سوال

السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض یہ ہے کہ پاکستان میں ٹریفک قوانین کے مطابق موٹر بائیک چلانے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس اور ہیلمٹ پہننا لازمی ہے۔ اکثر لوگ بغیر لائسنس اور ہیلمٹ کے گاڑی چلاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ: 1. شریعت کی رو سے بغیر لائسنس اور بغیر ہیلمٹ بائیک چلانا جائز ہے یا ناجائز؟ 2. اگر یہ گناہ ہے تو کیا یہ صغیرہ (چھوٹا گناہ) شمار ہوگا یا کبیرہ (بڑا گناہ)؟ 3. کیا اس کو “قانون شکنی” اور “جان کو خطرے میں ڈالنا” سمجھ کر سخت گناہ کہا جائے گا؟ براہِ کرم اس کی شرعی حیثیت واضح فرما دیں، اور اگر ممکن ہو تو قرآن و حدیث یا فقہی کتب سے حوالہ بھی بیان فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیراً ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

حکومت کے وہ قوانین جو شریعت کے خلاف نہ ہوں اور مصلحت عامہ پر مبنی ہوں،ان کا ماننا ہر شہری پر لازم ہے اور اس کی خلاف ورزی جائز نہیں ۔ٹریفک قوانین بشمول لائسنس اور بغیر ہیلمنٹ کے گاڑی یا موٹرسائیکل نہ چلانا بھی چونکہ مصلحت عامہ پر مبنی ہیں اور ان کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں بہت سارے حادثات پیش آنے کا خدشہ ہوتا ہے،اس لیے ان کی پابندی کرنا لازم ہے ۔ان قانون کی خلاف ورزی کرنا ناجائز اور بڑے سخت گناہ کے درجے میں شامل ہوگا۔

الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 190)

 - ما يجب لأولي الأمر على الرعية:

(1) طاعة أولي الأمر

دلت النصوص من القرآن والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر، وأن معصيتهم حرام، ولكن الطاعة الواجب على الأمة التقيد بها ليست طاعة مطلقة. وإنما هي طاعة في حدود الشرع.

وقد أمر الله تعالى بالطاعة لأولي الأمر في قوله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} (3) وتسمى هذه الآية (آية الأمراء)

والطاعة أمر أساسي لوجود الانضباط في الدولة.والطاعة: امتثال الأمر. وهي مأخوذة من أطاع إذا انقاد. ووجوب طاعة الله وطاعة رسوله مستفاد من قوله تعالى {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} لأنأطيعوا) أمر، والأمر يتعين للوجوب إذا حفت به قرينة تصرف إليه، وقد تضمن النص قرينة جازمة تصرف الأمر إلى الوجوب، وذلك بربط الطاعة بالإيمان بالله واليوم الآخر أي حقيقة  .

والله سبحانه أمر بالطاعة طاعة مطلقة غير مقيدة، ثم جاءت السنة تقيد الطاعة بما لا يكون معصية، فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم الطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني

ويقول الطبري: إن الذين أمر الله تعالى بطاعتهم في الآية (وأولي الأمر منكم) هم الأئمة ومن ولاه المسلمون دون غيرهم من الناس.

الموسوعة الفقهية الكويتية (28/ 323)

أجمع العلماء على وجوب طاعة أولي الأمر من الأمراء والحكام، وقد نقل النووي عن القاضي عياض وغيره هذا الإجماع، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} (1) وقد ذهب جمهور الفقهاء والمفسرين إلى أن المقصود بأولي الأمر في الآية: الأمراء وأهل السلطة والحكم، وهناك قول بأن المقصود بأولي الأمر في الآية هم العلماء، قال الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الأمراء والولاة، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة لله وللمسلمين مصلحة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم (2) وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيماأحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية (2) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك (3) قال النووي قال العلماء: معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية.

وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم، قال الماوردي: إذا قام الإمام بحقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب عليهم حقان:الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله.