سوال

ایک شخص نے سویا ڈیڑھ سو ایکڑپرمشتمل چاول کی فصل کاشت کی ہوئی ہے،یہ بندہ ایک دوسرےشخص سے کہتا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ  پیسہ انویسٹ کرو  میں آپ کو کچھ منافع دوں گا ،اب یہ انویسٹمنٹ کرنے والا اس شخص کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرے کہ اس کا یہ کاروبار حلال اور شریعت کے مطابق بن جائے ؟     

 وضاحت: یہ چاول کی فصل  ہے، چاول کا بیچ بن چکا ہے، البتہ بیج ابھی کچا ہے اورابھی ڈیڑھ ماہ کٹائی کو باقی ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورتِ مسئولہ میں چونکہ چاول کا بیچ بن چکا ہے، اگرچہ بیج ابھی کچا ہونے کی وجہ سے ناقابلِ استعمال ہے، لیکن چونکہ یہ بیج عنقریب پکنے والا ہے اور پکنے کے بعدیہ ایک عمدہ فصل ہو گی جس کی بازاری قیمت کافی زیادہ ہو گی، اس لیے موجودہ صورتِ حال میں بھی اس کو مالِ متقوم (جس کی لوگوں کے عرف میں کوئی قیمت ہو) شمار کر کےاس کی خریدوفروخت کو درست قرار دیا جا سکتا ہے، جس کی ایک نظیر فقہائے کرام رحمہم اللہ کی عبارات میں پھلوں کی خریدوفروخت بھی ہے، وہ اس طرح کہ اگرباغ کا کچھ پھل ظاہر ہوا ہو اور وہ بھی ابھی کچا ہوتو فقہائے کرام رحمہم اللہ نے اس کی خریدوفروخت کو جائز قرار دیا ہے اور اس میں معدوم پھل کو موجود کے تابع قرار دے کر اس کی خریدوفروخت کے بھی جواز کا حکم لگایا ہے۔

اس لیے مذکورہ صورت میں کھڑی فصل میں شرکت کرنے کاطریقہ یہ ہےکہ مالک آدھی یا اس سے کم وبیش مثلا تہائی یا چوتھائی (جتنی فصل کی خریدوفروخت پر فریقین کا اتفاق ہو جائے) فصل کی باہمی رضامندی سے  قیمت  لگا کر سرمایہ لگانے والے فریق کو نقد پر فروخت کر دے، اس طرح خریدوفروخت کا معاملہ کرنے سے یہ فصل فریقین کے درمیان اسی تناسب(جس تناسب سے خریداری کی گئی تھی) سے مشترکہ ہو جائے گی، جس کو فقہائے کرام رحمہم اللہ کی اصطلاح میں شرکتِ ملک کہتے ہیں، اس کے بعد فصل پر ہونے والے تمام اخراجات فریقین پر اپنے اپنے حصے کے حساب سے واجب ہوں گے اور جب فصل کی کٹائی ہو گی تو اس وقت بھی حاصل شدہ پیداوار میں فریقین اپنے اپنے حصے کی پیداوار کے مالک  ہوں گے اورپھرفصل بیچ کرحاصل شدہ نفع بھی فریقین کے درمیان اُسی تناسب سے تقسیم ہو گا، جس تناسب سے شروع میں فصل کی خریدفروت کا معاملہ کیا گیا تھا۔   

البتہ اس میں یہ بات یاد رہے کہ خریدوفروخت کے وقت چاول کی فصل کو پکنے تک باقی رکھنے کی شرط نہ لگائی جائے، کیونکہ یہ شرط پھلوں خریدفروخت میں عرف اور تعامل کی وجہ سے جائز قرار دی گئی ہے، جبکہ کھڑی فصل کی خریدوفروخت کا لوگوں میں تعامل نہیں ہے، اس لیے اس میں یہ شرط لگانا شرعاً ناجائز اور فاسد ہو گا، اس لیے اس شرط کا ذکر کیے بغیر مطلقا فصل کی خریدوفروخت کا معاملہ کر لیا جائے اور پھر باہمی رضامندی سے پکنے تک فصل کو باقی رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

1۔ فتح القدير للكمال ابن الهمام (6/ 291) دار الفكر،بيروت:

(ولو أثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط، والقول قول المشتري في مقداره) مع يمينه (لأنه في يده وكذا في) بيع (الباذنجان والبطيخ) إذا حدث بعد القبض خروج بعضها اشتركا لما ذكرنا. وكان الحلواني يفتي بجوازه في الكل، وزعم أنه مروي عن أصحابنا، وكذا حكي عن الإمام الفضلي وكان يقول: الموجود وقت العقد أصل وما يحدث تبع نقله شمس الأئمة عنه ولم يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد يكون أكثر بل قال عنه: اجعل الموجود أصلا في العقد وما يحدث بعد ذلك تبعا وقال: استحسن فيه لتعامل الناس، فإنهم تعاملوا بيع ثمار الكرم بهذه الصفة، ولهم في ذلك عادة ظاهرة وفي نزع الناس من عادتهم حرج، وقد رأيت رواية في نحو هذا عن محمد - رحمه الله - وهو بيع الورد على الأشجار فإن الورد متلاحق، ثم جوز البيع في الكل بهذا الطريق وهو قول مالك - رحمه الله –

2۔الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 555) دار الفكر-بيروت:

(قوله: ظهر صلاحها أو لا) قال: في الفتح لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح، بشرط الترك ولا في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به، ولا في الجواز بعد بدو الصلاح، لكن بدو الصلاح عندنا أن تؤمن العاهة والفساد، وعند الشافعي هو ظهور النضج وبدو الحلاوة والخلاف إنما هو في بيعها قبل بدو الصلاح على الخلاف في معناه، لا بشرط القطع فعند الشافعي ومالك وأحمد لا يجوز، وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل، ولا في علف الدواب فيه خلاف بين المشايخ قيل: لا يجوز ونسبه قاضي خان لعامة مشايخنا، والصحيح أنه يجوز؛ لأنه مال منتفع به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعا به في الحال، والحيلة في جوازه باتفاق المشايخ أن يبيع الكمثرى أول ما تخرج مع أوراق الشجر فيجوز فيها تبعا للأوراق كأنه ورق كله، وإن كان بحيث ينتفع به ولو علفا للدواب فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع أو مطلقا. اهـ. (قوله: لا يصح في ظاهر المذهب) قال: في

الفتح: ولو اشتراها مطلقا أي بلا شرط قطع أو ترك فأثمرت ثمرا آخر قبل القبض فسد البيع؛ لأنه لا يمكنه تسليم المبيع لتعذر التمييز فأشبه هلاكه قبل التسليم، ولو أثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط، والقول قول المشتري في مقداره مع يمينه؛ لأنه في يده وكذا في بيع الباذنجان والبطيخ إذا حدث بعد القبض خروج بعضها اشتركا كما ذكرنا. اهـ.

ومقتضاه أنها لو أثمرت بعد القبض يصح البيع في الموجود وقت البيع، فإطلاق المصنف تبعا للزيلعي محمول على ما إذا باع الموجود والمعدوم كما يفيده ما يأتي عن الحلواني، ما ذكره في الفتح من التفصيل محمول على ما إذا باع الموجود فقط، وعلى هذا فقول الفتح عقب ما قدمناه عنه، وكان الحلواني يفتي بجوازه في الكل إلخ، لا يناسب التفصيل الذي ذكره؛ لأنه لا وجه لجواز البيع في الكل إذا وقع البيع على الموجود فقط فاغتنم هذا التحرير. (قوله: وأفتىالحلواني بالجواز) وزعم أنه مروي عن أصحابنا وكذا حكى عن الإمام الفضلي، وقال: استحسن فيه لتعامل الناس، وفي نزع الناس عن عادتهم حرج قال: في الفتح: وقد رأيت رواية في نحو هذا عن محمد في بيع الورد على الأشجار فإن الورد متلاحق، وجوز البيع في الكل وهو قول مالك. اهـ. قال: الزيلعي وقال: شمس الأئمة السرخسي: والأصح أنه لا يجوز؛ لأن المصير إلى مثل هذه الطريقة عند تحقق الضرورة ولا ضرورة هنا؛ لأنه يمكنه أن يبيع الأصول على ما بينا أو يشتري الموجود ببعض الثمن، ويؤخر العقد في الباقي إلى وقت وجوده أو يشتري الموجود بجميع الثمن: ويبيح له الانتفاع بما يحدث منه، فيحصل مقصودهما بهذا الطريق، فلا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم مصادما للنص، وهو ما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم» .

3۔شرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي(111/1)مكتبة رشيدية:

فإذا بيع بعد الإدراك ونحوه يصح بيعه ولو من الأجنبي بدون رضى الشريك، أو قبل الإدراك وترك حتى أدرك انقلب صحيحا.(هذا  بيع الحصة الشائعة لغير الشريك)

4۔  مجلة الأحكام العدلية (ص: 42) فصل: فيما يجوز بيعه ومالا يجوز:

(المادة 207) ما تتلاحق أفراده يعني أن لا يبرز دفعة واحدة بل شيئا بعد شيء كالفواكه والأزهار والورق والخضراوات إذا كان برز بعضها يصح بيع ما سيبرز مع ما برز تبعا له بصفقة واحدة.

5۔شرح المجلة للخالد الإتاسي (ج:1ص:99)مكتبة رشيدية:

إن بيع الباذنجان والبطيخ وأشباههما  له حكم بيع الثمر الذي تتلاحق أفراده يعني أنه

صحيح في الموجود، وفي المعدوم تبعا للموجود، على ماأفتى به شمس الأئمة الحلواني و

مشت عليه هذه المجلة، ولفظ الخضروات في هذه المادة يشير إلى ذلك۔ لكن لا يخفى أن

المعدوم  المتظر حدوثه من ذلك لا يكون إلا أكثر من الموجود بأضعاف وقدمنا عن جامع الفصولين وغيره أن الأكثر لا يتبع الأقل خلافا لما قدمنا عن البحر تبعا لصاحب الفتح من أن الحلواني لم يقيده بكون الموجود أكثر.

6۔ فتح القدير للكمال ابن الهمام (6/ 259) دار الفكر،بیروت:    

(قوله والأعواض المشار إليها) سواء كانت مبيعات كالحبوب والثياب أو أثمانا كالدراهم والدنانير (لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع) فإذا قال: بعتك هذه الصبرة من الحنطة أو هذه الكورجة من الأرز والشاشات وهي مجهولة العدد بهذه الدراهم التي في يدك وهي مرئية له فقبل جاز ولزم؛ لأن الباقي جهالة الوصف: يعني القدر وهو لا يضر، إذ لا يمنع من التسليم والتسلم لتعجله كجهالة القيمة لا تمنع الصحة.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 62) الناشر: دار الكتب العلمية:

ولا خلاف في شركة الملك أن الزيادة فيها تكون على قدر المال حتى لو شرط الشريكان في ملك ماشية لأحدهما فضلا من أولادها وألبانها، لم تجز بالإجماع والكلام بيننا وبين زفر بناء على أصل، وهو أن الربح عنده لا يستحق إلا بالمال؛ لأنه نماء الملك فيكون على قدر المال كالأولاد والألبان.