سوال

ایک لڑکی جس کی عمر تقریبا14سال ہے،اس نے ایک لڑکے کے ساتھ نکاح کیا،نکاح کاطریقہ یہ اختیارکیاگیا اس نے ویڈیوکال پرجس سے نکاح کرناتھا اس کوکہاکہ میں آپ کواپناوکیل بناتی ہوں،آپ اپنانکاح میرے ساتھ دس ہزارمہرکے عوض کرلیں،اس ویڈیوکال کی آواز دوگواہوں نے بھی سنی،پھراس کے بعدان دوگواہوں میں سے ایک نے ایجاب وقبول کراکے دعاکرادی،واضح رہے کہ اس نکاح کا دونوں کے والدین کوپتہ نہیں ہے توکیایہ نکاح درست ہے یانہیں؟

تنقیح:سائل نے بتایاہے کہ گواہ نے ایجاب کیاکہ میں نے فلاں لڑکی کانکاح فلاں لڑکے سے کرایا،مجلس میں موجود لڑکے(دلہا) نے قبول کیا،اس کے بعد لڑکی کوویڈیوکال پربتادیاگیا،لڑکی نے باقاعدہ قبول کیااورمبارک باد دی ۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورت مذکورہ میں جب لڑکی نے کسی کواپنے ساتھ نکاح کرنے کاوکیل بنایاتویہ وکالت فون کے ذریعہ درست تھی،پھرآگےجب اس وکیل نےخودایجاب وقبول نہیں کیا،بلکہ گواہوں میں سے ایک کوایجاب وقبول کرانے کاکہا اوراس نے کرلیا اوراصل وکیل نے قبول بھی کرلیا تویہ نکاح فضولی کاانجام دیاہوانکاح ہے جولڑکی کی اجازت پرموقوف ہے،لیکن جب لڑکی نے اس پررضامندی ظاہرکی تو یہ نکاح منعقدہواہے،لہذااگریہ لڑکا اورلڑکی آپس میں ہم پلہ(کفو) میں ہوتو یہ نکاح نافذ بھی ہے اوراگرہم پلہ(کفو) نہیں ہے تویہ نکاح کالعدم ہے۔ہم پلہ(کفو) ہونے کامطلب یہ ہےکہ لڑکی اورلڑکا دین داری،مال،نسب اورپیشہ میں برابرہوں،غیرمعمولی فرق نہ ہو۔

واضح رہے کہ نکاح کے نافذہونے کی صورت میں لڑکی اورلڑکے کا ولی کی رضامندی کے بغیراس طرح چھپ کرنکاح کرناشرعا،عرفااوراخلاقا ناپسندیدہ عمل ہے۔

فی بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ج 5 / ص 373):

الحرة البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها من رجل أو وكلت رجلا بالتزويج فتزوجها أو زوجها فضولي فأجازت جاز في قول أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف الأول سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء بمهر وافر أو قاصر غير أنها إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء حق الاعتراض .

وفی رد المحتار (ج 18 / ص 135):

( قوله : لو تزوجت من غير كفء إلخ ) هذه مبنية على ظاهر الرواية ، وأما على رواية الحسن المفتى بها فلا ينعقد النكاح۔

وفی الهداية في شرح بداية المبتدي (ج 3 / ص 278):

"وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به" لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل به، وهذا لأنه رضي برأيه والناس متفاوتون في الآراء.

قال: "إلا أن يأذن له الموكل" لوجود الرضا "أو يقول له اعمل برأيك"

وفی البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ج 8 / ص 5):

قوله 🙁 ومن أمر رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل والأب حاضر صح ، وإلا فلا ) ؛ لأن الأب يجعل مباشرا للعقد باتحاد المجلس ليكون الوكيل سفيرا ، ومعبرا فبقي المزوج شاهدا ، وإن كان الأب غائبا لم يجز ؛ لأن المجلس مختلف فلا يمكن أن يجعل الأب مباشرا ، وهذا هو المعتمد۔

وفی المحيط البرهاني في الفقه النعماني (ج 6 / ص 62):

في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: المرأة إذا بلغها خبر النكاح أخذها السعال أو العطاس، فلم يمكنها الرد، فلما ذهب ذلك عنها فقالت: لا أرضى صح الرد، وكذلك إذا أخذها، فلم يمكنها الرد فلما تركت قالت: لا أرضى صح الرد، وإن تركت الرد حال ما بلغها الخبر؛ لأنها تركت بعذر.

وفی البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ج 8 / ص 204):

وتثبت الإجازة لنكاح الفضولي بالقول والفعل فمن الأول أجزت ونحوه ، وكذا نعم ما صنعت وبارك الله لنا وأحسنت وأصبت وطلقها إلا إذا قال المولى لعبده كما سيأتي في بابه ومن الثاني قبول المهر بخلاف قبول الهدية وقولها: لا يعجبني هذا المهر ليس ردا فلها الإجازة۔

وفی رد المحتار (ج 6 / ص 58):

 إذا أجاز نكاح الفضولي بالفعل يجوز ومجرد حضوره وسكوته وقت العقد لا يدل على الرضا فافهم

وفی متن بداية المبتدى في فقه الإمام أبي حنيفة (ج 1 / ص 58):

ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح فإذا استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت فهو إذن وإن فعل هذا غير الولي أو ولي غيره أولى منه لم يكن رضا حتى تتكلم به۔

وفی الدر المختار للحصفكي (ج 3 / ص 106)

(ويتولى طرفي النكاح واحد) بإيجاب يقوم مقام القبول في خمس صور: كأن كان وليا، أو وكيلا من الجانبين، أو أصلا من جانب ووكيلا، أو وليا من آخر، أو وليا من جانب وكيلا من آخر: كزوجت بنتي مو موكلي (ليس) ذلك الواحد (بفضولي) ولو (من جانب) وإن تكلم بكلامين على الراجح، لان قبوله غير معتبر شرعا لما تقرر أن الايجاب لا يتوقف على قبول غائب۔