سوال

 اگر کسی مسلمان ملک کا حکمران ملک میں غیر شرعی اور مکمل نا جائز چیزوں اور گناہ کے کاموں کو فروغ دے رہا ہوں،مثلا ملکی معیشت کے لیے مختلف فنکاروں کو بلا کر گانے بجانوں کی محفلیں منعقد کرنا یا سیاحوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے انہیں نیم برہنہ لباس پہننے کی اجازت دینا یا ساحلِ سمند پر برہنہ ہو کر مزے اڑانے کی اجازت دینا یا فحش کلب بنانا وغیرہ  ۔کیا ایسے حالات میں ہر عالم پر واجب ہے کہ وہ اس حکمران کو روکے؟ اگر ہاں، تو کس طریقے سے؟ کیونکہ بادشاہ سے براہ راست ملاقات کرنا ہر عالم کے بس میں نہیں ہوتا اور اگر عالم منبر یا میڈیا پر بادشاہ یا بادشاہ کے غلط اقدامات پر تنقید کرتا ہے تو پہلے تو بادشاہ تک یہ چیزیں پہنچتی نہیں اور اگر پہنچ جائے تو بادشاہ اس کو اپنی توہین سمجھ کر ایسے علماء کو جیل میں بند کر کے سخت سے سخت سزائیں دیتا ہے، ایسے حالات میں نہی عن المنکر کا کیا حکم ہے؟ یا عالم کے لیے بادشاہ کا نام لیے بغیر صرف منکرات پر رد کرنا کیسا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

  نہی عن المنکر ا ور منکر ات کے سد باب کے لیے حالات کو دیکھ کر  درج ذیل  طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اپنایا جاسکتا ہے، جن کی کامیابی پر تاریخی  شواہد موجود ہیں اور عصر حاضر میں  بین الاقوامی سطح پر  اسلام دشمن اپنے ایجنڈےکو آگے بڑھانے کےلیے معمولی تبدیلی کےساتھ ان میں سے اکثر کو استعمال کررہے ہیں :

1.        مساجد کے منبر ،سوشل میڈیا ، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک  میڈیاکا استعمال کرکے اورپرامن احتجاج و ریلیاں نکال کر  حکومت پر عوامی دباؤ   بڑھایا  جائے۔

2.       و عظ ونصیحت اور    باہمی افہام وتفہیم کا راستہ اپنایا جائے ۔ اگر حکومت معاشی فوائد کی خاطر ایسے اقدامات کرتی ہے تو اس کےلیے  جائز  متبادل   راستے حکمران کو بتائے جائیں۔

3.        ارباب اقتدار اور معاشرے کے  بااثر افراد  کے ساتھ مضبوط تعلقا ت  بنائے جائیں ، اس طرح  صالح رجال کار تیار کرکے ان کو   فیصلہ ساز اداروں میں بھیجا جائے اور  ان   کے ذریعے حکومتی اداروں میں اپنے  اثر ورسوخ کو بڑھایا جائے۔ یہ  منکرات کےسد باب کےلیے کامیاب ترین    طویل المیعاد پالیسی ہے۔

4.       وقتا فوقتا  حکمران کے راہ راست پر آنے کےلیے  اللہ کے سامنےگڑا گڑا کر دعا ئیں کی جائے۔

5.        بادشاہ کے قریبی  اشخاص سے  خوشگوار تعلقات قائم کرکے ان کے  ذریعے پالیسیوں پر اثر انداز ہونے اور منکرات  کو روکنے  کی کوشش کی جائے، خاص کر اگر اس کے قریبی اشخاص میں کوئی   دیندار اور اسلام پسند  ہو۔

6.         حکومتی اقدامات کا  ملکی آئین   کی روشنی  میں جائز ہ  لے کر اگر وہ اس  سےمتصادم نکلےتو عدالتی اور قانونی جنگ  لڑی جائے۔

دعوت  کو موثر بنانےکےلیےدرج ذیل اصولوں کی پابندی   معاون   ثابت ہوگی :

1.        منکر کےدرجہ کو دیکھ کر اس  کےمطابق اس پر نکیرکی جائے۔

2.        نکیر سے پہلے  حکمران کےنیک اقدامات  کی حوصلہ افزائی کی جائے  ، اس کےبعد   نیک نیتی کےساتھ   مناسب الفاظ کا چناؤ کرکے برائی پر نکیر کی جائے۔

3.       برائی کو بڑھا چڑھاکر پیش نہ  کیا جائے، بلکہ جس قدر ہےاتنا ہی پیش کیا جائے۔

  واضح رہے کہ حاکم وقت کو  برائی سے روکنےکا کام انتہائی  نازک اوراحتیاط کا متقاضی   ہے  ، خاص کر جن ملکوں میں آمرانہ نظام ہے  ، اس لیےمتعلقہ ملک کے مانے ہوئےاصحاب علم  و دانش سے مشاورت اور رہنمائی کے بغیر  از خود قدم اٹھانے سے  گریز کیا جائے اور ارباب علم و دانش کو بھی چاہیے کہ حالات کودیکھتے ہوئے  حکومت کےناجائز اقدامات کے خلاف  انفرادی  کوششوں کے بجائےمتحد ہ پالیسی  اپنائے   ۔ اس بات کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے کئی  جگہ  نہی عن المنکر کی وجہ سے  صورت حال پہلے  سے  زیادہ  ابتر ہوئی  ہے ۔

القرآن الکریم ( طہ:43-44    ):

اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (43) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ (44).

صحيح مسلم (1/ 69):

عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب - وهذا حديث أبي بكر - قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. فقام إليه رجل، فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».

شرح النووي على مسلم (2/ 22):

قد يقال كيف تأخر أبو سعيد رضي الله عنه عن إنكار هذا المنكر حتى سبقه إليه هذا الرجل وجوابه أنه يحتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع مروان في أسباب تقديم الخطبة فأنكر عليه الرجل ثم دخل أبو سعيد وهما في الكلام ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضرا من الأول ولكنه خاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب إنكاره فسقط عنه الإنكار ولم يخف ذلك الرجل شيئا لاعتضاده بظهور عشيرته أو غير ذلك أو أنه خاف وخاطر بنفسه وذلك جائز في مثل هذا بل مستحب... وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين لا يكترث بخلافهم في هذا فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة وأما قول الله عز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فليس مخالفا لما ذكرناه لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول والله أعلم ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به الا هو أولا يتمكن من إزالته إلا هو وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف قال العلماء رضي الله عنهم ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول وكما قال الله عز وجل ما على الرسول إلا البلاغ ومثل العلماء هذا بمن يرى إنسانا في الحمام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك والله أعلم .قال العلماء ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه فإنه يجب عليه شيئان أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاه فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر قال العلماء ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جائز لآحاد المسلمين قال إمام الحرمين والدليل عليه إجماع المسلمين فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية والله أعلم ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف باختلاف الشيء فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطىء غير متعين لنا والإثم مرفوع عنه لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر ... وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه ومما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأى إنسانا يبيع متاعا معيبا أو نحوه فإنهم لا ينكرون ذلك ولا يعرفون المشتري بعيبه وهذا خطأ ظاهر وقد نص العلماء على أنه يجب على من علم ذلك أن ينكر على البائع وأن يعلم المشتري به والله أعلم وأما صفة النهي ومراتبه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فقوله صلى الله عليه وسلم فبقلبه معناه فليكرهه بقلبه وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكر ولكنه هو الذي في وسعه وقوله صلى الله عليه وسلم (وذلك أضعف الإيمان) معناه والله أعلم أقله ثمرة قال القاضي عياض رحمه الله هذا الحديث أصل في صفة التغيير فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف شره إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى ويغلظ على المتمادي في غيه والمسرف في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد مما غيره لكون جانبه محميا عن سطوة الظالم فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسبب كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه وكان في سعة وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره أو يقتصر على تغييره بقلبه هذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين خلافا لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال وإن قتل ونيل منه كل أذى هذا آخر كلام القاضي رحمه الله قال إمام الحرمين رحمه الله ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة ان لم يندفع عنها بقوله ما لم ينته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان قال وإذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب هذا كلام إمام الحرمين وهذا الذي ذكره من خلعه غريب ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه قال وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون بل إن عثر على منكر غيره جهده هذا كلام إمام الحرمين وقال أقضى القضاة الماوردي ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان أحدهما أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات مالا يستدرك وكذا لوعرف ذلك غير المحتسب من المتطوعة جازلهم الإقدام على الكشف والإنكار الضرب الثاني ما قصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار أنكرها خارج الدار لم يهجم عليها بالدخول لأن المنكر ظاهر وليس عليه أن يكشف عن الباطن.