سوال

ایک شخص جو زمین کا مالک ہے، کاشتکاری کے لیے کسی شریک کار کے ساتھ یہ معاملہ طے کرتا ہے کہ تمام اخراجات (مثلًا بیج ، کھاد ،  ٹریکٹر وغیرہ)میں دونوں شریک ہوں  گےاور پیداوار بھی نصف نصف تقسیم ہوگی۔ تاہم زمین کا مالک یہ شرط بھی رکھتا ہے کہ زمین کا کرایہ بھی دونوں پر آدھا آدھا ہوگا، حالانکہ زمین اسی کی ملکیت ہے۔

 کیا مزارعت کا مذکورہ طریقہ درست ہے ؟ اور  زمین کے مالک کے لیے اپنی ہی زمین کا کرایہ لینا اور شریک پر آدھا کرایہ ڈالنا جائز ہے؟ اگر یہ طریقہ درست نہیں تو شرعی طور پر اس معاملے کو کس طرح طے کرنا چاہیے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

بصورتِ مسئولہ مزارعت کی  ذکرکردہ  صورت  (جس  میں مالک اور عامل دونوں پراخراجات یعنی بیج اور کھاد اور ٹریکٹر کا خرچہ مشترکہ طور پر رکھاگیا ہے)  شرعی اعتبار سے ناجائز  ہے۔  نیز مذکورہ صورت میں زمین کا کرایہ لازم کرنا بھی درست نہیں۔ تاہم مزارعت کی صورت میں  اس کی متبادل جائز صورتیں مندرجہ ذیل ہیں: (اگر ان  صورتوں  میں  سے کوئی صورت  نہ  ہو تو مزارعت فاسد شمار ہوگی):

1- زمین اور بیج ایک کا ہو اور بیل (یا ٹریکٹر) ومحنت دوسرے کی ہو۔

2- زمین ایک کی ہو اور بیج اور بیل اور محنت دوسرے کی ہو۔

3- زمین اور بیل (یا ٹریکٹر)  اور  بیج ایک کا ہو اور محنت دوسرے کی ہو۔

البتہ مزارعت میں متنوع قسم کے  جو دیگر اخراجات ہیں اس کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ  وہ اخراجات جو قبل انتہاء الزرع (فصل کے مکمل ہونے سے پہلے کے)  ہوں ،نیز وہ یا تو بیچ سے متعلق ہو ں یا عمل کیلئے ضروری ہو ں ، جیسے کری الأنھار ( نہر کھودنا وغیرہ) ،تو وہ اخراجات مزارع (عامل) کے ذمے ہوں گےاور جو اخراجات فصل کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہوں، جیسے سرقین و قلع الحشاوۃ (کھاد ڈالنا یا گھاس پھونس وغیرہ صاف کرنا)، تو وہ اخراجات زمین کے مالک اور مزارع دونوں پر اُن کے حصے کے تناسب سے ہوں گےاور اگر یہ تمام اخراجات کسی ایک فریق پر شرط لگا دی جائیں، تو اس سے عقدِ مزارعت فاسد ہوجائے گا۔

دوسرا جائز متبادل حل یہ ہے کہ صرف  اجارہ والا معاملہ کیا جائے۔ یعنی  زمین کا مالک زمین کرایہ پر دے دے (مثلاً سالانہ یا فصل کے حساب سے)،دوسرا فریق خود تمام اخراجات برداشت کرےاور پوری پیداوار اس کی ہو، مالکِ زمین کو صرف کرایہ دیا جائے۔

الفتاوى الهندية (5/ 238):

ثم المزارعة على قول من يجيز المزارعة على نوعين: أحدهما أن تكون الأرض لأحدهما والثاني أن تكون الأرض لهما فإن كانت الأرض لأحدهما فهو على وجهين: أحدهما أن يكون البذر من أحدهما، والثاني أن يكون البذر منهما فإن كانت الأرض لأحدهما والبذر من أحدهما فهو على ستة وجوه: ثلاثة منها جائزة وثلاثة منها فاسدة …أما الثلاثة الفاسدة فأحدها أن تكون الأرض والبقر من أحدهما والباقي من الآخر فذلك فاسد وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه يجوز لمكان العرف والفتوى على ظاهر الرواية لأن منفعة الأرض لا تجانس منفعة البقر فإن منفعة الأرض إنبات البذرة لقوة في طبعها ومنفعة البقر العمل.فإن لم تكن منفعة البقر من جنس منفعة الأرض لا يكون البقر تبعا للأرض فيبقى استئجار البقر مقصودا بشيء من الخارج وذلك فاسد كما لو كان لأحدهما البقر فقط والثاني أن يكون البذر من أحدهما والباقي من الآخر وذلك فاسد لأن صاحب البذر يصير مستأجرا الأرض فلا بد من التخلية بينه وبين الأرض وهي في يد العامل لا في يد صاحب البذر وعلى هذا لو اشترك ثلاثة أو أربعة ومن البعض البقر وحده أو البذر وحده كان فاسدا والثالث أن يكون البذر والبقر من واحد والعمل والأرض من الآخر وإنه فاسد هذا إذا كانت الأرض لأحدهما والبذر من أحدهما.فإن كانت الأرض لأحدهما وشرطا أن يكون البذر منهما إن شرطا العمل على غير صاحب الأرض وشرطا أن يكون الخارج بينهما نصفين كانت فاسدة لأن صاحب الأرض يصير قائلا للعامل: ازرع أرضي ببذري على أن يكون الخارج كله لي وازرع ببذرك على أن يكون الخارج كله لك كان فاسدا لأن هذه مزارعة بجميع الخارج بشرط إعارة نصف الأرض من العامل وكذلك لو شرطا أن يكون الخارج بينهما أثلاثا ثلثاه للعامل وثلثه لصاحب الأرض أو على العكس كان فاسدا لأن فيه إعارة الأرض.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 278):

(وبطلت) في أربعة أوجه (لو كان الأرض والبقر لزيد، أو البقر والبذر له والآخران للآخر)

(قوله وبطلت في أربعة أوجه إلخ) أما الأول؛ فلأن رب البذر استأجر الأرض، واشتراط البقر على صاحبها مفسد للإجارة، إذ لا يمكن جعل البقر تبعا للأرض لاختلاف المنفعة؛ لأن الأرض للإنبات والبقر للشق، وأما الثاني؛ فلأن الأرض لا يمكن جعلها تبعا لعمله كذلك.

حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (6/ 281):

«دفع) رجل (أرضه إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بينهما نصفان والخارج بينهما كذلك، فعملا على هذا ‌فالمزارعة ‌فاسدة ويكون الخارج بينهما نصفين، وليس للعامل على رب الأرض أجر) لشركته فيه (و) العامل (يجب عليه أجر نصف الأرض لصاحبها) لفساد العقد (وكذا لو كان البذر ثلثاه من أحدهما وثلثه من الآخر والرابع بينهما) أو (على قدر بذرهما) نصفين فهو فاسد أيضا لاشتراطه الإعارة في المزارعة عمادية.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 182):

"منها) : أن كل ما كان من عمل المزارعة مما يحتاج إليه لإصلاحه فعلى المزارع؛ لأن العقد تناوله وقد بيناه.

(ومنها) : أن كل ما كان من باب النفقة على الزرع من السرقين وقلع الحشاوة، ونحو ذلك فعليهما على قدر حقهما، وكذلك الحصاد والحمل إلى البيدر والدياس وتذريته؛ لما ذكرنا أن ذلك ليس من عمل المزارعة حتى يختص به المزارع."

الفتاوى الهندية (5/ 237):

"(وأما) (أحكامها) منها أن كل ما كان من عمل المزارعة مما يحتاج الزرع إليه لإصلاحه فعلى المزارع وكل ما كان من باب النفقة على الزرع من السرقين وقلع الحشاوة ونحو ذلك فعليهما على قدر حقهما وكذلك الحصاد والحمل إلى البيدر والدياس."

المبسوط للسرخسي"23 / 64:

قال رحمه الله: وإذا اشترط رب الأرض على العامل الحصاد فالمزارعة فاسدة من أيهما كان البذر والأصل أن العمل الذي به يحصل الخارج أو يتربى في المزارعة الصحيحة يكون على العامل وذلك بمنزلة الحفظ والسقي إلى أن يدرك الزرع ۔۔۔۔۔وما يكون من العمل بعد الإدراك التام إلى أن يقسم كالحصاد والدياس والتذرية يكون عليهما لأن الخارج ملكهما فالمؤنة فيه عليهما بقدر الملك وما يكون من العمل بعد القسمة كالحمل إلى البيت والطحن يكون على كل واحد منهما في نصيبه خاصة.