سوال

میں سعودی عرب میں 23 سال سے ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں،میری اولاد نہیں ہے، میں نے اب تک جو کچھ کمایا، ماں باپ اور بھائیوں کو دیا، زرعی  زمین خریدی تو اس کے ملکیتی حقوق بھی والد صاحب کے نام کروائے،  لیکن اس کے باوجود میرے والد صاحب ہر وقت مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ میں 2024 میں چھٹی پر پاکستان آیا  تو ابو نے مجھے ٹیلی فون پر گالیاں دیں، میں نے غصے میں آ کر کہاکہ: آج کے بعد میں آپ کو ایک روپیہ دوں تو میری بیوی کو طلاق ہے، یہ جملہ میں نے تین بار کہا۔ اب میں اپنے کیے پر بہت پشیمان ہوں۔ سوال یہ ہے کہ:

(1)۔۔۔  میرے چھوٹے بھائی ہیں، کیا میں ان کو پیسے دے سکتا ہوں کہ وہ اس سے  گھر کا راشن لیں؟

(2)۔۔۔ میں خود گھر کا راشن  لے کر دے سکتا ہوں یا نہیں؟

(3)۔۔۔ میرے والد صاحب سیگریٹ پیتے ہیں، ان کی ایک مہینے کی سیگریٹ اکٹھی لے کے دے سکتا ہوں یا نہیں؟

(4)۔۔۔ ہماری زمین ہے، کیا میں اس کوآباد کرنے کیلئے کھاد اور بیج وغیرہ لے کے دے سکتا ہوں یا نہیں؟ 

(5)۔۔۔ ہماری ٹیوب ویل ہے، اس پر بجلی کی موٹر لگی ہوئی ہے، کیا میں بجلی کا بل دے سکتا ہوں یا نہیں ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورتِ مسئولہ میں اگر آپ اپنے والد صاحب کو روپے دیں گے (ایک ہو یا زیادہ؛ لأن الزیادة علی شرط الحنث لایمنع الحنث) تو آپ کی بیوی پر تین طلاقیں واقع ہوجائیں گی اور حرمتِ مغلظہ ثابت ہوجائے گی، جس کے بعد نہ رجوع ہوسکتا ہے، نہ ہی دوبارہ نکاح۔  

اس تمہید کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات حسبِ ذیل ہیں:

(1-2)۔۔۔ جی، ان دونوں صورتوں میں آپ حانث نہیں ہوں گے اور آپ کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی؛ لأن الأیمان مبنیة علی الألفاظ لا علی الأغراض.

(3-5)۔۔۔ جی، اس صورت میں بھی آپ حانث نہیں ہوں گے اور آپ کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی؛ کیونکہ آپ نے والد صاحب کو روپے دینے پر طلاق مشروط اور معلق کی ہے، والد صاحب کو کوئی اور چیز دینے یا خود خرچہ کرنے پر نہیں، والأیمان مبنیة علی الألفاظ لا علی الأغراض.

یہ تو آپ کے سوالات کے جوابات ہوگئے۔ تاہم والد کو روپے دینا ایسا عمل ہے جس کے ہونے کا امکان ہر وقت رہتا ہے، کسی بھی وقت بھول کر یا حادثاتی ضرورت وغیرہ کی وجہ سے یہ فعل سرزد ہوسکتا ہے اور اس کے نتیجے میں تین طلاقیں واقع ہوسکتی ہیں؛ اس لیے اگر اس تعلیق کو ختم کرنے میں کوئی اور مشکل یا رکاٹ نہ ہو تو اس کو ختم کرنا زیادہ بہتر ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو ایک طلاق دیدیں اور عدت گزرنے تک اپنے والد کو روپے نہ دیں، بلکہ عدت پوری ہونے کے بعد  ان کو روپے دیں، اس طرح مذکورہ تعلیق ختم ہوجائے گی اور آپ کی بیوی پر معلَّق طلاقوں میں سے کوئی طلاق بھی واقع نہ ہوگی۔ اس کے بعد دو گواہوں کی موجودگی میں نئے مہر پر باہم رضامندی سے دوبارہ نکاح کر لیں، البتہ دوسرے نکاح کے بعد آپ کوآئندہ صرف دو طلاقوں کا اختیار رہےگا ،لہذا  آئندہ طلاق کے معاملہ میں سخت احتیاط ضروری ہو گی ۔

الدر المختار (3/ 743):

 ( الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأعراض فلو ) اغتاظ على غيره و ( حلف أن لا يشتري له شيئا بفلس فاشترى له بدرهم أو أكثر ( شيئا لم يحنث…. الخ

رد المحتار (3/ 743):

مبحث مهم في تحقيق قولهم الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض

  قوله ( الأيمان مبنية على الألفاظ الخ ) أي الألفاظ العرفية بقرينة ما قبله.  واحترز به عن القول ببنائها على عرف اللغة أو عرف القرآن، ففي حلفه "لا يركب دابة، ولا يجلس على وتد" لا يحنث بركوبه إنسانا وجلوسه على جبل وإن كان الأول في عرف اللغة دابة والثاني في القرآن وتدا، كما سيأتي.  وقوله "لا على الأغراض" أي المقاصد والنيات، احترز به عن القول ببنائها على النية. 

فصار الحاصل أن المعتبر إنما هو اللفظ العرفي المسمى، وأما غرض الحالف فإن كان مدلول اللفظ المسمى اعتبر، وإن كان زائدا على اللفظ فلا يعتبر. ولهذا قال في تلخيص الجامع الكبير: وبالعرف يخص ولا يزاد، حتى خص الرأس بما يكبس، ولم يرد الملك في تعليق طلاق الأجنبية بالدخول اه.   ومعناه أن اللفظ إذا كان عاما يجوز تخصيصه بالعرف كما لو حلف لا يأكل رأسا؛ فإنه في العرف اسم لما يكبس في التنور ويباع في الأسواق، وهو رأس الغنم دون رأس العصفور ونحوه، فالغرض العرفي يخصص عمومه، فإذا أطلق ينصرف إلى المتعارف، بخلاف الزيادة الخارجة عن اللفظ، كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنه يلغو، ولا يصح إرادة الملك، أي إن دخلت وأنت في نكاحي، وإن كان هو المتعارف؛ لأن ذلك غير مذكور، ودلالة العرف لا تأثير لها في جعل غير الملفوظ ملفوظا.

إذا علمت ذلك فاعلم أنه إذا حلف لا يشتري لإنسان شيئا بفلس، فاللفظ المسمى وهو الفلس معناه في اللغة والعرف واحد، وهو القطعة من النحاس المضروبة المعلومة، فهو اسم خاص معلوم لا يصدق على الدرهم أو الدينار، فإذا اشترى له شيئا بدرهم لا يحنث وإن كان الغرض عرفا أن لا يشتري أيضا بدرهم ولا غيره، ولكن ذلك زائد على اللفظ المسمى غير داخل في مدلوله، فلا تصح إرادته بلفظ الفلس. وكذا لو حلف لا يخرج من الباب، فخرج من السطح لا يحنث، وإن كان الغرض عرفا القرار في الدار وعدم الخروج من السطح أو الطاق أو غيرهما، ولكن ذلك غير المسمى، ولا يحنث بالغرض بلا مسمى. وكذا لا يضربه سوطا فضربه بعصا؛ لأن العصا غير مذكورة، وإن كان الغرض لا يؤلمه بأن لا يضربه بعصا ولا غيرها. وكذا ليغدينه بألف فاشترى رغيفا بألف وغداه به لم يحنث، وإن كان الغرض أن يغديه بما له قيمة وافية، وعلى ذلك مسائل أخرى.

ذكرها أيضا في تلخيص الجامع: لو حلف لا يشتريه بعشرة حنث بأحد عشر، ولو حلف البائع لم يحنث به؛ لأن مراد المشتري المطلقة، ومراد البائع المفردة، وهو العرف، ولو اشترى أو باع بتسعة لم يحنث؛ لأن المشتري مستنقص والبائع وإن كان مستزيدا، لكن لا يحنث بالغرض بلا مسمى، كما في المسائل المارة اه، فهذه أربع مسائل أيضا:

الأولى: حلف لا يشتريه بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث؛ لأنه اشتراه بعشرة وزيادة، والزيادة على شرط الحنث لا تمنع الحنث، كما لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها ودخل دارا أخرى.

الثانية: لو حلف البائع لا يبيعه بعشرة فباعه بأحد عشر لم يحنث؛ لأن العشرة تطلق على المفردة وعلى المقرونة أي التي قرن بها غيرها من الأعداد، ولما كان المشتري مستنقصا أي طالبا لنقص الثمن عن العشرة علم أن مراده مطلق العشرة أي مفردة أو مقرونة، ولما كان البائع مستزيدا أي طالب لزيادة الثمن عن العشرة علم أن مراده بقوله "لا أبيعه بعشرة" العشرة المفردة فقط تخصیصا بالعرف، فلذا حنث المشتري بالأحد عشر دون البائع.

الثالثة: لو اشترى بتسعة لم يحنث؛ لأنه لم توجد العشرة بنوعيها، مع أنه وجد الغرض أيضا؛ لأنه مستنقص.

الرابعة: لو باع بتسعة لم يحنث أيضا؛ لأنه وإن كان غرضه الزيادة على العشرة وأنه لا يبيعه بتسعة ولا بأقل، لكن ذلك غير مسمى؛ لأنه إنما سمي العشرة، وهي لا تطلق على التسعة، ولا يحنث بالغرض بلا مسمى؛ لأن الغرض يصلح مخصصا لا مزيدا، كما مر.

إذا علمت ذلك ظهر لك أن قاعدة "بناء الأيمان على العرف" معناه أن المعتبر هو المعنى المقصود في العرف من اللفظ المسمى؛ وإن كان في اللغة أو في الشرع أعم من المعنى المتعارف. ولما كانت هذه القاعدة موهمة اعتبار الغرض العرفي وإن كان زائدا على اللفظ المسمى وخارجا عن مدلوله، كما في المسألة الأخيرة وكما في المسائل الأربعة التي ذكرها المصنف، دفعوا ذلك الوهم بذكر القاعدة الثانية، وهي "بناء الأيمان على الألفاظ لا على الإغراض"، فقولهم "لا على الأغراض" دفعوا به توهم اعتبار الغرض الزائد على اللفظ المسمى، وأرادوا بالألفاظ الألفاظ العرفية بقرينة القاعدة الأولى، ولولاها لتوهم اعتبار الألفاظ ولو لغوية أو شرعية فلا تنافي بين القاعدتين، كما يتوهمه كثير من الناس، حتى الشرنبلالي، فحمل الأولى على الديانة والثانية على القضاء، ولا تناقض بين الفروع التي ذكروها.

ثم اعلم أن هذا كله حيث لم يجعل اللفظ في العرف مجازا عن معنى آخر، كما في " لا أضع قدمي في دار فلان " ، فإنه صار مجازا عن الدخول مطلقا، كما سيأتي، ففي هذا لا يعتبر اللفظ أصلا، حتى لو وضع قدمه ولم يدخل لا يحنث؛ لأن اللفظ هجر، وصار المراد به معنى آخر. ومثله " لا آكل من هذه الشجرة " ، وهي لا تثمر ينصرف إلى ثمنها، حتى لا يحنث بعينها، وهذا بخلاف ما مر، فإن اللفظ فيه لم يهجر، بل أريد هو وغيره، فيعتبر اللفظ المسمى دون غيره الزائد عليه، أما هذا قد اعتبر فيه الغرض فقط؛ لأن اللفظ صار مجازا عنه، فلا يخالف ذلك القاعدتين المذكورتين.

فاغتنم هذا التقرير الساطع المنير الذي لخصناه من رسالتنا المسماة " رفع الانتفاض ودفع الاعتراض على قولهم الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض"، فإن أردت الزيادة على ذلك والوقوف على حقيقة ما هنالك فارجع إليها واحرص عليها، فإنها كشفت اللثام عن حور مقصورات في الخيام، والحمد لله رب العالمين.