سوال

جب میں تقریباً سترہ سال کا تھاتو  میری ایک  بھتیجی تھی ، جس کی عمر دو سے تین سال کے درمیان تھی،  ہمارے  ساتھ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ہم دونوں ایک چھت پر بیٹھے ہوئے تھے، اس چھت پر ایک چھوٹی اور کمزور سی اینٹوں سے بنی ہوئی دیوار تھی۔ میری بھتیجی بار بار اس دیوار کے قریب جاتی اور اس سے ٹیک لگا کر کھیلتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ گر نہ جائے، اس لیے میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور تھوڑا سا ڈرانے کے لیے جھٹکا دیا تاکہ وہ دوبارہ دیوار کے قریب نہ جائے،لیکن دیوار کے دوسری طرف تقریباً چھ یا سات فٹ گہرائی تھی۔ بچی ڈر گئی اور ہاتھ پاؤں مارنے لگی، میں بھی گھبرا گیا۔ میرے گھٹنے دیوار سے ٹکرائے، اور چونکہ دیوار کمزور تھی تو وہ ہمارا وزن برداشت نہ کر سکی۔ میں نے پوری کوشش کی کہ بچی کو اپنے طرف واپس کھینچ لوں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ہم دونوں نیچے گر گئے۔ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا اور بچی میرے نیچے آگئی۔ بظاہر اسے کوئی زخم نہیں آیا، مگر دو یا تین منٹ کے اندر وہ وفات پا گئی۔اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ قتلِ خطا کے زمرے میں آتا ہے؟  اور مجھے اس کے متعلق کیا کرنا چاہیے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مذکورہ تفصیل کے مطابق جب آپ کا مقصد نہ مارنا تھا نہ نقصان پہنچانا، بلکہ بچی کو بچانا  ا  روکنا    مقصد تھا، اسی دوران  تم دونوں گرگئے اور بھتیجی آپ کے نیچے آکر دو تین منٹ بعد فوت ہوگئی ،تو   اس صورت میں یہ قتل خطا شمار ہوگا ۔شریعتِ مطہرہ  قتلِ خطاء کی صورت میں قاتل پر کفارہ(  مسلسل ساٹھ روزے) اور دیت( سونے یا چاندی کی شکل میں رقم) دونوں لازم کرتی ہے ۔ اگرسونے کی صورت میں دیت  ادا کی جائے تو اس کی مقدار ایک ہزار (1000) دینار یعنی 375 تولہ سونا ہے، جس کا اندازہ  جدید پیمانے سے 4 کلو 374 گرام سونا یا اس کی قیمت بنتی ہے،اور اگر دراہم (چاندی) کے اعتبار سے ادا کرنا ہو تو دس ہزار (10000) درہم ،یعنی 2625 تولہ چاندی  دی جائے گی ،جس کا اندازہ  جدید پیمانے سے 30 کلو 618 گرام چاندی یا اس کی قیمت بنتی ہے۔ اور حکومت پاکستان  نے مالی سال 2025-26میں دیت کی رقم 98لاکھ 28 ہزار 670روپے مقرکردی ہے ۔ یہ  ملحوظ رہے کہ  دیت کی ادائیگی قاتل کے "عاقلہ" کے ذمہ ہے، اور عاقلہ سے مراد وہ جماعت،تنظیم یا کمیونٹی ہے جس کے ساتھ اس قاتل  کا تناصر اور باہمی تعاون کا تعلق ہو،  اور اس زمانے میں باہمی تعاون وتناصر کی کئی صورتیں ہوسکتی ہیں،مثلا :سیاسی جماعتیں، تاجروں اور مزدوروں کی یونینزیا تنظیمں وغیرہ۔اس لیے اگر قاتل سرکاری لوگوں میں سے نہیں تو وہ جماعت یا تنظیم اس کی عاقلہ ہوگی جس کے ساتھ اس کا تناصر کا تعلق ہے۔اور اگر قاتل نہ اہل دیوان میں سے ہے اور نہ کسی جماعت یا تنظیم کا رکن ہے تو اس کے عاقلہ اس کے عصبات ہوں گے،اوران پر وارثت کی ترتیب کے مطابق دیت واجب ہوگی،یعنی پہلے بیٹےپھرآباء،پھر بھائی،پھر بھتیجے،پھر چچے اور پھر چچازادبھائی۔ مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق عاقلہ کی کوئی بھی صورت موجود ہوتو دیت عاقلہ پر ہوگی،جو تین سال کے عرصہ میں وصول کی جائے گی اس طرح کہ ہر ایک شخص سے سال میں 1.33 درہم یعنی 4.536 گرام چاندی سے زیادہ نہیں لی جائے گی،، البتہ اگر قاتل اور مقتول کے ورثاء آپس میں ایک  متعین کردہ رقم پر مصالحت کریں تو وہ بھی درست ہے۔

 بصورت دیگردیت بیت المال سے دی جائے گی،اگر بیت المال کا نظام موجود نہ ہو یا بیت المال میں گنجائش نہ ہو تو پھر ساری دیت قاتل پر لازم ہوگی۔ یہ بات یادرہے کہ مذکورہ تمام تفصیل اس وقت ہے جب کسی علاقہ کے لوگوں میں باہمی تعاون وتناصر کا رواج ہو،لوگ مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مددکرتے ہوں،ورنہ اگر کسی جگہ باہمی تعاون وتناصر کا سلسلہ نہیں ہے،اورہم پیشہ لوگ ایک دوسرے کی طرف سے دیت دینے پر رضامند نہیں ہوتے،جیسا کہ آج کل اکثر علاقوں میں ایسا ہی ہے،اور بیت المال کا نظام بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں دیت صرف قاتل پر لازم ہوگی۔

«الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم» (4/ 14):

«{‌وما ‌كان ‌لمؤمن ‌أن ‌يقتل ‌مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من لله وكان لله عليما حكيما}»

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (3/ 23):

«والخطأ كأن رمى إلى الصيد فأصاب إنسانا، أو انقلب عليه في النوم فقتله، أو وطئته دابة، وهو راكبها أو سقط من سطح عليه، أو سقط عليه حجر من يده فمات. وموجبه الكفارة والدية على العاقلة ولا إثم فيه. وفي الصور المذكورة كلها يحرم القاتل من الميراث عندهم إذا لم يكن القتل بحق.

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (7/ 5731):

 مصير نظام العواقل في الوقت الحاضر في رأي متأخري الحنفية: إن نظام العواقل مستثنى من القاعدة العامة في تحمل كل مخطئ وزر نفسه، ولكن دون أن يلزم العاقلة شيء من ذنب الجاني أخروياً. والسبب في هذا الاستثناء هو مواساة القاتل ومناصرته وإعانته والتخفيف عنه، ودعم أواصر المحبة والألفة والإصلاح بين أفراد الأسرة، والحفاظ على حقوق المجني عليه حتى لاتذهب الجناية عليه هدراً إذا كان القاتل فقيراً، وأغلب الناس فقراء، فكان في ذلك النظام عدالة ومساواة في المجتمع، حتى لا يحرم أحد من التعويض بسبب فقر الجاني. ثم إن هذا النظام فيه تقدير للباعث الذي يشاهد عند القاتل، إذ لولا استنصاره بأسرته واعتماده على قوتهم لتثبت في الأمر ملياً، وصدرت أفعاله عن روية كاملة ووعي تام، لذا اعتبر الفقه الإسلامي أن الجناية الواقعة منسوبة ضمناً إلى كل فرد من أفراد العاقلة، فأوجبت الدية عليهم جميعاً (1). وكان بذل المال من العاقلة بديلاً عن النصرة التي كانت في الجاهلية، حيث كانت القبيلة تمنع الجاني وتحميه كيلا يدنو منه أولياء القتل للأخذ بالثأر. وبالرغم من كل هذه المزايا، فإن نظام العاقلة كان مناسباً للبيئة التي كانت فيه الأسرة الواحدة متماسكة البنيان، متناصرة فيما بينها على السراء والضراء. أما وإنه قد تفككت الأسر، وتحللت عرى الروابط بين الأقارب، وزالت العصبية القبلية، ولم يعد الاهتمام بالنسب أمراً ذا بال، فلم يبق بالتالي محل لنظام العواقل، لفقدان معنى التناصر بين أفراد الأسرة. يرشد إليه أن نظام العاقلة تطور ـ في رأي الحنفية ـ من الأسرة إلى العشيرة، فالقبيلة، ثم إلى الديوان، ثم إلى الحرفة (1) (أو النقابة في عصرنا) ثم إلى بيت المال. وبما أن نظام العشيرة قد زال، وبيت المال قد تغير نظامه، واختلف النظام الاجتماعي عما كان عليه في زمن العرب، وفقدت عصبية القبيلة بعضهم لبعض، وصار كل امرئ معتمداً على نفسه دون قبيلته كما في النظام الحاضر، فإن دية القتل الخطأ أو شبه العمد، أصبحت في زماننا هذا واجبة في مال الجاني وحده، وقد نص عليه الحنفية (2). وهذا موافق لرأي أبي بكر الأصم والخوارج الذين يجعلون الدية على القاتل لا على العاقلة، أخذاً بعموم الآيات والأحاديث التي تقرر مبدأ المسؤولية الفردية أو الشخصية عن الأفعال (3). وهو أيضاً منسجم مع رأي باقي المذاهب الذين قرروا وجوب الدية على الجاني إذا لم توجد له عاقلة ولم يوجد بيت المال.

 رد المحتار (28/ 434) :

وإذا لم يكن للقاتل عاقلة كاللقيط وحربي أسلم ( فالدية في بيت المال ) في ظاهر الرواية وعليه الفتوى درر وبزازية وجعل الزيلعي رواية وجوابها في ماله رواية شاذة . قلت : وظاهر ما في المجتبى عن خوارزم من أن تناصرهم قد انعدمت وبيت المال قد انهدم يرجح وجوبها في ماله فيؤدي في كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة كما نقله في المجتبى عن الناطفي قال هذا حسن لا بد من حفظه وأقره المصنف فليحفظ فقد وقع في كثير من المواضع أنها في ثلاث سنين فافهم وهذا ( إذا كان ) القاتل ( مسلما ) فلو ذميا ففي ماله إجماعا بزازية ( قوله وحربي أسلم ) أي ولم يوال أحدا ( قوله فالدية في بيت المال ) لأن جماعة المسلمين ؛ هم أهل نصرته ولهذا إذا مات كان ميراثه لبيت المال ، فكذا ما يلزمه من الغرامة يلزم بيت المال زيلعي وهداية ومفاده أنه لو له وارث معروف لا يلزم بيت المال ويأتي التصريح به ( قوله وجعل الزيلعي ) وكذا صاحب الهداية وغيره ( قوله عن خوارزم ) أي حاكيا عن حال أهل خوارزم ا هـ ح وعبارة المجتبى . قلت : وفي زماننا بخوارزم لا يكون إلا في مال الجاني إلا إذا كان من أهل قرية أو محلة يتناصرون لأن العشائر فيها قد وهت ورحمة التناصر من بينهم قد رفعت وبيت المال قد انهدم ، نعم أسامي أهلها مكتوبة في الديوان ألوفا ومئات لكن لا يتناصرون به فتعين أن يجب في ماله ا هـ ( قوله يرجح وجوبها في ماله ) خبر قوله وظاهر ، قلت ولا حاجة إلى جعله ترجيحا للرواية الشاذة ، بل يمكن ترجيح ما ذكر على ظاهر الرواية فإن أصل الوجوب على القاتل ، وحيث لا عاقلة تتحمل عنه ، ولا بيت مال يدفع منه يؤخذ ذلك من ماله كما مر في الذمي فظاهر الرواية مبني على انتظام بيت المال ، وإلا لزم إهدار دماء المسلمين فتدبر ، ثم رأيته كذلك في مختصر النقاية وشروحها للقهستاني حيث قال : ومن لا عاقلة له أي على العرب والعجم يعطي الدية من بيت المال إن كان موجودا أو مضبوطا وإلا أي وإلا يكن كذلك فعلى الجاني ( قوله فيؤدي في كل سنة إلخ ) فظاهره عدم التقيد بثلاث سنين وإلا فعلى من يكون الباقي على أنه مع هذا هو مشكل أيضا ، لأنه إذا أدى في كل سنة من عمره ثلاثة دراهم أو أربعة فمتى تنقضي الدية ، وإذا مات فهل يسقط الباقي أو يؤخذ من تركته أو غيرها : لم نر من أوضح هذا المقام ( قوله قال ) أي صاحب المجتبى ونصه . قلت : وهذا حسن لا بد من حفظه فقد رأيت في كثير من المواضع أنه يجب الدية في ماله في ثلاث سنين ا. أقول : وجوبها في ماله في ثلاث سنين هو الموافق لما ذكروه في الذمي ، ولا إشكال فيه فليتأمل فما ذكره في كثير من المواضع هو الأعدل فعنه لا يعدل ( قوله وهذا ) أي وجوبها في بيت المال أو الخلاف في وجوبها في بيت المال أو في ماله ( قوله فلو ذميا ) أي لا عاقلة له ( ومن له وارث معروف مطلقا ) ولو بعيدا أو محروما برق أو كفر ( لا يعقله بيت المال ) وهو الصحيح كما بسطه في الخانية. ( قوله ومن له وارث معروف ) هذا قيد آخر لقوله : وإن لم يكن للقاتل عاقلة فالدية في بيت المال كما نبه عليه قاضي خان ، حيث ذكر أن ما سبق محمول على ما إذا لم يكن للقاتل وارث معروف بأن كان لقيطا أو من يشبهه ا هـ .

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (6/ 531):

الرابع (ما جرى مجراه) مجرى الخطأ (كنائم انقلب على رجل فقتله) ؛ لأنه معذور كالمخطئ (وموجبه) أي موجب هذا النوع من الفعل وهو الخطأ وما جرى مجراه (الكفارة والدية على العاقلة) ‌والإثم ‌دون ‌إثم ‌القاتل إذ الكفارة تؤذن بالإثم لترك العزيمة.