سوال

بعض دفعہ ہمارے کسٹمر ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے ، اس صورت میں ہمیں ٹیکس کی رقم کے بقدر رقم کا ڈسکاؤنٹ دینا پڑتا ہے ، اس صورت میں کیا حکم ہوگا ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

جائز قانون میں حکومتِ وقت کی اطاعت ضروری ہے، اس کی خلاف ورزی جائز نہیں ،لہذا حکومت جو ٹیکس لازم کرتی ہے اس کواصول نہ کرنے کی فقط اس صورت میں گنجائش ہوسکتی ہے کہ اس سے جائز قانون کی خلاف ورزی لازم نہ آرہی ہو،اگر لازم آرہی ہوتو پھر وصول کرنااور حکومت تک پہنچانا ضروری ہے۔

وفی البدائع (7/99):

 وإذا أمر عليهم يكلفهم طاعة الأمير فيما يأمرهم به، وينهاهم عنه؛ لقول الله تبارك وتعالى: {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] وقال  عليه الصلاة والسلام :اسمعوا وأطيعوا، ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع ،ما حكم فيكم بكتاب الله  تعالى، ؛ولأنه نائب الإمام، وطاعة الإمام لازمة كذا طاعته؛ لأنها طاعة الإمام، إلا أن يأمرهم بمعصية فلا تجوز طاعتهم إياه فيها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وفی الاعتصام للشاطبي (2/ 619):

"إنا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام - إذا كان عدلا - أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال، إلى أن يظهر مال بيت المال، ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار أو غير ذلك، كيلا يؤدي تخصيص الناس به (إلى) إيحاش القلوب، وذلك يقع قليلا من كثير بحيث لا يحجف بأحد ويحصل الغرض المقصود.

وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا، فإن القضية فيه أحرى، ووجه المصلحة هنا ظاهر، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام بطلت شوكة الإمام، وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار.

وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام بعدله، فالذين يحذرون من الدواهي لو انقطع عنهم الشوكة، يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها، فضلا عن اليسير منها.

فإذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم بأخذ البعض من أموالهم، فلا يتمارى في ترجيح الثاني عن الأول. وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد. "