سوال

Is it permissible for the Rabbul maal to give the investment in the form of goods and cash/ funds?

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

It should be noted that if the capital in a Mudhaarabah contract consists of both cash and goods, then there is a difference in ruling.
Mudhaarabah with cash is clearly valid. However, according to the Hanafi school and the majority of scholars, Mudhaarabah with goods (non-cash capital) is not valid, unless the goods are first sold and converted into cash.

However, according to the one opinion of Imam Ahmad (رحمه الله), Mudhaarabah with goods is allowed. Hakim al-Ummah Ashraf Ali Thanwi (رحمه الله) mentioned in Imdad al-Fatawa that in case of need, this view may be followed. Based on this, Mufti Taqi Usmani has also allowed this opinion in Fatawa Usmani.

So, in light of these fatawa, this form of Mudhaarabah can be considered permissible in case of need.
At the time of the agreement, the value of the goods must be properly determined and agreed upon, so there is no confusion or dispute later.

(رد المحتار) (5/ 646)

 [سئل] فيما إذا دفع زيد لعمرو بضاعة على سبيل المضاربة، وقال لعمرو: بعها ومهما ربحت يكون بيننا مثالثة فباعها، وخسر فيها فالمضاربة غير صحيحة ولعمرو، أجر مثله بلا زيادة على المشروط حامدية. المغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني للمقدسي (5/ 124) وعن أحمد رواية أخرى أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال قال أحمد : إذا اشتركا في العروض يقسم الربح على ما اشترطا وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسئل عن المضاربة بالمتاع قال : جائز فظاهر هذا صحة الشركة بها اختار هذا أبو بكر وأبو الخطاب وهو قول مالك و ابن أبي ليلى وبه قال : في المضاربة طاوس و الأوزاعي و حماد بن أبي سليمان لأن مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعا وكون ربح المالين بينهما وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها كالأثمان ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ما له عند العقد .