سوال

2۔ اگر کسی  خاتون کے پاس ایک تولہ یا اس سےکم سونا ہو،لیکن اس سونے پر ابھی ایک سال مکمل نہ گزرا ہو کہ اس دوران بقرہ عید آگئی ، تو قربا نی کا کیا حکم ہوگا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

وضح رہے کہ قربانی ہر اس عاقل، بالغ، مقیم مسلمان پر واجب ہے جو ایامِ قربانی میں ضرورت سے زائد اتنے مال کا مالک بن جائے، جس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو۔ قربانی کے وجوب کے لیے اس مال پر سال گزرنا شرط نہیں۔

لہٰذا صورتِ مسئولہ میں اگر خاتون کے پاس موجودہ سونے(ایک  تولہ یا اس سے کم) کے ساتھ کچھ نقدی، چاندی یا ضرورت سے زائد سامان بھی موجود ہے اور ان سب کی مجموعی مالیت نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ بنتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، البتہ اگر  صرف ایک تولہ سونا ہو،چاندی ،نقد رقم  یا ضرورت سے زائد کوئی سامان  بھی نہ تو اس پر قربانی واجب نہیں؛ کیونکہ  شرعا  یہ خاتون صاحب نصاب نہیں ہے۔

(حاشیۃ ابن عابدین ،٦ / ٣١٢، ط: دار الفكر )

قوله:( واليسار إلخ) بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أومتاع یحتا

إلى أن يذبح الأضحية ولو له عقار يستغله فقيل تلزم لو قيمته نصابا، وقيل لو يدخل منه قوت سنة تلزم، وقيل قوت شهر، فمتى فضل نصاب تلزمه. ولو العقار وقفا، فإن وجب له في أيامها نصاب تلزم، وصاحب الثياب الأربعة لو ساوى الرابع نصابا غنى وثلاثة فلا، لأن أحدها للبذلة والآخر للمهنة والثالث للجمع والوفد والأعياد، والمرأة موسرة بالمعجل لو الزوج مليا وبالمؤجل لا، وبدار تسكنها مع الزوج إن قدر على الإسكان.له مال كثير غائب في يد مضاربه أو شريكه ومعه من الحجرين أو متاع البيت ما يضحي به تلزم، وتمام الفروع في البزازية وغيرها.

(بدائع الصنائع،64/5، ط: دار الکتب العلمیة):

وأما البلوغ والعقل فليسا من شرائط الوجوب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد وزفر هما من شرائط الوجوب حتى تجب الأضحية في مال الصبي والمجنون إذا كانا موسرين عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله حتى لو ضحى الأب أو الصبي من مالهما لا يضمن عندهما وعند محمد وزفر رحمهما الله يضمن، وهو على الاختلاف الذي ذكرنا في صدقة الفطر والحج ذكرت هنالك، ومن المتأخرين من قال لا خلاف بينهم في الأضحية أنها لا تجب في مالهما؛ لأن القربة في الأضحية هي إراقة الدم وأنها إتلاف ولا سبيل إلى إتلاف مال الصغير

(الفتاوى الهندية ،1/ 191، ط :دار الکتب العلمیة):

وهي واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلاً عن حوائجه الأصلية، كذا في الاختيار شرح المختار، ولايعتبر فيه وصف النماء، ويتعلق بهذا النصاب وجوب الأضحية، ووجوب نفقة الأقارب، هكذا في فتاوى قاضي خان.

(مسند أحمد ط الرسالة ،14/ 24، ط :دار الکتب العلمیة):

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضح، فلا يقربن مصلانا .