کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام کہ آجکل خرید وفروخت کے تمام معاملات فون کے ذریعہ طے پاتےہیں،اس میں بسا اوقات خریدنے والا شخص خریدی ہوئی چیز پر قبضہ کیے بغیر فون کے ذریعہ آگے کسی اور کو بیچتاہے،کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
خریدی ہوئی چیز قبضہ کیے بغیر آگے بیچنا جائزنہیں ۔اگرخریدنے والا شخص خود یا اپنے وکیل کے ذریعے پہلے اس چیز پر قبضہ کرلے تو پھر اس چیز کو آگے بیچ سکتا ہے ۔
حوالہ جات
قال الإمام فخر الدین الزیلعی رحمہ اللہ تعالی:" قال رحمه الله :(لا بيع المنقول) أي لا يجوز بيع المنقول قبل القبض؛ لما روينا،ولقوله عليه الصلاة والسلام : "إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه". رواه مسلم وأحمد.ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك قبل القبض؛ لأنه إذا هلك المبيع قبل القبض، ينفسخ العقد ،فيتبين أنه باع ما لا يملك، والغرر حرام؛ لما روينا".
(تبیین الحقائق:4/80،المطبعۃ الکبری الأمیریۃ،القاھرۃ)
وقال شمس الأئمۃ السرخسی رحمہ اللہ تعالی:" والكلام في بيع المبيع قبل القبض في فصول: أحدها في الطعام، فإنه ليس لمشتري الطعام أن يبيعه قبل أن يقبضه ؛لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع
الطعام قبل أن يقبض".وكذلك ما سوى الطعام من المنقولات، لا يجوز بيعه قبل القبض عندنا.
(المبسوط للسرخسی:13/8،دار المعرفۃ،بیروت)
وقال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی:" قوله 🙁 والأصل إلخ ) :قال في الفتح : الأصل أن كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض ، لم يجز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه كالمبيع في البيع، والأجرة إذاكانت عينا في الإجارة ،وبدل الصلح عن الدين إذا كان عينا لا يجوز بيع شيء من ذلك ، ولا أن يشرك فيه غيره". ( رد المحتار:20/34)
