سوال

حکومت جو ٹیکس ٖظلم سے لیتی ہے تو کیا ایسے ٹیکس سے بچنے کے لیے صریح جھوٹ بولنا جائز ہے؟ (حضرت)مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی کے فتاوی  رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے صریح جھوٹ بولنا جائز ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اس میں بات میں تو کوئی کلام نہیں کہ واضح ظلم سے بچنے کے لیے جھوٹ بولا جاسکتا ہے اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ حتی الوسع صریح جھوٹ نہ بولے۔(فتاوی رشیدیہ) البتہ جہاں ظلم کے ہونے میں اشتباہ یا جانبین کااختلاف ہو تو ایسی صورت  میں صریح جھوٹ بولنا کسی صورت جائز نہیں۔

حوالہ جات

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 427)

الكذب مباح لإحياء حقه ودفع الظلم عن نفسه والمراد التعريض لأن عين الكذب حرام قال: وهو الحق قال تعالى - {قتل الخراصون} [الذاريات: 10]- الكل من المجتبى وفي الوهبانية قال: -

 (قوله الكذب مباح لإحياء حقه) كالشفيع يعلم بالبيع بالليل، فإذا أصبح يشهد ويقول علمت الآن، وكذا الصغيرة تبلغ في الليل وتختار نفسها من الزوج وتقول: رأيت الدم الآن.

واعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب والضابط فيه كما في تبيين المحارم وغيره عن الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيله كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه فالكذب هنا واجب وكذا لو سأله عن وديعة يريد أخذها يجب إنكارها، ومهما كان لا يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب فيباح، ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا أو شرب فله أن يقول ما فعلته، لأن إظهارها فاحشة أخرى، وله أيضا أن ينكر سر أخيه، وينبغي أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق، فإن كانت مفسدة الصدق أشد، فله الكذب، وإن العكس أو شك حرم، وإن تعلق بنفسه استحب أن لا يكذب وإن تعلق بغيره لم تجز المسامحة لحق غيره والحزم تركه حيث أبيح، وليس من الكذب ما اعتيد من المبالغة كجئتك ألف مرة لأن المراد تفهيم المبالغة لا المرات فإن لم يكن جاء إلا مرة واحدة فهو كاذب اهـ ملخصا ويدل لجواز المبالغة الحديث الصحيح «وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» .

قال ابن حجر المكي: ومما يستثنى أيضا الكذب في الشعر إذا لم يمكن حمله على المبالغة كقوله: أنا أدعوك ليلا ونهارا، ولا أخلي مجلسا عن شكرك، لأن الكاذب يظهر أن الكذب صدق ويروجه، وليس غرض الشاعر الصدق في شعره، وإنما هو صناعة وقال الشيخان يعني الرافعي والنووي بعد نقلهما ذلك عن القفال والصيدلاني وهذا حسن بالغ اهـ (قوله قال) أي صاحب المجتبى وعبارته قال - عليه الصلاة والسلام - «كل كذب مكتوب لا محالة إلا ثلاثة الرجل مع امرأته أو ولده والرجل يصلح بين اثنين والحرب فإن الحرب خدعة» ، قال الطحاوي وغيره هو محمول على المعاريض، لأن عين الكذب حرام. قلت: وهو الحق قال تعالى - {قتل الخراصون} [الذاريات: 10]- وقال - عليه الصلاة والسلام - «الكذب مع الفجور وهما في النار» ولم يتعين عين الكذب للنجاة وتحصيل المرام اهـ.

قلت: ويؤيده ما ورد عن علي وعمران بن حصين وغيرهما «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» وهو حديث حسن له حكم الرفع كما ذكره الجراحي " وذلك كقول من دعي لطعام: أكلت. يعني أمس، وكما في قصة الخليل - عليه الصلاة والسلام -، وحينئذ فالاستثناء في الحديث لما في الثلاثة من صورة الكذب، وحيث أبيح التعريض لحاجة لا يباح لغيرها لأنه يوهم الكذب، وإن لم يكن اللفظ كذبا قال في الإحياء نعم المعاريض تباح بغرض حقيقي كتطييب قلب الغير بالمزاح كقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يدخل الجنة عجوز» وقوله «في عين زوجك بياض» وقوله «نحملك على ولد البعير» وما أشبه ذلك.

(قوله جاز الكذب) بوزن علم مختار أي بالكسر فالسكون قال الشارح ابن الشحنة، نقل في البزازية أنه أراد به المعاريض لا الكذب الخالص

نواب الدین

دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

۲۱جمادی الثانیۃ ۱۴۴۲ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم