سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس بارے میں کہ ایک مشہور ومعروف مذہبی اسکالر نے اپنے یوٹیوب ریکارڈ بیان میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں نہایت  نازیبا زبان استعمال کی  اور انہیں ظالم وغاصب وغیر ہ کہا اور اپنے موقف کی تایید میں متعدد احادیث وآثار صحابہ پیش فرمائے اور کہا کہ  وہ احادیث جن کا کتمان کرکے علماء ،مولوی،ملا ملعون ہوگئے، ان کا بیان کرنا فرض ہے امت پر،( اور اس کے بعد انہوں نے بالترتیب تقریبا اکیس  تاریخی وحدیثی روایات کےمتعددومختلف  متنوع کتابوں سے حوالےدیئے۔ سہولت کےپیش نظریہ تمام روایات بالترتیب جوابات کے ساتھ آگے آرہی ہیں۔)

 اس بارے میں چند سؤالات کے جوابات مطلوب ہیں:

۱۔ کیا واقعۃ یہ تمام روایات صحیح اور درست ہیں؟ ورنہ ان احادیث  وروایات کا  علمی وتحقیقی جواب کیا ہے؟

۲۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی خلافت اور استخلاف یزید کے بارے میں علماء اہلسنت کا عقیدہ کیا ہے؟

۳۔تمام صحابہ  کرام رضی اللہ عنہم یا کسی ایک صحابی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے والے کا حکم کیا ہے؟

۴۔تحقیق کے نام پر کسی حدیثی  یاتاریخی روایات  کی بنیاد پر انہیں طعن وتشنیع کا نشانہ بنانے والے کا شرعی حکم کیا ہے؟ 

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

تمہید  جواب:جواب سےپہلے بطور تمہید  چند باتیں سمجھنا ضروری ہے:

۱۔ عدالت صحابہ :

اہلسنت کےتمام  ائمہ  مذاہب ومکاتب فکر کےنزدیک بالاجماع تمام صحابہ رضی اللہ عنہم عادل اور نیک تھے ، ان میں کوئی ایک بھی(معاذا للہ) فاسق نہیں تھا۔یعنی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بحیثیت جماعت  بھی اور بحیثیت افراد بھی عادل تھے اور یہ نظریہ اہلسنت والجماعت کا قطعی ،مسلمہ و اجماعی بلکہ  ایک امتیازی عقیدہ ہے۔چنانچہ اہلسنت کے برخلاف معتزلہ کا نظریہ یہ ہےکہ سوائے ان صحابہ کرام  رضی اللہ عنہم کے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑے تھے ،باقی تمام صحابہ رضی اللہ عنہم عادل ہیں،جبکہ روافض کا نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت( رضی اللہ عنہم) کے سوا کوئی عادل نہیں۔

مذاہب اربعہ  سمیت جملہ اہلسنت والجماعت کی تمام معتبر ومستند کتب عقائد اور کتب اصول حدیث میں  یہ قطعی عقیدہ اورمسلمہ  اصول مبین ومبرھن ہے۔

۲۔ مقام  آثارصحابہ :

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم (کےاقوال وافعال)   بحیثیت جماعت معیار حق  اور ایک شرعی ماخذبھی تھے،یعنی جس بات پر تمام صحابہ کاصراحۃ  اجماع ہو وہ یقینادین اسلام  کاایک قطعی ماخذ  ضرور ہےاورعلی الراجح ان کے اقوال وافعال انفرادی طور پر بھی  کم از کم دلیل جوازواباحت ضرور تھے۔(عامۃکتب اصول الفقہ،بحث قول/ تقلیدالصحابی،جامع العلوم  والحکم لابن رجب  حنبلی رحمہ اللہ تعالی وایضاح الحق الصریح للشاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی،نیز علامہ عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالی  نے اپنے رسالہ تحفۃ الاخیار مع حاشیۃ نخبۃ الانظار میں اس پر تفصیلی ومدلل بحث فرمائی ہے۔)

واضح رہے کہ صحابہ کی عدالت اور ان کا معیار حق ہونا  قرآن مجید اور صحیح اور صریح مشہور احادیث واجماع امت مسلمہ سے ثابت ہے۔

إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل - (ج 43 / ص 22):

والصحابة كلهم أثنى الله عليهم بدون استثناء وأثنى عليهم رسوله ، فقال :مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا(إلى أن قال)وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [الفتح:29] وقال :وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَدَّلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا  الأنَّهُارُ[التوبة:100]،وكذلك قوله:لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ[الفتح:18]، حتى سُمِّيَتْ هذه البيعة بيعة الرضوان؛ لأنَّ الله رَضِيَ ما عملوه، رَضِيَ بَيْعَتَهُمْ فَسُمِّيَتْ بيعة الرضوان، ومنها أيضاً قول النبي  "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" كذلك قوله كما في الصحيحين "لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدّ أحدكم ولا نصيفه" وقال أيضاً :لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى [الحديد:10] والآيات في فضل الصحابة بِمُجْمَلِهِمْ في أنواعٍ من الدلالات والأحاديث كثيرة جداً وصُنفت مصنفات في ذلك۔

الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي - (ج 1 / ص 89):

 مسألة عدالة الصحابة اتَّفق عليها السلف، قال ابن عبد البر في التمهيد (22/47): (( ولا فرق بين أن يُسمِّي التابعُ الصاحبَ الذي حدَّثه أو لا يُسميه في وجوب العمل بحديثه؛ لأنَّ الصحابةَ كلَّهم عدولٌ مرضيُّون ثقاتٌ أثباتٌ، وهذا أمر مجتمعٌ عليه عند أهل العلم بالحديث )).

وقال القرطبي في تفسيره (16/299): (( فالصحابة كلُّهم عدولٌ، أولياء الله تعالى وأصفياؤه، وخِيرتُه من خلقه بعد أنبيائه ورسله، هذا مذهب أهل السنَّة والذي عليه الجماعة من أئمَّة هذه الأمَّة، وقد ذهبت شِرذمةٌ لا مبالاة بهم إلى أنَّ حالَ الصحابة كحال غيرهم، فيلزم البحث عن عدالتهم!! )).

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (1/17): (( واتَّفق أهلُ السنَّة على أنَّ الجميعَ عدولٌ، ولَم يخالف في ذلك إلاَّ شذوذ من المبتدعة )).

وقد أشار السيوطي في تدريب الراوي (ص:400) إلى هؤلاء الشذوذ من المبتدعة، فقال: (( وقالت المعتزلة: عدول إلاَّ من قاتل عليًّا ))، ۔۔۔وقال أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث (ص:264): (( للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنَّه لا يُسأل عن عدالة أحدٍ منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه؛ لكونهم على الإطلاق معدَّلين بنصوص الكتاب والسنَّة وإجماع مَن يُعتدُّ به في الإجماع من الأمَّة ... )) إلى أن قال: (ص:265):(( ثمَّ إنَّ الأمَّةَ مجمعةٌ على تعديلِ جميع الصحابة، ومَن لابس الفتنَ منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يُعتدُّ بهم في الإجماع؛ إحساناً للظَّنِّ بهم، ونظراً إلى ما تمهّد لهم من المآثر، وكأنَّ الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماعَ على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، والله أعلم )).

وقال النووي في شرحه على مسلم (15/149): (( ولهذا اتَّفق أهلُ الحقِّ ومن يُعتدُّ به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم، رضي الله عنهم أجمعين )).

الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي - (ج 1 / ص 91):

وقال الخطيب البغدادي في الكفاية (ص: 46): (( كلُّ حديثٍ اتَّصل إسنادُه بين من رواه وبين النَّبِيِّ ( لَم يلزم العمل به إلاَّ بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظرُ في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله (؛ لأنَّ عدالَةَ الصحابة ثابتةٌ معلومةٌ بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم في نص القرآن )) ثمَّ ذكر الآيات والأحاديث في ذلك.

ونقل الخطيب في (ص: 415) عن أبي بكر الأثرم قال: قلتُ لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: (( إذا قال رجلٌ من التابعين: حدَّثني رجلٌ من أصحاب النَّبِيِّ (، فالحديثُ صحيحٌ؟ قال: نعم! )).

ونقل أيضاً عن الحسين بن إدريس قال: (( وسألتُه يعني محمد بن عبد الله بن عمار: إذا كان الحديثُ عن رجلٍ من أصحاب النَّبِيِّ ( أيكون ذلك حجَّة؟ قال: نعم! وإن لَم يسمِّه؛ فإنَّ جميعَ أصحاب النَّبِيِّ ( كلّهم حجّة )).

الثاني: أنَّ دواوينَ السنَّة صحاحها وجوامعها وسننها ومسانيدها ومعاجمها وغير ذلك مشتملةٌ على الرواية عن الصحابة على الإبهام، وما ثبت بالإسناد إليهم فهو حجَّةٌ عند أهل السنَّة، ولا تؤثِّر جهالتُهم؛ لأنَّ المجهول منهم في حكم المعلوم.

وما كان في كتب أصحاب الكتب الستة من ذلك أورده المزي في تحفة الأشراف (11/123 ـ 240)، وقال في أوَّله: (( فصل: ومن مسند جماعةٍ من الصحابة روي عنهم فلم يُسمَّوْا، رتَّبنا أحاديثهم على ترتيب أسماء الرواة عنهم ))، وفيهم مَن روايتُه في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكذا ذكر المزّي المبهمات من الصحابيات مرتِّباً أحاديثهنَّ على ترتيب أسماء الرواة عنهنَّ في (13/111 ـ 129).

الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال - (ج  / ص ):

يقول الخطيب البغدادي بعد أن ذكر الأدلة على عدالة الصحابة: «والأخبار في هذا المعنى تتسع، وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضى طهارة الصحابة، والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج واحد منهم مع تعديل الله تعالى -لهم المطلع على بواطنهم- إلى تعديل أحد من الخلق....إلى أن قال: هذا مذهب كافة العلماء، ومن يعتد بقوله من الفقهاء ».

وقال النووي:« الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتن وغيرهم ، بإجماع من يعتد به».

وقال ابن كثير: « والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله، من الثواب الجزيل، والجزاء الجميل ».

وقال ابن الملقن: « للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه، لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة، وإجماع من يعتد به.

-إلى أن قال بعد أن ساق بعض النصوص في الثناء عليهم-: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم كذلك بإجماع العلماء الذين يعتدّبهم في الإجماع إحساناً للظن بهم، ونظراً إلى ما تمهّدَ لهم من المآثر وكأن الله تعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة ».

وعن الإمام أحمد أنه قال: ( إذا رأيت رجلاً يذكر أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام).

وقال الإمام البربهاري: ( واعلم أن من تناول أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمداً وقد آذاه في قبره).

الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال - (ج  / ص ):

قال ابن الأثير -رحمه الله-: « والصحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك، إلا في الجرح والتعديل، فإنهم كلهم عدول، لا يتطرق إليهم الجرح، لأن الله ورسوله زكياهم وعدلاهم، وذلك مشهور لا يحتاج لذكره ويجئ كثير منه في كتابنا هذا».

الصحابة ومكانتهم عند المسلمين - (ج 1 / ص 26):

فقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله: (لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام احدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره).

وعن نسير بن ذعلوق قال: سمعت ابن عمر يقول: ( لاتسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم أربعن سنة).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( لا تسبوا أصحاب محمد فان الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون).

وعن ميمون بن مهران قال: (ثلاث ارفضوهن: سب أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - والنظر في النجوم والنظر في القدر).

وعن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى انه قال: (من طعن في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو صاحب هوى).

وقال الإمام أبو زرعة الرازي : (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاعلم أنه زنديق, لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة).

وقال النووي في التقريب: (الصحابة - رضي الله عنهم - كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به).

وقال ابن حجر: (اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة).

وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب: (فهم خير القرون وخير أمة أخرجت للناس ثبتت عدالتهم جميعهم بثناء الله عز وجل ورسوله - صلى الله عليه وسلم - )

۳۔مشاجرات صحابہ  اور تاریخی روایات واخبار آحاد:

صحابہ کرام کے مشاجرات کے بارے میں جو کچھ  متواتر یاصحیح روایات  سے ثابت ہے وہ سب کاسب اجتہادی خطا پر محمول ہے، یعنی  اس اجتہادی خطا پر فسق  یاگناہ کی ان کی طرف نسبت تو یقینا نہیں ہوسکتی،بلکہ کسی قدر اجر کے بھی وہ مستحق تھے۔

 اس بارے میں   تاریخی روایات  کی حقیقت  تو یہ ہے کہ    ایک طرف منافقین  اور دشمنان  صحابہ خود صحابہ(  رضی اللہ عنہم )  کی زندگی ہی میں ان کو آپس میں لڑانے کی بھر پور کوششیں اور سازشیں کرتے رہےہیں، اور جن میں وہ کافی حد تک  کامیاب بھی ہوئے،جس کی وجہ  سے بعض  ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے اوردوسری طرف چونکہ تدوین تاریخ پر روافض اوردشمنان صحابہ کا غلبہ بھی رہا ہے،اس لئے دشمنان صحابہ نے صحابہ کے خلاف بہت ساری خلاف واقع باتیں بھی منسوب کی ہیں چنانچہ کئی اہل علم نے بعض مشاجرات صحابہ کو کلیۃ اور بعض نے ان کی تاریخی تفصیلات کو بالکل بے بنیاد قرار دیا ہے،  اورمزید یہ کہ  تاریخی روایات عموما بے سند بھی ہوتی ہیں ،لہذامشاجرات صحابہ سےمتعلق تاریخی روایات کی کوئی حیثیت نہیں،نہ تو ان کی بنیاد پر کسی کو مجروح کرنا جائز ہے اور نہ ہی انکی بنیاد پر  کسی کے حق یا ناحق   ہونے کا فیصلہ کرنا جائز ہے،بلکہ ایسے واقعات کےتناظر میں اتناعرصہ بعد کوئی فیصلہ عقلا  ممکن بھی  نہیں۔

تاریخی روایات کی طرح مثالب ومناقب صحابہ کے بارے میں  بعض وقائع (مشاجرات )کےتناظر میں جانبین کے غیر ذمہ دار اور متعصب  افراد کی طرف سے اپنے اپنے مزعومہ مقتداءوپیشوا صحابی کے حق میں اور حریف کی مذمت میں  مرفوع احادیث بھی گھڑی گئی ہیں،مثلا اہل عراق نے حضرت علی(  رضی اللہ عنہ)  کی مدح میں اور اہل شام نے حضرت معاویہ(  رضی اللہ عنہم )  کی شان میں احادیث گھڑی ہیں۔(،ابن ابو العزحنفی شارح عقیدہ طحاویہ ،ابن بطال شارح بخاری،مقام صحابہ از مفتی محمد شفیع صاحب وغیرہم  رحمہم اللہ)

لہذا ایسی صورت حال میں  اس قسم کی بے سند تاریخی یا منگھڑت یا کمزورحدیثی  روایات کی بنیاد پر تمام یا کسی بھی ایک صحابی کی عدالت کو مجروح کرنا شرعا جائز نہیں ،بلکہ گناہ کبیرہ ،حرام ،قرآنی تعلیمات کےقطعی منافی اور ایمان کےلیے خطرناک ہے۔

ارشادخداوندی ہے:لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ [النور/12]

نیز ارشاد ہے:وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (16) يَعِظُكُمَ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (17) وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  [النور/16-18]

سل السنان في الذب عن معاوية بن أبي سفيان - (ج 1 / ص 126):

وقد قال ابن القيم رحمه الله قال في « المنار المنيف » (94):: « كل حديث في ذمه (ای معاوية رضي الله عنه )فهو كذب

سل السنان في الذب عن معاوية بن أبي سفيان (ص: 187):

وقال البربهاري في « شرح السنة » : « والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم ولا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى » .

قال أبو الحسن الأشعري في « الإبانة » : « فأما ما جرى بين علي والزبير وعائشة رضي الله عنهم فإنما كان على تأويل واجتهاد وعلي الإمام وكلهم من أهل الاجتهاد وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والشهادة فدل على أنهم كلهم على حق في اجتهادهم وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان على تأويل واجتهاد وكل الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين في الدين ، وقد أثنى الله ورسوله على جميعهم وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم والتبري ممن ينقص أحدا منهم رضي الله عن جميعهم » .

قال ابن أبي زيد القيرواني في « عقيدته »: « وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب » .

قال القرطبي رحمه الله في « الجامع لأحكام القرآن » (16/321) : « لا يجوز أن ينسب على أحد من الصحابة خطأ مقطوع به إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله - عز وجل - وهم كلهم لنا أئمة ، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم وان الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم » .

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - (ج 4 / ص 125)

قوله: "إن عليا قاتل أصحاب الجمل، وأهل الشام والنهروان، ولم يتبع بعد الاستيلاء ما أخذوه من الحقوق، وهذا معروف في التواريخ الثابتة، وقد استوفاه أبو جعفر بن جرير الطبري وغيره، وهو غني عن تكليف إيراد الأسانيد له، وقد حكى عياض عن هشام وعباد أنهما أنكرا وقعة "الجمل" أصلا ورأسا؛ وكذا أشار إلى إنكارها أبو بكر بن العربي في "العواصم"، وابن حزم، ولم ينكرها هذان أصلا ورأسا؛ وإنما أنكرا وقوع الحرب فيها على كيفية مخصوصة، وعلى كل حال فهو مردود؛ لأنه مكابرة لما ثبت بالتواتر المقطوع به.

وقال صاحب التعلیق  علی التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - (ج 4 / ص 126):

وقال السعد التفتازاني: "يجب تعظيم الصحابة والكف عن مطاعنهم، وحمل ما يوجب بظاهره الطعن فيهم على محامل وتأويلات، سيما المهاجرين والأنصار وأهل بيعة الرضوان، ومن شهد بدرا وأحدا والحديبية، فقال: انعقد على علو شأنهم الإجماع، وشهد بذلك الآيات الصراح، والأخبار الصحاح".۔۔۔۔

وقال العلامة المرعشي في "نشر الطوالع":

"يجب تعظيم جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والكف عن مطاعنهم، وحسن الظن بهم، وترك التعصب والبغض لأجل بعضهم على بعض، وترك الإفراط في محبة بعضهم على وجه يفضي إلى عداوة آخرين منهم والقدح فيهم، فإن الله تعالى أثنى عليهم في مواضع كثيرة منها قوله تعالى: {يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم... } [التحريم: 8] الآية.

وقد أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم وأوصى أمته بعدم سبهم وبغضهم وأذاهم، ما ورد من المطاعن: فعلى تقدير صحته له محامل وتأويلات، ومع ذلك لا يعادل ما ورد في مناقبهم، وحكي عن آثارهم المرضية وسيرهم الحميدة نفعنا الله أجمعين.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة فلشدة اشتباهها اختلفت اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام: قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف، وأن مخالفة باغ فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه فعلوا ذلك، ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة أمام العدل في قتال البغاة.

وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر، فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه.

وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم فيها ولم يظهر لهم ترجيع أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم، لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك، ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين وأن الحق معه لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه.فكلهم معذورون رضي الله عنهم ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين.ينظر: "أسد الغابة" لابن الأثير [1/ 26- 28- تحقيقنا].

۴۔کسی  صحابی کی گستاخی اور بے ادبی  کا  حکم:

راجح قول کے مطابق کسی بھی صحابی کی طرف برائی کی نسبت کرنا یا ان کی سب وشتم  یا ان کی گستاخی کرنے والا شرعا  بالاجماع  گمراہ، فاسق اور بدعتی اوراہلسنت سے خارج اور باغی ہے اور اسلامی حکومت  فتنہ انگیزی  روکنے کےلیے ایسے شخص کو سیاسۃ قتل بھی کرسکتی ہے،اور اس گستاخی کو  جائز یا کارثواب سمجھنے والا بالاجماع کافر ہے اور امام مالک رحمہ  اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ  کسی بھی صحابی کی طرف  گمراہی کی نسبت کرنے والا واجب القتل ہے اور گمراہی کے علاوہ کسی اور  طرح سب وشتم کرے تو وہ عبرتناک سزا کا مستحق ہے۔(از تنبیہ الولاۃ والحکام لابن عابدین رحمہاللہ تعالی)

۵۔خلافت معاویہ  واستخلاف ویزید اہلسنت و الجماعت کی نظر میں:

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت بمقابلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اجتہادی خطاء پر مبنی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعدان  کی خلافت  پر اہلسنت کا اتفاق ہے اور استخلاف یزید  میں بھی مسئلہ اجتہادی نوعیت کا تھا،لہذا ان کے خلاف کسی بھی قسم کا لعن طعن جائز نہیں،بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔

۶۔مقام معاویہ  صحیح  احادیث وآثار صحابہ ، تابعین  وسلف  صالحین کی روشنی میں:

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ  کی شان عالی  وفضیلت ومنقبت میں مستندکتب احادیث کی کتاب المناقب والفضائل میں بیشتر محدثین عظام (سوائے امام نسائی  کے) مستقل عنوان قائم فرماکر اس کے تحث  احادیث وآثار لائے ہیں ،مثلا امام بخاری  نے تاریخ کبیر میں باب معاویہ کے تحت  متعدد روایات  شان معاویہ(  رضی اللہ عنہ )   میں ذکر فرمائی ہیں، اورصحیح بخاری میں باب  معاویہ کے تحت  اورصحیح مسلم  میں مناقب ابو سفیان  کے تحت اور سنن ترمذی  میں  مناقب معاویہ(  رضی اللہ عنہ)  کے خصوصی ومستقل عنوانات  کے تحت  متعدداحادیث نقل فرمائی ہیں،بلکہ بعض اہل علم نے توآپ کی دفاع  میں  مستقل ابواب  اور کتب بھی لکھی ہیں،جیساکہ منھاج السنۃ النبویہ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے اور  البدایہ والنھایہ میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اور العواصم من القواصم میں ابن العربی  المالکی نے، نیز  آپ کاتب  وحی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاستی خطوط ودستاویزات لکھنے والےمعتمد صحابی اور خال المؤمنین تھے،آپکی سیاسی وفقہی بصیرت اہل حق کے نزدیک مسلم  حقیقت ہے۔

واضح رہے کہ جمہور محدثین اور اہلسنت کی طرح  امام نسائی  رحمہ اللہ تعالی بھی اگرچہ صحابیت معاویہ رضی اللہ عنہ  وبعض   مشہور فضائل کے قائل تھے اور ان پر طعن کرنے کو دوسرے صحابہ پر طعن کی طرح ناجائز اور حرام سمجھتے تھےلیکن  ان کی فضیلت میں کسی خاص  نص  کے ورود کے قائل نہ تھےاور یہ ان کی اور انکے بعض اساتذہ کی رائے تھی۔

دراسة منهجية لسنن النسائي وابن ماجه - (ج 4 / ص 19) :

 وقد سئل النسائي عن معاوية بن أبي سفيان خاصة ، فقال: إنما الإسلام كدار لها باب فباب الإسلام الصحابة ، يعني من أراد أن يقتحم حرمة الإسلام فليس له طريق إلى اقتحام حرمة الإسلام إلا باب الصحابة ، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، من تكلم عن الصحابة فإنه في الحقيقة يريد هدم هذا الدين ؛ لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، فمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار، ثم يقول: معاوية فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة .

هذا كلام يستحيل أن يخرج من رجل فيه تشيع ، بل هو كلام أهل السنة والجماعة ويدل على أن الإمام النسائي كان يُجِلُّ معاوية بن أبي سفيان ويترضى عنه ، ويعتبره في جملة الصحابة وقولنا الآنفة أو قول النسائي : إنه لا يصح في فضل معاوية حديث لا يعني أنه ليس لمعاوية فضل، معاوية بن أبي سفيان يكفيه شرفًا أنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يكفيه شرفًا أنه من كتاب الوحي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كلها أمور تدل على كمال شرفه وفضله، وأنه بلغ الرتبة العليا من الشرف والكمال واستحق اعتقاد العدالة واستحق الترضي عنه مثل بقية الصحابة رضوان الله عليهم، أما أن هناك حديث خاص في فضل معاوية ، فهذا مما وقع فيه خلاف كما قلنا آنفًا، ويرجح النسائي أنه ليس هناك حديث يدل على فضله ۔

سؤال میں پوچھی گئیں روایات  کے جوابات: اب  سؤال میں مذکور تمام روایات  کےبالترتیب  جوابات لکھےجاتےہیں۔

.....