سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

بطورمتولی مسجد یا انتظامیہ کمیٹی میں یہ پوچھناچاہتاہوں کہ معاشرے میں مختلف افراد کی مختلف خدمات اوراوقات کارکے لحاظ سے مختلف تنخواہ مقررکی جاتی ہیں ،تو امام کی تنخواہ معاشرے کے کس فرد کے برابرہونی چاہیے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

امامت اور خطابت دینِ اسلام کے معزز اور مقدس مناصب میں سے ہیں۔ شریعت نے امام یا خطیب کی تنخواہ کی کوئی مخصوص مقدار مقرر تو نہیں کی، البتہ فقہائے کرام رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ امام کو اتنی تنخواہ دینا ضروری ہے کہ وہ عزت و وقار کے ساتھ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرسکے، کسی کا محتاج نہ ہو، اور اطمینانِ قلب کے ساتھ امامت و خطابت کے فرائض انجام دے سکے۔

چونکہ امامِ مسجد معاشرے کا روحانی قائد،معلم،مصلح اور دینی رہنما ہوتا ہے، اس لیے اس کی خدمت عبادت بھی ہیں اور معاشرتی ضرورت بھی۔ لہٰذا مسجد کی انتظامی کمیٹی پر لازم ہے کہ وہ مسجد کے فنڈ سے سب سے پہلے امام، مؤذن اور خادم کی مناسب تنخواہیں ادا کرے، اور اگر کچھ رقم بچ جائے تو اسے دیگر کاموں جیسے تزیین و آرائش وغیرہ میں خرچ کرے۔

امام کی تنخواہ معاشرتی مساوات اور عزتِ نفس کو مدِنظر رکھ کر طے کی جانی چاہیے تاکہ وہ بغیر مالی دباؤ کے دین کی خدمت کرسکے۔ آج کے حالات میں، جب حکومت نے مزدور کی کم از کم تنخواہ 35 سے 40 ہزار روپے کے درمیان مقرر کی ہے، تو امامِ مسجد کی تنخواہ اس سے ہرگز کم نہیں ہونی چاہیے۔

مزید برآں، امام کی علمی و تربیتی خدمات کے پیشِ نظر مناسب ہے کہ اس کی تنخواہ کم از کم درج ذیل طبقات میں سے کسی ایک کے برابر ہو:

1. سرکاری اسکول کے استادکے برابر،کیونکہ امام بھی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیتا ہے۔

2. مقامی سرکاری ملازم (کم از کم گریڈ 16)کے برابر، تاکہ وہ مالی پریشانی سے آزاد ہوکر دینی خدمات بہتر طور پر انجام دے سکے۔

المبسوط للسرخسي (16/ 195):

وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرزق سليمان بن ربيعة الباهلي عن القضاء كل شهر خمسمائة درهم وفيه دليل على أن الإمام يعطي القاضي كفايته من مال بيت المال وأنه لا بأس للقاضي أن يأخذ ذلك لأنه فرغ نفسه لعمل المسلمين فيكون كفايته وكفاية عياله في مال المسلمين وإن كان صاحب ثروة. فإن لم يأخذ واحتسب في عمل القضاء فهو خير له والأصل فيه قوله تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] والآية في الوصي وهو يعمل لليتيم، كما أن القاضي يعمل للمسلمي، وأن الصحابة رضوان  الله عليهم فرضوا لأبي بكر رضي الله عنه مقدار كفايته من مال المسلمين، إلا أنه أوصی إلی عائشة رضي الله عنها أن ترد جميع ذلك حتى قال عمر رضي الله عنه: يرحمك الله، لقد أتعبت من بعدك، وعمر رضي الله عنه كان يأخذ كفايته من مال بيت المال، وعلي رضي الله عنه كذلك كان يأخذ كما قال: إن لي من مالكم كل يوم قصعة ثريد، وعثمان رضي الله عنه كان لا يأخذ لثروته.

ثم ذكر عن شريح رحمه الله أنه قال ما لي لا أترزق وأستوفي منه وأوفيهم اصبر لهم نفسي في المجلس واعدل بينهم في القضاء وأن شريحا رحمه الله كان قاضيا في زمن عمر وعلي رضي الله عنهما وعمر رضي الله عنه كان يرزقه كل شهر مائة درهم وعلي رضي الله عنه كان يرزقه كل شهر خمسمائة درهم وذلك لقلة عياله في زمن عمر رضي الله عنه ورخص سعر الطعام وكثرة عياله في زمن علي رضي الله عنه وغلاء سعر الطعام فإن رزق القاضي لا يتقدر بشيء لأن ذلك ليس بأجر فالاستئجار على القضاء لا يجوز وإنما يعطي كفايته وكفاية عياله. وكان بعض أصدقاء شريح رحمه الله عاتبه في ذلك وقال لو احتسبت قال في جوابه وما لي لا أترزق فبين أنه فرغ نفسه لعمل القضاء ولا بد له من الكفاية، فإذا لم يرتزق احتاج إلى الرشوة ففيه بيان أن القاضي إذا كان محتاجا ينبغي له أن يأخذ مقدار كفايته لكيلا يطمع في أموال الناس.

الدر المختار (6/ 389):

(و) جاز إساغة اللقمة بالخمر وجواز (رزق القاضي) من بيت المال لو بيت المال حلالا جمع بحق، وإلا لم يحل. وعبر بالرزق ليفيد تقديره بقدر ما يكفيه وأهله في كل زمان ولو غنيا في الأصح.

رد المحتار (6/ 389):

قوله (في كل زمان) متعلق بتقدير أو بيكفيه أي يقدر بقدر كفايته في كل زمان؛ لأن المؤنة تختلف باختلاف الزمان. قوله (ولو غنيا في الأصح) عبارة الهداية: ثم القاضي إذا كان فقيرا فالأفضل بل الواجب الأخذ؛ لأنه لايمكنه إقامة فرض القضاء إلا به؛ إذ الاشتغال بالكسب يقعده عن إقامته، وإن كان غنيا فالأفضل الامتناع على ما قيل رفقا ببيت المال، وقيل: الأخذ وهو الأصح صيانةً للقضاء عن الهوان ونظرا لمن تولى بعده من المحتاجين؛ لأنه إذا انقطع زمانا تعذر إعادته.

البحر الرائق (5/ 230):

السادسة في بيان من يقدم مع العمارة، وهو المسمى في زماننا بالشعائر، ولم أره إلا في الحاوي القدسي، قال: والذي يبتدأ به من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف أو لا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة، كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة، يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح اه. وظاهره تقديم الإمام والمدرس على جميع المستحقين بلا شرط، والتسوية بالعمارة يقتضي تقديمهما عند شرط الواقف أنه إذا ضاق ريع الوقف قسم الريع عليهم بالحصة وأن هذا الشرط لا يعتبر.

رد المحتار (4/ 367):

وقوله إلى آخر المصالح أي مصالح المسجد، يدخل فيه المؤذن والناظر ويدخل تحت الإمام الخطيب لأنه إمام الجامع اه  ملخصا. ثم لا يخفى أن تعبير الحاوي بثم يفيد تقديم العمارة على الجميع كما هو إطلاق المتون فيصرف إليهم الفاضل عنها خلافا لما يوهمه كلام البحر، نعم، كلام الفتح الآتي يفيد المشاركة، ويأتي بيانه فافهم.

مرتکب الکبیرۃ فاسق۔ (نبراس شرح شرح عقائد ۲۲۸)

الصالح للنظر من لم یسال الولایۃ للوقف ولیس فیہ فسق یعرف ھکذا فی فتح القدیر وفی الاستعاف: لا یولی إلا امین قادر بنفسہ او بنائبہ ویستوی فیہ الذکر والانثی , ویشترط للصحۃ بلوغہ وعقلہ کذا فی البحر الرائق۔‘‘ (فتاویٰ ہندیہ: ۲/۴۰۸)