):

«(والقول له في الصالح لهما) لأنها وما في يدها في يده والقول لذي اليد بخلاف ما يختص بها لأن ظاهرها أظهر من ظاهره وهو يد الاستعمال (ولو أقاما بينة يقضى ببينتها) لأنها خارجة خانية والبيت للزوج إلا أن يكون لها بينة بحر... (قوله والبيت للزوج) أي لو اختلفا في البيت فهو له. »

«الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» (ص560):

«(و) شرائط ‌صحتها (‌في ‌الموهوب ‌أن ‌يكون ‌مقبوضا ‌غير ‌مشاع ‌مميزا ‌غير ‌مشغول) كما سيتضح.»

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (7/ 226):

«(قوله: فإن مات أحدهما فللحي) أي مات أحد الزوجين واختلف وارثه مع الحي فيما يصلح لهما؛ لأن اليد للحي دون الميت قيد بكونهما زوجين للاحتراز عما إذا طلقها في المرض، ومات الزوج بعد انقضاء العدة كان المشكل لوارث الزوج؛ لأنها صارت أجنبية لم يبق لها يد، وإن مات قبل انقضاء العدة كان المشكل للمرأة في قول أبي حنيفة؛ لأنها ترث فلم تكن أجنبية فكان هذا بمنزلة ما لو مات الزوج قبل الطلاق كما في الخانية، وفي خزانة الأكمل، ولو مات الزوج فقالت الورثة قد كان الزوج طلقك في حياته ثلاثا لم يصدقوا في حق الأمتعة والقول بالله ما تعلم أنه طلقها ثلاثا في صحته أو مرضه، وقد مات بعد انقضاء عدتها فما كان من متاع الرجال والنساء فهو لورثة الزوج، وإن مات في عدة المرأة فهو للمرأة كأنه لم يطلق. اهـ. .»

«اللباب في شرح الكتاب» (4/ 51):

«‌فإن ‌مات ‌أحدهما واختلف ورثته) أي ورثة أحد الزوجين الميت (مع) الزوج (الآخر) الحي (فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي) أي الحي (منهما) سواء كان الرجل أو المرأة، لأن اليد للحي دون الميت، وهذا قول أبي حنيفة، (وقال أبو يوسف: يدفع إلى المرأة) سواء كانت حية أو ميتة (ما) أي مقدار (يجهز به مثلها، والباقي) بعده يكون (للزوج) مع يمينه؛ لأن الظاهر أن المرأة تأتي بالجهاز، وهذا أقوى، فيبطل به ظاهر الزوج، ثم في الباقي لا معارض لظاهره فيعتبر، والطلاق والموت سواء؛ لقيام الورثة مقام مورثهم، وقال محمد: ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما يكون لهما فهو للرجل أو لورثته، والطلاق والموت سواء، قال الإسبيجاني: والقول الصحيح قول أبي حنيفة، واعتمده النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح.»

«تكملة فتح القدير نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» (8/ 236):

«(فإن مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما) أيهما كان (لأن اليد للحي دون الميت) أي لا يد للميت (وهذا الذي ذكرناه) يعني من حيث الجملة لا من حيث التفصيل (قول أبي حنيفة) لأن المذكور من حيث التفصيل ليس قوله خاصة، فإن كون ما يصلح للرجال فهو للرجل وما يصلح للنساء فهو للمرأة بالإجماع فلا اختصاص له بذلك، كذا في العناية (وقال أبو يوسف: يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها) وهذا الذي ذكره أبو يوسف في المشكل، وأما فيما يختص به كل واحد من الزوجين فقوله كقولهما من غير اعتبار مثلها، هكذا ذكر في المبسوط وشروح الجامع الصغير، وفي لفظ الكتاب نوع تخليط حيث لم يذكر قول أبي يوسف هذا فيما ذكر قولهما في حق المشكل، وكان من حقه أن يقول: وما يصلح لهما كالآنية فهو للرجل.

وقال أبو يوسف: يدفع للمرأة ما يجهز به مثلها، كذا في النهاية ومعراج الدراية (والباقي) أي من المشكل (للزوج مع يمينه لأن الظاهر أن المرأة تأتي بالجهاز) تعليل لقوله يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها (وهذا أقوى) أي هذا الظاهر، وهو أن المرأة تأتي بالجهاز ظاهر قوي لجريان العادة بذلك (فيبطل به ظاهر يد الزوج) وهو يده (ثم في الباقي لا معارض لظاهره) أي لظاهر الزوج (فيعتبر) وقوله ثم في الباقي إلى هنا تعليل لقوله والباقي للزوج مع يمينه (والطلاق والموت سواء) أي عند أبي يوسف (لقيام الورثة مقام مورثهم).

وقال محمد: ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما يكون لهما فهو (للرجل) أي إن كان حيا (أو لورثته) إن كان ميتا (لما قلنا لأبي حنيفة) من الدليل وهو أن المرأة وما في يدها في يد الزوج والقول لصاحب اليد، وهذا بالنسبة إلى الحياة وأما بالنسبة إلى الممات فقوله (والطلاق والموت سواء لقيام الوارث مقام المورث) وذكر في الفوائد: محمد يقول: ورثة الزوج يقومون مقام الزوج لأنهم خلفاؤه في ماله؛ فكما أن في المشكل القول في حياته فكذلك بعد مماته كان القول قول ورثته، وأبو حنيفة يقول: يد الباقي منهما إلى المتاع أسبق، لأن الوارث إنما يثبت يده بعد موت المورث، وكما يقع الترجيح فيما نحن فيه بقوة اليد نظرا إلى صلاحية الاستعمال فكذا يقع الترجيح بسبق اليد لأن يد الباقي منهما يد نفسه ويد الوارث خلف عن يد المورث، فهذا نوع من الترجيح فكان المشكل للباقي منهما، كذا في النهاية ومعراج الدراية »