سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام کہ بینک سے گاڑی  قسطوں پر خریدنا کیسا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے اگر کوئی شخص  کسی سودی بینک سے قسطوں پر گاڑی  ہے خریدتا ہے تو سودی بینک سے معاملات اور لین دین کرنا جائز نہیں، کیونکہ کہ سود کی حرمت قرآن و سنت کے واضح دلائل سے ثابت ہے۔

اگر اسلامک بینک سے قسطوں پر گاڑی خریدنا چاہتا ہےتو چونکہ  اسلامک بینکوں کے معاملات کی نگرانی شریعہ بورڈ  کے ماہر اور مستند مفتیاں کرام کرتے ہیں  اور انہی کی نگرانی میں ان کے  سارے معاملات انجام دیے جاتے ہیں ، لہذا  اسلامک بینک سے قسطوں پرگاڑی خریدنا درست اور جائز ہے۔

اس سلسلے میں اسلامک بینک اپنے کسٹمر کے  ساتھ شرکت متناقصہ کا عقد کرتا ہے اس طور پر کہ ابتداء میں  بینک اورکسٹمردونوں طے شدہ تناسب سے  گاڑی میں شریک ہوتےہیں، ایگریمنٹ کے مطابق  بینک اپنے حصے(ملکیت) کا کرایہ کسٹمر سے وصول کرتا ہے اور اپنے حصے کے یونٹس بناکرکسٹمر کو بیچ دیتا ہے جو  وہ  آہستہ آہستہ خریدتا رہتاہے، کسٹمرکےقسط وار یونٹس خریدنےکی وجہ سے بینک کاحصہ گھٹتا رہتا ہے اورکرایہ کی رقم بھی کم ہوتی رہتی ہے، جبکہ کسٹمرکاحصہ(ملکیت) بڑھتا چلا جاتاہےپھر ایک متعینہ مدت مثلا پانچ   سال کےبعدکسٹمرمکمل طورپرگاڑی کا مالک بن جاتاہے۔

المعاییر الشرعیۃ(رقم:12):

  :1المشاركة المتناقصة عبارة عن شركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة الآخر تدریجیا إلى أن يتملك المشتري المشروع بكامله، ولا بد أن تكون الشركة غير  مشترط فيها البيع والشراء، وإنما يتعهد الشريك بذلك بوعد منفصل عن الشركة،وكذلك يقع البيع والشراء بعقد منفصل عن الشركة، ولا يجوز أن يشترط أحدالعقدين في الآخر.

2 : يجب أن تطبق على المشاركة المتناقصة الأحكام العامة للشركات، وبخاصة أحكام شركة العنان. وعليه لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة أي نص يعطي أیا من طرفی المشاركة الحق في استرداد حصته من رأس مال الشركة.

3  :لا يجوز اشتراط تحمل أحد الشريكين -وحده- مصروفات التأمين أو الصيانة ولوبحجة أن محل الشركة سيئول إليه.

:4 يجب أن يقدم كل من الشريكين حصة في موجودات الشركة، سواء كانت مبالغ نقديةأو أعيا ً نا يتم تقويمها مثل الأرض التي سيقام البناء عليها، أو المعدات التي يتطلبهانشاط الشركة. وتعتمد حصص الملكية الخاصة لكل طرف لتحميل الخسارة إن وقعت، وذلك في كل فترة بحسب تناقص حصة أحد الشركين وتزايد حصة الشريكالآلآخر.

5 : يجب تحديد النسب المستحقة لكل من أطراف الشركة (المؤسسة والعميل) فيأرباح أو عوائد الشركة، ويجوز الاتفاق على النسب بصورة مختلفة عن حصص الملكية، ويجوز استبقاء نسب الأرباح ولو تغيرت حصص الملكية، ويجوزالاتفاق بين الطرفين على تغيرها تبعا لتغير حصص الملكية دون الإخلال بمبدأ تحميل الخسارة بنسبة حصص الملكية.

6 :  لا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح للأحد الطرفين،

:7   يجوز إصدار أحد الشريكين وعدا ملز ً ما يحق بموجبه لشريكه تملك حصته تدريجیامن خلال عقد بيع عند الشراء وبحسب القيمة السوقية في كل حين أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الشراء. ولايجوز اشتراط البيع بالقيمة الاسمية.

8 : لا مانع من تنظيم عملية تملك حصة المؤسسة من قبل شريكها بأي صورة يتحقق بها غرض الطرفين، مثل التعهد من شريك المؤسسة بتخصيص حصته من ربح الشركة أوعائدها المستحق له ليتملك بها حصة نسبية من حصة المؤسسة في الشركة أو تقسيم محل الشركة إلى أسهم يقتني منها شريك المؤسسة عد ً دا معينًا كل فترة إلى أن يتم شراء شريك المؤسسة الأسهم بكاملها فتصبح له الملكية المنفردة  لمحل الشركة.

9 :  يجوز لأحد أطراف الشركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة  محددة  مهما كانت، ويظل كل من الشريكين مسؤولا عن الصيانة الأساسية لحصته  في كل حين.