سوال

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ احمد ایک یونیورسٹی کا طالب علم ہے ۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اختتامی تقریب میں تعلیمی سند وصول کرنے  کےلیے اجازت نامہ ملتا ہے۔اب اگر  ایک اجازت نامہ وہ خود استعمال کرتا ہے اور باقی وہ قیمتاً بیچ دیتا ہے تو یہ مفت کی چیز کو فروخت کرنا اس کےلیے جائز ہوگا؟ مفصل و مدلل رہنمائی فرما دیں ۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورتِ مسئولہ میں ایونٹ میں شرکت کے اس دعوت نامے  کا فروخت کرنافقہی اصطلاح میں "حقِ منفعت" یعنی ایونٹ میں شرکت کے حق  کی بیع ہے،مگر  چونکہ یونیورسٹی والے فضلاء کو ان کے عزیز و اقارب کی  شرکت  کے لیے یہ دعوت نامے فراہم کرتے ہیں اور ان کی طرف سے اس کے آگے بیچنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، اس لیے  احمد کا ان دعوت ناموں کو   بیچنا جائز نہیں ہے۔

لما في الدر مع الرد: (مطلب:لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة،7/31، ط:رشیدیة)

وفي الأشباه:لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة. قوله:(لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة على الملك)قال في البدائع:الحقوق المفردة لا تحتمل التمليك ولا يجوز الصلح عنها أقول:وكذا لا تضمن بالاتلاف قال في شرح الزيادات للسرخسي: وإتلاف مجرد الحق لا يوجب الضمان لأن الاعتياض عن مجرد الحق باطل.

وفي الأشباه: الفن الثاني،کتاب البیوع،5/2،ط:

الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها كحق الشفعة وعلی هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف في الأوقاف.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (4/ 243):

«وفي حاشية ابن عابدين: ‌لا ‌يجوز ‌الاعتياض ‌عن ‌الحقوق ‌المجردة كحق الشفعة، ثم أورد نفس الأمثلة التي جاءت في الأشباه، ثم قال: وعدم جواز الصلح عن حق الشفعة وحق القسم للزوجة وحق الخيار في النكاح للمخيرة إنما هو لدفع الضرر عن الشفيع والمرأة، وما ثبت لذلك لا يصح الصلح عنه، لأن صاحب الحق لما رضي علم أنه لا يتضرر بذلك، فلا يستحق شيئا. أما حق القصاص وملك النكاح وحق الرق فقد ثبت على وجه البر والصلة، فهو ثابت له أصالة، لا على وجه رفع الضرر عن صاحبه. وسار صاحب البدائع على أن الحق الذي يجوز الاعتياض عنه، هو الحق الثابت في المحل أصالة. أما الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) فلم نعثر لهم على قاعدة يمكن الاستناد إليها في معرفة الحقوق التي يجوز الاعتياض عنها والتي لا يجوز، وإنما يعرف ذلك بالرجوع إلى المسائل في أماكنها من أبواب الفقه، كالحضانة والشفعة والخيار في العقود وما شابه ذلك، ولذلك سنكتفي بذكر بعض الأمثلة. والجمهور أحيانا مع الحنفية في بعض المسائل، مع اتفاقهم في سبب الاعتياض، وأحيانا يختلفون عنهم. وسيظهر ذلك من الأمثلة.