سوال

?Will the Iddah be observed in the ex-husband's house after giving three divorces at once or after the woman takes Khula

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

When a woman is divorced, she is generally required to observe her iddah (waiting period) in the house where she was residing with her husband at the time the ۔۔۔divorce took place. She is not permitted to leave that residence without a genuine and compelling necessity

In the case of a triple divorce (ṭalāq mughallaẓah / three divorces), the woman must remain in the same house during her iddah, but she and her former husband must observe complete Sharʿī hijāb (Islamic segregation and covering rules), as they are no longer lawful for one another and are treated as non-maḥrams.

If a wife obtains a Khul (divorce in exchange for compensation) with her husband's consent, the Khulʿ becomes valid. In principle, she should also observe her iddah in her former husband's house while maintaining the rules applicable between non-maḥrams.

However, if there is a valid hardship or necessity—such as the husband not allowing her to remain there, or serious difficulties in observing proper hijāb and privacy—she may observe her ʿiddah at her parents' home. Without such a legitimate necessity, moving elsewhere for the ʿiddah period is not permissible.

The duration of ʿiddah  of khula is like that of Muthlaqa as follows:

If the woman is pregnant, her ʿiddah ends upon delivery of the child.

If she is not pregnant and experiences menstruation, her ʿiddah consists of three menstrual cycles.

. If she does not menstruate, her ʿiddah is three lunar months

الهداية في شرح بداية المبتدي» (2/ 279):

«وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والمو ت" لقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن} والبيت المضاف إليها هو البيت الذي تسكنه ولهذا لو زارت أهلها وطلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه وقال عليه الصلاة والسلام للتي قتل زوجها " اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " " وإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها فأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت " لأن هذا انتقال بعذر والعبادات تؤثر فيها الأعذار فصار كما إذا خافت على متاعها أو خافت سقوط المنزل أو كانت فيها بأجر ولا تجد ما تؤديه " ثم إن وقعت الفرقة بطلاق بائن أو ثلاث لا بد من سترة بينهما ثم لا بأس به " لأنه معترف بالحرمة إلا أن يكون فاسقا يخاف عليها منه فحينئذ تخرج لأنه عذر ولا تخرج عما انتقلت إليه والأولى أن يخرج هو ويتركها.»

«الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» (ص250):

«(ولا تخرج معتدة رجعي وبائن) بأي فرقة كانت على ما في الظهيرية ولو مختلعة على نفقة عدتها في الاصح.

اختيار.

أو على السكنى فيلزمها أن تكتري بيت الزوج.معراج

(لو حرة) أو أمة مبوأة ولو من فاسد (مكلفة من بيتها أصلا) لا ليلا ولا نهارا ولا إلى صحن دار فيها منازل لغيره ولو بإذنه لانه حق الله تعالى، بخلاف نحو أمة لتقدم حق العبد (ومعتدة موت تخرج في الجديدين، وتبيت) أكثر الليل (في منزلها) لان نفقتها عليها، فتحتاج

للخروج، حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج.»