سوال

میں ایک آدمی سے دو ہزار روپے قرض لے رہا ہوں، اس کے پیسے اکاؤنٹ میں ہیں اور اکاؤنٹ سے دو ہزار روپے نکالنے پر چالیس روپے کٹتے ہیں۔ کیا میں قرض لوٹاتے وقت یہ چالیس روپیہ بھی لوٹاؤں گا یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورتِ مسئولہ میں اگر قرض دینے والا آپ کو قرض دینے کے واسطے اکاؤنٹ سے رقم نکالتا ہے تو وہ آپ سے رقم نکلوانے پر آنے والے حقیقی اخراجات کا مطالبہ کر سکتا ہے، البتہ اگر وہ مطالبہ نہ کرے تو یہ اس کی طرف سے احسان شمار ہوگا۔ لیکن حقیقی اخراجات سے زیادہ کا مطالبہ سود ہونے کی وجہ سے جائز نہیں۔ اسی طرح اگر وہ پہلے سے اپنے اکاؤنٹ سے رقم نکال چکا ہو، بعد میں آپ اس سے قرض مانگیں تو پھر وہ کٹوتی شدہ رقم آپ سے وصول نہیں کر سکتا۔  

حوالہ جات

بحوث فی قضایافقهیة معاصرة(1/214):

لامانع من ان یطالب البنك مستقرضیه بأداء مبلغ مقابل التکلفات الإداریة التی تحملها فی تقویم المشروعات،ومتابعة تنفیذها،مادام ذاك المبلغ لایجاوز التکلفات الفعلیة الواقعة فی ذالك المشروع خاصةً……..فمن الجائز أیضاً أن یطالبهم البنك لا بالتکالیف الواقعیة فحسب، بل بعمولة الاجراءات الإداریة التی یقوم بها البنك قبل دفع القرض أو بعده، مادامت هذه العمولة لاتجاوز أجر المثل علی مثل هذه الأعمال، فإن الذی لایجوز مطالبة  الربح أو الأجر علیه هو عمل القرض بنفسه، أما الأعمال الإداریة بالنسبة لذلك القرض فلا یجب شرعا أن تکون مجانة.

 المعاییر الشرعیۃ، معیار القرض (534-523):

.9 نفقات خدمات القرض:

9/1: یجوز للمؤسسة المقرضة أن تأخذ علی خدمات القروض ما یعادل مصروفاتها الفعلیة المباشرة، و لا یجوز لها أخذ زیادة علیها، وکل زیادة علی المصروفات الفعلیة محرمة. ویجب أن تتوخی الدقة في تحدید المصروفات الفعلیة بحیث لایؤدي إلی زیادة تئول إلی فائدة. والأصل أن یحمل کل قرض بتکلفته الخاصة به إلا إذا تعسر ذلك، کما في أوعیة الإقراض المشترکة، فلا مانع من تحمیل التکالیف الإجمالیة المباشرة عن جمیع القروض علی إجمالي المبالغ. ویجب أن تعتمد طریقة التحدید التفصیلیة من هیئة الرقابة الشرعیة، بالتنسیق مع جهة المحاسبة، وذلك بتوزیع المصروفات علی مجموع القروض ویحمل کل قرض بنسبته، علی أن تعرض هذه الحالات علی الهیئة مع المستندات المناسبة.

9/2: لاتدخل في المصروفات الفعلیة علی خدمات القروض المصروفات غیر المباشرة، مثل رواتب الموظفین وأجور المکان والأثاث، ووسائل النقل، ونحوها من المصروفات العمومیة والإدرایة للمؤسسة.

مستند الأحکام الشرعیة:

مستند جواز أن یأخذ المقرض ما یعادل التکلفة الفعلیة فقط أنها لیست زیادة علی القرض، والمقرض محسن، وما علی المحسن من سبیل، ومستند تحریم أخذ زیادة علیها أنها تکون عوضاً عن القرض حینئذٍ. وقد صدر بشأن التکالیف الفعلیة للقرض قرار مجمع الفقه الإسلامی الدولی رقم 13 (1/3).

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي 1 - 174 (ص: 14):

قرار رقم: 13 (1/3) بشأن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث….بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك إلى المجمع،قرر ما يلي :  

(أ) بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية :

  أولاً : يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .

  ثانياً : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً .

     عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

       10/جمادی الاولیٰ/1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم