سوال

 1۔شرعی اعتبار سے کس بینک میں رقم رکھنا جائز ہے؟

2۔اگر سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا جائے تو اس پر ملنے والا منافع حلال ہوگا یا حرام؟

3۔کیا الائیڈ بینک کے اسلامک ونڈو میں رقم رکھوا کر اس پر منافع حاصل کیا جا سکتا ہے؟

براہِ کرم رہنمائی فرمائیں کہ کون سا بینک، یا کون سا اکاؤنٹ، ایسا ہے جس میں رقم رکھنا اور اس سے حاصل ہونے والا منافع شرعی اصولوں کے مطابق جائز ہو؟

ہم اس معاملے میں رہنمائی کے محتاج ہیں، اس لیے آپ سے درست شرعی رہنمائی کی درخواست ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ روایتی بینکوں میں نہ سیونگ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے، نہ فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹ، نہ ان میں رقم رکھنا جائز ہے، اور نہ ہی ان پر نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روایتی بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ اور فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹ میں رقم جمع کرانا، بینک کے ساتھ قرض کا معاملہ ہوتا ہے، اور قرض پر نفع لینا دینا سود (ربا) ہے۔ لہٰذاروایتی بینکوں میں  سیونگ اکاؤنٹ اور فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹ کھولنا ایک سودی عقد ہے، اور ان میں رکھی گئی رقم پر حاصل ہونے والا نفع سود ہے۔

البتہ اگر کسی جگہ اسلامی بینک موجود نہ ہو تو روایتی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کی گنجائش ہے، کیونکہ اگرچہ یہ بھی قرض کا معاملہ ہے، لیکن اس میں بینک کی طرف سے صارف کو کوئی نفع نہیں دیا جاتا۔ تاہم، اگر اس جگہ اسلامی بینک موجود ہو تو بہتر یہی ہے کہ روایتی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ بھی نہ کھولا جائے۔

جہاں تک اسلامی بینکوں کا تعلق ہے، تو ان میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے۔

نیز اسلامی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ اور فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹ کھولنا بھی جائز ہے، کیونکہ اسلامی بینک کے ان اکاؤنٹس میں رقم رکھنا بینک کے ساتھ مضاربت کا معاملہ ہوتا ہے، جس میں صارفین رب المال اور بینک مضارب ہوتا ہے۔ لہٰذا اسلامی بینک میں یہ اکاؤنٹس کھولنا، ان میں رقم رکھنا، اور ان پر حاصل ہونے والا نفع لینا جائز ہے۔

 اس طرح کسی بھی بینک کی اسلامی ونڈو، جو مستند علمائے کرام کی شرعی نگرانی میں کام کر رہی ہو، میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا، رقم رکھوانا، اور اس پر منافع حاصل کرنا جائز ہے۔

بحوث في قضايا فقهية معاصرة :1/356)):

٢ - هل يجوز إيداع الأموال في البنوك التقليدية؟

وبعد وضوح حقيقة هذه الودائع وثبوت كونها قروضاً، ننتقل إلى السؤال الثاني، وهو : هل يجوز للمسلمين أن يودعوا أموالهم في البنوك التقليدية التي تعمل في إطار ربوي؟ .

أما الوديعة الثابتة، وودائع التوفير، فإنَّ البنك يدفع فائدة مضمونة لأصحابها، وبما أن هذه الودائع قروض بلا خلاف، فما تدفعه البنوك زيادة على رأس المال، فإنه رباً صراح لا سبيل إلى جوازه، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي في ذلك قراراً في دورته الثانية؛ فمن يتقدم إلى البنك لإيداع أمواله في هذين النوعين، فإنه يعقد معه عقد قرض ربوي،وذلك حرام، فلا يجوز لمسلم أن يُودِعَ ماله في أحد من هذين النوعين.

بحوث في قضايا فقهية معاصرة :1/361)):

وإذا نظرنا في الودائع المصرفية على هذا الأساس، وجدنا أن إيداع رجل أمواله في الحساب الجاري ليس سبباً محركاً أو داعياً للمعاملات الربوية، بحيث لو لم يودع هذا الرجل ماله لم يقع البنك في معصية، فدخل في القسم الثاني، ولا يقصد المودع في عامة الأحوال أن يعين البنك في ممارسته الربوية، وإنما يقصد به حفظ ماله .

ثم إن المودع لا يعلم بيقين أن ماله سوف يُستخدم في معاملة ربوية، بل يحتمل أن يبقى عند البنك، أو يستخدم في معاملة مشروعة، ولو استخدمه البنك في معاملة ربوية، فإنَّ النُّقود لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضة المشروعة، فلا تنسب هذه المعاملة إلى النقود التي أودعها ، وإنما تُنسب إلى النقود التي صارت ملكاً للبنك، وغاية ما في الباب أن يكون هذا الإيداع مكروهاً كراهة تنزيه .

ولا شك أن كثيراً من المعاملات المشروعة اليوم أصبحت مرتبطة بالبنوك، ويحتاج الإنسان لإنجازها أن يكون له حساب مفتوح في إحدى البنوك، فالحاجة ظاهرة مشاهدة، وترتفع مثل هذه الكراهة التنزيهية بمثل هذه الحاجة إن شاء الله تعالى .

بحوث في قضايا فقهية معاصرة :1/362)):

ولكن يختلف تكييف الودائع الثابتة وحسابات التوفير في البنوك الإسلامية عن تكييفها في البنوك التقليدية، فإنَّ هذه الودائع قروض أيضاً في البنوك التقليدية قدمت إليها على أساس الفائدة الربوية، ولكن البنوك الإسلامية لا تعمل على أساس الفائدة الربوية، بل إنما تقبل هذه الودائع على أن يشاركها أصحابها في ربحها إن كان هناك ربح، فليست هذه الودائع في البنوك الإسلامية قروضاً، وإنَّما هي رأس مال في المضاربة، وإنها تستحق حصة مشاعة من ربح البنك، وتتحمل حصة مشاعة من الخسران إن كان هناك خسران وليست مضمونة على البنك، فلا يضمن البنك أصلها ولا ربحها ، إلا إذا حصل هناك تعد من قبل البنك، فإنه یضمن بقدر التعدی۔

بحوث في قضايا فقهية معاصرة :1/361)):

قرابعاً : تكييف الودائع في المصارف الإسلامية:

أما الأموال المودعة في المصارف الإسلامية، فإنَّ ما أُودع في حساباتها الجارية، فإنه ينطبق عليه ما ذكرنا في الحسابات الجارية للبنوك التقليدية سواء بسواء، فهي قروض قدمها أصحابها إلى البنك، وهي مضمونة عليه، وتجري عليها جميع أحكام القرض.