سوال

میزان بینک یا دوسرے اسلامی بینکوں اور عام بینکوں سے گھروں یا دیگر ضروریات کے لیے قرضہ لیا جا سکتا ہے؟ اگر  وہ محنتا نہ کاٹتے ہوں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

روایتی (عام) بینکوں سے گھروں یا دیگر ضروریات کے لیے قرضہ لینا شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ ان کا پورا طریقہ کار سودی لین دین پر مبنی ہے اور شریعت کی رو  سود قطعاحرام ہے۔ اس کے برعکس، میزان بینک اور دیگر تصدیق شدہ اسلامی بینک سودی قرض کے بجائے شریعت کے مطابق جائز تمویلی عقود (مثلاً مرابحہ، اجارہ، یا مشارکہ متناقصہ) کے تحت کام کرتے ہیں، جن میں بینک نقد رقم دینے کے بجائے حقیقی اثاثہ خرید کر فروخت کرتا ہے یا ملکیت میں شراکت داری کرتا ہے۔ لہٰذا، مستند شرعی بورڈ سے منظور شدہ اسلامی  بینکوں سے مکان یا دیگر ضروریات کی تمویل (Financing) حاصل کرنا شرعاً جائز ہے۔

جہاں تک بینک کے محنتانہ یا پروسیسنگ فیس (Service Charges) کا تعلق ہے، تو اگر یہ رقم صرف اور صرف واقعی اور حقیقی انتظامی اخراجات (Actual Administrative Costs) کی مد میں وصول کی جا رہی ہو اور اس میں کوئی نفع  شامل نہ ہو، تو شریعت کی رو سے یہ اجرت کاٹنا بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر ان چارجز کو فیصد کے حساب سے سود کا متبادل بنا کر یا اصل سرمایے پر اضافی نفع کمانے کا ذریعہ بنایا جائے، تو ایسا کرنا ناجائز ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے  کہ شرعی ضوابط کے مطابق وصول کیے جانے والے حقیقی سروس چارجز اور اسلامی تمویلی عقود روایتی سودی قرضوں کی طرح ممنوع نہیں ہیں۔

قال اللہ تعالیٰ: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين .فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ» .

(سورۃ البقرۃ ، 278-279)

قال اللہ تعالیٰ: «يمحق اللہ الربا ويربي الصدقات» .                                                                                                                                            (سورۃ البقرۃ، 276)

قال اللہ تعالیٰ: «وأحل اللہ البيع وحرم الربا».                                                                                                                                                      ( سورۃ البقرۃ، 275)

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ،وَكَاتِبَهُ ،وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

(الجامع الصحيح للسنن والمسانيد،5/ 152)

والطريق الثاني للتمويل العقاري يبتنى على أساس الشركة المتناقصة . وإن هذا الطريق يتلخص في نقاط تالية : إن الممول والعميل يشتريان البيت على أساس شركة الملك، فيكون البيت مشاعا بينهما بنسبة حصة الثمن التي دفعها كل واحد منهما، فإن دفع كل منهما نصف الثمن، يكون البيت مشاعا بينهما بالنصف، وإن دفع أحدهما الثلث والآخر الثلثين، كان البيت بينهما أثلاثا، وهكذا. ثم يؤجر الممول حصته من البيت إلى العميل بأجرة شهرية أو سنوية معلومة بينهما.

ج - وتقسم حصة الممول على سهام متعددة معلومة، كالعشرة مثلا.

د ۔وبعد كل فترة دورية متفق عليها بين الفريقين (كستة أشهر مثلا ) يشتري العميل سهما من هذه السهام بحصة من الثمن، فإن كانت حصة الممول مثلا تساوي ستة أشهر يشتري العميل سهما بعشرين ألف ربية هـ - وبعد شراء سهم من حصة الممول تنتقص ملكيته في البيت، وتزداد ملكية العميل .... وأما إجارة حصة الممول من العميل، فهذه إجارة جائزة أيضا.

(بحوث في قضايا فقهية معاصرة ،ْ/1 250)