سوال

گندم کاتبادلہ گندم سےبطورادھارلینادیناقرض اورسودمیں کیافرق ہے؟جھاڑےکےموسم میں ایک نے دوسرےسے کہا کہ دو بوری گندم دے دو، بہار میں فصل تیار ہونے پر دو بوری گندم دے دونگا، یہاں بھی تو ادھار ہے، ہاتھوں ہاتھ بھی نہیں،یہ سود اورحرام کیوں نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

قرض چونکہ ابتداءایک قسم کا عقد تبرع ہے،جس میں معاوضہ کا مفہوم مقصود نہیں ہوتا،بلکہ محض دوسرے کےساتھ احسان کرنا مقصودہوتاہے،یہی وجہ ہے کہ اس میں تاجیل لازم نہیں، یعنی قرض کی واپسی کی مدت کا التزام قرض خواہ پر ضابطہ کی رو سے لازم نہیں ،لیکن بلا ضرورت وقت مقرر سے پہلے مطالبہ کرنے میں وعدہ خلافی کا گناہ ہوگا۔لہذا جنس کا جنس سے مبادلہ کی صورت میں بیع یا معاوضہ کے مفہوم کے الفاظ استعمال ہوں تو یہ شرعا سود ہے، جبکہ مبادلہ کے الفاظ  استعمال نہ ہوں تو یہ قرض ہےجو جائز ہے خواہ قرض کے الفاظ استعمال ہوں یا نہ ہوں۔حاصل یہ کہ سود عقد معاوضہ کے ساتھ خاص ہے، جبکہ قرض عقد تبرع ہے۔

رد المحتار - (ج 20 / ص 60)

( ولزم تأجيل كل دين ) إن قبل المديون ( إلا ) في سبع على ما في مدينات الأشباه بدلي صرف وسلم وثمن عند إقالة وبعدها وما أخذ به الشفيع ودين الميت ، والسابع ( القرض ) فلا يلزم تأجيله

 ( قوله : فلا يلزم تأجيله ) أي أنه يصح تأجيله مع كونه غير لازم فللمقرض الرجوع عنه ، لكن قال في الهداية : فإن تأجيله لا يصح ؛ لأنه إعارة وصلة في الابتداء حتى يصح بلفظة الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي والصبي ، ومعاوضة في الانتهاء فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في الإعارة إذ لا جبر في التبرع ، وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح ؛ لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا ا هـ .

ومقتضاه أن قوله لا يصح على حقيقته ؛ لأنه إذا وجد فيه مقتضى عدم اللزوم ومقتضى عدم الصحة ، وكان الأول لا ينافي الثاني ؛ لأن ما لا يصح لا يلزم وجب اعتبار عدم الصحة ، ولهذا علل في الفتح لعدم الصحة أيضا بقوله : ولأنه لو لزم كان التبرع ملزما على المتبرع ، ثم للمثل المردود حكم العين كأنه رد العين وإلا كان تمليك دراهم بدراهم بلا قبض في المجلس والتأجيل في الأعيان لا يصح ا هـ ملخصا ، ويؤيده ما في النهر عن القنية التأجيل في القرض باطل .

رد المحتار - (ج 20 / ص 74)

( هو(القرض) ) لغة : ما تعطيه لتتقاضاه ، وشرعا : ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه وهو أخصر من قوله ( عقد مخصوص ) أي بلفظ القرض ونحوه ( يرد على دفع مال ) بمنزلة الجنس ( مثلي ) خرج القيمي ( لآخر ليرد مثله ) خرج نحو وديعة وهبة .

 ( وصح ) القرض ( في مثلي ) هو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك ( لا في غيره ) من القيميات كحيوان وحطب وعقار وكل متفاوت لتعذر رد المثل .

واعلم أن المقبوض بقرض فاسد كمقبوض ببيع فاسد سواء فيحرم الانتفاع به لا بيعه لثبوت الملك جامع الفصولين ( فيصح استقراض الدراهم والدنانير وكذا ) كل ( ما يكال أو يوزن أو يعد متقاربا فصح استقراض جوز وبيض ) وكاغد عددا ( ولحم ) وزنا وخبز وزنا وعددا كما سيجيء