سوال

کیا ترکہ میں اپنے حصے پر قبضہ کیے بغیر ،کوئی بھی شرعی وارث اپنا حق دوسرے وارث کو چھوڑ سکتا ہے؟ سائل نے کل ترکہ میں سے رہائشی مکان،گاڑی اور موٹر سائیکل میں اپنے حصے سے دست بردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اصولی بات یہ ہے کہ ترکہ کی تقسیم سے پہلےاگر کوئی وارث اپنے شرعی حصے سے بلا عوض کسی دوسرے وارث یا تمام ورثاء کے حق میں دست بردار ہوجائے تو شرعاً یہ معتبر نہیں ہے،اس طرح کرنے سے ترکہ میں اس کا حصہ ختم نہیں ہوگا،البتہ اگر ترکہ کی تقسیم کے بعد کوئی وارث اپنا حصہ کسی دوسرے وارث یا تمام ورثاء کو دے دے تو شرعاًیہ معتبر ہے۔اسی طرح ایک اور صورت ہے کہ اگر کوئی وارث کچھ مال صلحاً لے لے(خواہ ترکہ میں سے یا اس کے علاوہ سے)اور ترکہ میں موجود اپنے حصے سے دست بردار ہوجائے تو یہ درست ہے،شرعی اصطلاح میں اسے تخارج کہتے ہیں۔

سوال میں مذکورصورت میں مرحوم کے کل ترکہ میں سے بعض حصے سے دست بردار ہونےاور بقیہ کو  صلحاً لینے کا سائل کا فیصلہ شرعاً معتبر ہے،لہٰذا صلحا ً جتنے حصے سے سائل دیگر ورثاء کے حق میں دست بردار ہورہا ہے ،اس پر قبضہ کرکے پھر دست بردار ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ بغیر قبضہ کیے بھی دست بردار ہوسکتا ہے۔

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5/ 49)

قال الأتقاني معنى التخارج أن يصالح بعض الورثة من نصيبه على شيء فيخرج من البين.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 644)

(ولو أخرجوا واحدا) من الورثة (فحصته تقسم بين الباقي على السواء إن كان ما أعطوه من مالهم غير الميراث، وإن كان) المعطى (مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم) يقسم بينهم.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 642)

وحق الوارث قبل القسمة يسقط بالإسقاط، وتمامه في الأشباه فيما يقبل الإسقاط وما لا كذا في الهامش.

( قال أحد الورثة لا دعوى لي في التركة لا يبطل دعواه ) لأن ما ثبت شرعا من حق لازم لا يسقط بالإسقاط. درر الحكام شرح غرر الأحكام (8/ 117)

الفتاوى الهندية (4/ 268)

إذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهما منها بمال أعطوه إياه والتركة عقار أو عروض صح قليلا كان ما أعطوه أو كثيرا وإن كانت التركة ذهبا فأعطوه فضة أو كانت فضة فأعطوه ذهبا فهو كذلك لأنه بيع الجنس بخلاف الجنس فلا يشترط التساوي ويعتبر التقابض في المجلس.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 239)

«الفصل الثاني في المشاع» فيما يحتمل القسمة من رجلين أو من جماعة، عندهما صحيحة، وعند أبي حنيفة رحمه الله فاسدة وليست بباطلة حتى تفيد الملك عند القبض، فالشيوع من الطرفين مانع صحة الهبة وتمامها بالإجماع، ومن طرف الموهوب له مانع عند أبي حنيفة خلافاً لهما؛ لأن الشيوع من طرف الموهوب له لا يلحق ضماناً بالمتبرع، وهو المانع من تمام الهبة في الشيوع من الطرفين.

 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 692)

وفي الجوهرة، وحيلة هبة المشغول أن يودع الشاغل أولا عند الموهوب له ثم يسلمه الدار مثلا فتصح لشغلها بمتاع في يده (في) متعلق بتتم (محوز) مفرغ (مقسوم ومشاع لا) يبقى منتفعا به بعد أن (يقسم) كبيت وحمام صغيرين لأنها (لا) تتم بالقبض (فيما يقسم ولو) وهبه (لشريكه) أو لأجنبي لعدم تصور القبض الكامل كما في عامة الكتب فكان هو المذهب وفي الصيرفية عن العتابي وقيل: يجوز لشريكه، وهو المختار.