سوال

اسلامی  بینک کو بلڈنگ کرایہ پر دینا جائز ہے یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

جس چیز کا جائز استعمال موجودہ حالت میں موجود ہو ،اس چیز  کو آگے  کرایہ پر دینا جائز ہےبشرطیکہ اجارہ پردینے والا ناجائز استعمال کی نیت سے اجارہ پر نہ دے اور اجارہ پر لینے والا ناجائز استعمال کی نیت سے  اجارہ پرلینے کی تصریح نہ کردے۔وہ اسلامی بینک جو   علماء کی نگرانی میں چل رہا ہو اوراس میں ہونے والے معاملات سود سے پاک ہوں،تو ایسے اسلامی بینک  کو بلڈنگ  کرایہ پر دینا جائز ہےاور اس سے  کرایہ  کی صورت میں حاصل ہونے والی آمدن  بھی حلال ہے۔

الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (4/ 409):

ولو قال: ملكتك منفعة داري هذه شهرا بكذا، كانت الإجارة جائزة، ولو قال: ‌آجرتك ‌منفعة ‌هذه ‌الدار شهرا بكذا يجوز.

درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 226):

 (وتنعقد بأعرتك هذه الدار شهرا بكذا أو وهبتك منافعها) يعني أن الإجارة تنعقد بلفظ العارية حتى لو قال لغيره: أعرتك هذه الدار شهرا بكذا وقبل المخاطب كانت إجارة صحيحة أما العارية فلا تنعقد بلفظ الإجارة حتى لو قال آجرتك هذه الدار بلا عوض كانت إجارة فاسدة لا إعارة ولو قال له: وهبتك منافع هذه الدار شهرا بكذا يجوز ويكون إجارة.

المبسوط للسرخسي (15/ 129):

باب إجارة الدور والبيوت (قال: رحمه الله وإذا استأجر الرجل من الرجل دارا سنة بكذا ولم يسم الذي يريدها له فهو جائز)؛ لأن المقصود معلوم بالعرف فإنما يستأجر الدار للسكنى ويبنى لذلك.

(ألا ترى) أنها تسمى مسكنا والمعلوم بالعرف كالمشروط بالنص وله أن يسكنها ويسكنها من شاء؛ لأن السكنى لا تتفاوت فيها الناس ولأن سكناه لا تكون إلا بعياله وأولاده ومن يعولهم من قريب أو أجنبي وكثرة المساكن في الدار لا تضر بها بل تزيد في عمارتها؛ لأن خراب المسكن بأن لا يسكنه أحد وله أن يضع فيها ما بدا له من الثياب والمتاع والحيوان؛ لأن سكناه لا تتم إلا بذلك فإن ذلك معلوم بالعرف ويعمل فيها ما بدا له من الأعمال يعني الوضوء وغسل الثياب وكسر الحطب ونحو ذلك؛ لأن سكناه لا تخلو عن هذه الأعمال عادة فهي من توابع السكنى والمعتاد منه لا يضر بالبناء.