سوال

میرا دوست انپے کاروبار کے لئے  میرا بینک اکاؤنٹ استعمال کرتا ہے، اس کا جو بھی پیسہ آتا ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں  آتا ہے۔ اس کا جو پیسہ میرے اکاؤنٹ میں آتا ہے، میرا دوست اس کا کچھ فیصد مجھے دینا چاہتا ہے؛ کیونکہ وہ میرا اکاؤنٹ استعمال کررہا ہے۔ کیا اس طرح اپنے اکاؤنٹ کے استعمال پر کسی سے پیسے لینا جائز ہے  یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورتِ مسئولہ میں آپ کا جو دوست آپ کے اکاؤنٹ کے ذریعے اپنے پیسے منگواتا ہے اور آپ کا چیک، اے ٹی ایم کارڈ یا ڈیجیٹل بینکنگ ایپلی کیشن استعمال کرتے ہوئے اپنی رقم نکالتا ہے، کسی کو بھیجتا ہے یا کسی اور طریقے سے استعمال میں لاتا ہے، آپ کے لیے اس سے اجرت وصول کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، بشرطیکہ پہلے سے واضح طور پر طے کیا جائے کہ آپ کو اتنی رقم دی جائے گی۔  

اس معاملے کی فقہی تکییف اجارة علی الاجارة (Sublease) ہے؛ کیونکہ اکاؤنٹ ہولڈر کو بینک کی طرف سے اکاؤنٹ میں رقم جمع کرانے، اس سے رقم نکالنے اور بھیجنے کے لیے چیک بک، اے ٹی ایم کارڈ، اے ٹی ایم مشین کے استعمال اور ڈیجیٹل بینکنگ کے لیے ایپلی کیشن کے استعمال کی شکل میں جو اعیان اور خدمات (Services) فراہم کی جاتی ہیں، ان سب کے عوض میں بینک اس سے اجرت (Services  charges) لیتا ہے۔ صورتِ مسئولہ میں اکاؤنٹ ہولڈر یہی خدمات آگے کسی دوسرے شخص کو فراہم کرتا ہے اور اس سے اجرت لیتا ہے، جو فقہی اصطلاح میں اجارۃ من الباطن یا اجارۃ علی الاجارۃ کہلاتا ہے۔    

البتہ اگر اکاؤنٹ ہولڈر اس دوسرے شخص کو اپنا چیک، اے ٹی ایم کارڈ اور ڈیجیٹل بینکنگ ایپلی کیشن کی رسائی نہ دے، بلکہ وہ خود بینک یا اے ٹی ایم جائے اور اس کی رقم نکال کر اس کے حوالے کردے، اسی طرح ایپلی کیشن کے ذریعے اس کی رقم اسکی ہدایت کے مطابق خود آگے بھیج دے اور اس  

 سے طے شدہ اجرت لے تو یہ صورت زیادہ واضح اور بے غبار ہے۔

واضح رہے کہ مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں اجرت لینے کا جواز حکومت اور بینک کی طرف سے اکاؤنٹ کے استعمال پر اس طرح اجرت لینے کی ممانعت نہ ہونے کے ساتھ مشروط ہے، اگر حکومت یا بینک کی طرف سے ممانعت ہو تو پھر اکاؤنٹ کو اس طرح استعمال کر کے اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہوگا۔  

فقه البیوع (1/512):

الصور المتعارفة للجمع بین صفقات:

ومما تعورف في عصرنا أن الناس یلتزمون تقدیم مجموعة من الخدمات في صفقةواحدة، بعضها ترجع إلى الإجارات، وبعضها ترجع إلى البيوع، فوكلاء السفر يُقدمون خدمات الحج والعمرة مثلاً، فيلتزمون جميع حاجات المسافر في صفقة واحدة، بما فيها الحصول على التأشيرة، وإكمال الإجراءات القانونية، وتذاكر عدة من الأسفار الجوية والبرية، والإقامة في فنادق، أو في الخيام في مواضع متعددة، وثلاث وجباتِ للأكل يوميًا، مع جهالة نوعها ومقدارها، ويتقاضون لهذه المجموعة أجراً مقطوعاً. فهذه مجموعة عدة عقودٍ بعضها إجارات، وبعضها بيوع، وكلُّ واحدٍ منها مشروط بالعقود الأخرى.

وكذلك أجر الإقامة في بعض الفنادق تشمل الفطور، أو الوجبات الثلاثة مع الجهالة في نوعها وقدرها. فظاهر القياس أن لا يجوز؛ لأنه اشتراط صفقات في صفقة واحدة، مع الجهالة فيما هو مبيع، ولكن جرى به التعامل من غير نكير، والجهالة غير مُفضية إلى النزاع، فصار هذا المجموع جائزاً.

الدر المختار (6/ 28):

( تصح إجارة حانوت ) أي دكان ( ودار بلا بيان ما يعمل فيها ) لصرفه للمتعارف ( و ) بلا بيان ( من يسكنها ) فله أن يسكنها غيره بإجارة وغيرها كما سيجيء …..( غير أنه لا يسكن ) بالبناء للفاعل أو المفعول ( حدادا أو قصارا أو طحانا من غير رضا المالك أو اشتراطه ) ذلك ( في ) عقد ( الإجارة ) لأنه يوهن البناء فيتوقف على الرضا… ( وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها ) وكذا كل ما لا يختلف بالمستعمل يبطل التقييد؛ لأنه غير مفيد بخلاف ما يختلف به كما سيجيء، ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين: إذا آجرها بخلاف الجنس، أو أصلح فيها شيئاً.

رد المحتار (6/ 28):

قوله ( بلا بيان ما يعمل فيها ) أي في هذه الأماكن وهي الحانوت والدار، فأطلق الجمع على ما فوق الواحد، تأمل. قوله ( لصرفه للمتعارف ) وهو السكنى وأنه لا يتفاوت، منح. قوله ( فله

أن يسكنها غيره ) أي ولو شرط أن يسكنها وحده منفردا، سري الدين، وهذا في الدور والحوانیت ط. ومثله عبد الخدمة، فله أن یؤجره لغیره، بخلاف الدابة والثوب وکذا کل ما يختلف باختلاف المستعمل كما في المنح…… قوله ( لأنه يوهن الخ ) قال الزيلعي: فحاصله أن كل ما يوهن البناء أو فيه ضرر ليس له أن يعمل فيها إلا بإذن صاحبها وكل ما لا ضرر فيه جاز له بمطلق العقد واستحقه به. ……….. قوله ( بخلاف الجنس ) أي جنس ما استأجر به، وكذا إذا آجر مع ما استأجر شيئا من ماله يجوز أن تعقد عليه الإجارة، فإنه تطيب له الزيادة، كما في الخلاصة. قوله ( أو أصلح فيها شيئا ) بأن جصصها أو فعل فيها مسناة، وكذا كل عمل قائم؛ لأن الزيادة بمقابلة ما زاد من عنده حملا لأمره على الصلاح، كما في المبسوط. والكنس ليس بإصلاح. وإن كرى النهر، قال الخصاف: تطيب، وقال أبو علي النسفي: أصحابنا مترددون. وبرفع التراب لاتطيب وإن تيسرت الزراعة. ولو استأجر بيتين صفقة واحدة وزاد في أحدهما يؤجرهما بأكثر، ولو صفقتين فلا، خلاصة ملخصا.

الدر المختار (6/ 91):

( وللمستأجر أن يؤجر المؤجر ) بعد قبضه، قيل: وقبله ( من غير مؤجره…)…. الخ

رد المحتار (6/ 91):

مطلب في إجارة المستأجر للمؤجر ولغيره:  قوله ( للمستأجر أن يؤجر المؤجر الخ ) أي ما استأجره بمثل الأجرة الأولى أو بأنقص، فلو بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين، كما مر أول باب ما يجوز من الإجارة. قوله ( قيل وقبله ) أي فالخلاف في الإجارة كالخلاف في البيع فعندهما يجوز وعند محمد لا يجوز وقيل لا خلاف في الإجارة وهذا في غير المنقول فلو منقولا لم يجز قبل القبض، كذا في التاترخانية. قوله ( من غير مؤجره ) سواء كان مؤجره مالكا أو مستأجرا من المالك كما يفيده التعليل الآتي؛ لأن المستأجر من المالك مالك للمنفعة.

المغني (6/ 60):

فصل: ويجوز للمستأجر إجارة العين بمثل الأجر وزيادة نص عليه أحمد وروي ذلك عن عطاء و الحسن و الزهري وبه قال الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر. وعن أحمد أنه إن أحدث في العين زيادة جاز له أن يركبها بزيادة وإلا لم تجز الزيادة فإن فعل تصدق بالزيادة روى هذا الشعبي. وبه قال الثوري و أبو حنيفة؛ لأنه يربح بذلك فيما لم يضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ربح ما لم يضمن، ولأنه يربح فيما لم يضمن، فلم يجز، كما لو ربح في الطعام قبل قبضه، ويخالف ما إذا عمل عملا فيها؛ لأن الربح في مقابلة العمل. وعن أحمد رواية ثالثة إن أذن له المالك في الزيادة جاز وإلا لم يجز. وكره ابن المسيب و أبو سلمة و ابن سيرين و مجاهد و عكرمة و الشعبي و النخعي الزيادة مطلقالدخولها في ربح ما لم يضمن.

ولنا أنه عقد يجوز برأس المال، فجاز بزيادة كبيع المبيع بعد قبضه، وكما لو أحدث عمارة لا يقابلها جزء من الأجر، وأما الخبز فإن المنافع قد دخلت في ضمانه من وجه، فإنها لو فاتت من غير استيفائه كانت من ضمانه، ولا يصح القياس على بيع الطعام قبل قبضه، فإن البيع ممنوع منه بالکلیة، سواء ربح أو لم یربح، وههنا جائز في الجملة، وتعلیلهم بأن الربح في مقابلة عمله ملغى بما إذا كنس الدار ونظفها، فإن ذلك يزيد في أجرها في العادة.

المعاییر الشرعیة (صفحة:243):

3/3: يجوز لمن استأجر عينًا أن يؤجرها لغير المالك بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر، بأجرة حالة أو مؤجلة ( وهو ما يسمى التأجير من الباطن) ما لم يشترط عليه المالك الامتناع عن الإيجار للغير أو الحصول على موافقة منه.