سوال

مفتیانِ کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ آن لائن گولڈ ٹریڈنگ کے متعلق تفصیلی  فتویٰ عنایت فرمائیں کہ آیا اس کاروبار میں لینا دینا شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

       واضح رہےکہ سونے کی خرید وفروخت کے لیے شرعا مندرجہ ذیل شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری  ہوتا ہے:

1. بیچنے والا اس سونے کا مالک ہو۔
2. سونے پرفوری قبضہ ہو۔
3. خریدنے والا اس سونے کو تب آگے بیچے گا جب اس نےسونے پر خود یا اپنے وکیل کے ذریعے سے قبضہ کیا ہو۔
4. اس لین دین  میں حقیقی سودا  ہوتا  ہو،نہ یہ کہ صرف قیمت کے اتار چڑھاؤ سے نفع کمانا مقصد ہو۔
5. یہ سودا حقیقی طور پر ہوتا ہو،صرف اکاؤنٹ میں ظاہر ہو نا کافی نہیں ہے۔
6. فوری سودا ہو،مستقبل کی طرف منسوب سودا(future sale) نہ ہو۔
7. ادائیگی اور ڈیلیوری میں تاخیر کی وجہ سے اس میں سود شامل نہ ہو۔

جبکہ فاریکس ٹریڈنگ کے موجودہ نظام میں مندرجہ بالا شرائط میں سے کوئی شرط بھی  نہیں پائی جاتی۔لہذا فاریکس ٹریڈنگ میں سونے کا کاروبار ناجائز اور حرام ہے جس سے بچنا لازم ہے۔

«المبسوط» للسرخسي (13/ 8):

«قال ‌ومن ‌اشترى ‌شيئا ‌فلا ‌يجوز ‌له ‌أن يبيعه قبل أن يقبضه ولا يوليه أحدا ولا يشرك فيه»

«المبسوط» للسرخسي (16/ 20):

«‌ثم ‌الإضافة ‌إلى ‌وقت ‌في ‌المستقبل ‌كالتعليق بالشرط حتى أن ما يتحمل التعليق بالشرط يجوز إضافته إلى وقت في المستقبل كالطلاق والعتاق، وما لا فلا كالإجارة والبيع، ثم الإجارة لا تحتمل التعليق بالشرط فلا تحتمل الإضافة إلى وقت في المستقبل والدليل عليه أنه لا يتعلق به اللزوم ولا يملك الأجر بنفس العقد.»قال العلامۃ السرخسی رحمہ اللہ تعالی : ولهذا لا يجوز البيع إلا بعد أن يكون المبيع مملوكا للبائع مقدور التسليم له. (المبسوط للسرخسي: 8/ 3)        وقال العلامۃ السرخسی رحمہ اللہ تعالی أيضا: فالفضل الخالي عن العوض إذا دخل في البيع، كان ضد ما يقتضيه البيع، فكان حراما شرعا، واشتراطه في البيع مفسد للبيع. (المبسوط للسرخسي: 12/ 109).

        (بدائع الصنائع  : 5/ 146    .  5/ 180):

  وقال العلامۃ علاؤ الدین الکاسانی رحمہ اللہ تعالی: ومنها -وهو شرط انعقاد البيع للبائع- أن يكون مملوكا للبائع عندالبيع، فإن لم يكن لا ينعقد.         وقال العلامۃ علاؤ الدین الکاسانی رحمہ اللہ تعالی أيضا: ومنها القبض في بيع المشتري المنقول، فلا يصح بيعه قبل القبض.       وقال العلامۃ علاؤ الدین الکاسانی رحمہ اللہ تعالی أيضا:أو هو ‌فلوس فاشترى بها دراهم أو دنانير أو فلوسا، جاز الشراء لكن يشترط قبض المشترى في المجلس حتى لا يحصل الافتراق عن دين بدين؛ لأن المشترى لا يتعين إلا بالقبض.(بدائع الصنائع: 5/ 236).

  ( رد المحتار:5/ 256):

        وقال العلامۃ ابن العابدین رحمہ اللہ تعالی :وشرط المعقود عليه ستة: كونه موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه، وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه، وكونه مقدور التسليم .(رد المحتار:4/ 505)

    وقال العلامۃ الحصکفی رحمہ اللہ تعالی: (وما لا تصح) إضافته (إلى المستقبل) عشرة (البيع، وإجازته، وفسخه.

) بدائع الصنائع:6/ 87):

           وقال العلامۃ علاؤ الدین الکاسانی رحمہ اللہ تعالی :(أما) الذي يرجع إلى حال المضارب في عقد المضاربة فهو أن رأس المال قبل أن يشتري المضارب به شيئا أمانة في يده بمنزلة الوديعة؛ لأنه قبضه بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة، فإذا اشترى به شيئا ‌صار ‌بمنزلة ‌الوكيل بالشراء والبيع؛ لأنه تصرف في مال الغير بأمره، وهو معنى الوكيل فيكون شراؤه على المعروف، وهو أن يكون بمثل قيمته أو بما يتغابن الناس في مثله، كالوكيل بالشراء وبيعه على الاختلاف المعروف في الوكيل بالبيع المطلق.