سوال

دو بہنیں ہیں، ایک کا بیٹا ہے اور دوسری کی بیٹی ہے، انہوں نے ان دونوں کی آپس میں شادی کرائی ، حالانکہ جس بہن کی بیٹی ہے اس نے اس لڑکے (اپنے بھانجے) کو دودھ بھی پلایا تھا، یعنی یہ لڑکا اور لڑکی آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں، اب ان کے تین بچے بھی ہوچکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ تفریق کی کیا صورت ہوگی اور ان کی اولاد کا کیا ہوگا؟  

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورتِ مسئولہ میں اگر شوہر رضاعت کا اقرار کرتا ہو، یا دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں رضاعت کی گواہی دیتی ہوں تو رضاعت ثابت ہوگی اور ان دونوں پر لازم ہوگا کہ فورا ایک دوسرے سے جدا ہوں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکا اس لڑکی سے کہے میں نے آپ کو چھوڑ دیا، اس کے بعد لڑکی عدت گزار لے، عدت کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کرسکتی ہے۔ ان دونوں کے جو بچے ہوئے ہیں، وہ غیر ثابت النسب نہیں، بلکہ اسی لڑکے کے ثابت النسب بچے ہیں۔ (باستفادۃٍ من امداد الاحکام:2/280-277)  

جہاں تک بچوں کے نان نفقہ کا تعلق ہے تو اگر بچوں کا اپنا مال ہو پھر ان کے اخراجات ان کے اپنے مال میں سے کیے جائیں گے، ورنہ لڑکے کا نان نفقہ بلوغت تک اور لڑکی کا نان نفقہ شادی تک والد کے ذمے لازم ہوگا۔ پرورش کے حق میں یہ تفصیل ہے کہ لڑکے کی عمر سات سال ہونے تک اور لڑکی کے بالغ ہونے تک پرورش کا حق ماں کو ہے، بشرطیکہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کا حقِ پرورش ختم ہو، مثلا بچے کے نامحرم کے ساتھ شادی کرنا۔ اس کے بعد والد اپنے بچوں کو لینے کا حق رکھتا ہے۔

یہ تمام تفصیل اس صورت میں ہے جب شوہر کے اقرار یا گواہوں کی گواہی سے رضاعت ثابت ہو، لیکن اگر نہ شوہر رضاعت کا اقرار کرتا ہو، نہ ہی دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں رضاعت کی گواہی دیتی ہوں تو پھر شرعاً رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔

بدائع الصنائع (4/ 14):

 فصل: وأما بيان ما يثبت به الرضاع  أي يظهر به فالرضاع يظهر بأحد أمرين: أحدهما الإقرار والثاني البينة. أما الإقرار فهو أن يقول لامرأة تزوجها: هي أختي من الرضاع أو أمي من الرضاع أو بنتي من الرضاع ويثبت على ذلك ويصبر عليه، فيفرق بينهما؛ لأنه أقر ببطلان ما يملك إبطاله للحال، فيصدق فيه على نفسه، وإذا صدق لا يحل له وطؤها والاستمتاع بها، فلا يكون في إبقاء النكاح فائدة، فيفرق بينهما سواء صدقته أو كذبته؛ لأن الحرمة ثابتة في زعمه…… وأما البينة فهي أن يشهد على الرضاع رجلان أو رجل وامرأتان، ولا يقبل على الرضاع أقل من ذلك ولا شهادة النساء بانفرادهن، وهذا عندنا.

البحر الرائق (3/ 247):

وفي البزازية: وبثبوت حرمة المصاهرة وحرمة الرضاع لا يرتفع بهما النكاح حتى لا تملك المرأة التزوج بزوج آخر إلا بعد المتاركة وإن مضى عليه سنون اه. وقدمنا أنه لا بد في الفاسد من تفريق القاضي أو المتاركة بالقول في المدخولة، وفي غيرها يكتفى بالمفارقة بالأبدان.

وينبغي أن يكون الفساد في الرضاع الطارىء على النكاح، أما لو تزوج امرأة فشهد عدلان أنها أخته ارتفع النكاح بالكلية، حتى لو وطئها يحد ويجوز لها التزوج بعد العدة من غير متاركة.

الفتاوى البزازية (2/ 7):

وبثبوت حرمة المصاهرة وحرمة الرضاع لايرتفع النكاح حتى لا تملك المرأة التزوج بزوج آخر إلا بعد المتاركة وإن مضى عليها سنون، والوطء فيه لا يكون زنا اشتبه عليه أولا.  وفي النكاح الفاسد يجوز لها التزوج بزوج آخر قبل التفربق.

الدر المختار (3/ 516):

( وعدة المنكوحة نكاحا فاسدا ) فلا عدة في باطل وكذا موقوف قبل الإجازة، اختيار، لكن الصواب ثبوت العدة والنسب، بحر، (والموطوءة بشبهة) ومنه تزوج امرأة الغير غير العالم بحالها كما سيجيء………… (وأم الولد) فلا عدة على مدبرة ومعتقة (غير الآيسة والحامل) فإن عدتهما بالأشهر والوضع (الحيض للموت) أي موت الواطىء (وغيره) كفرقة أو متاركة؛ لأن عدة هؤلاء لتعرف براءة الرحم وهو بالحيض، ولم يكتف بحيضة احتياطا (ولا اعتداد بحيض طلقت فيه) إجماعا.

رد المحتار (3/ 516):

قوله ( نكاحا فاسدا ) هي المنكوحة بغير شهود ونكاح امرأة الغير بلا علم بأنها متزوجة ونكاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد عنده خلافا لهما، فتح.

مطلب في النكاح الفاسد والباطل قوله (فلا عدة في باطل) فيه أن لا فرق بين الفاسد والباطل في النكاح بخلاف البيع كما في نكاح الفتح والمنظومة المحبية لكن في البحر عن المجتبی:كل نكاح اختلف العلماء في جوازه كالنكاح بلا شهود فالدخول فيه موجب للعدة أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا فعلى هذا يفرق بين فاسده وباطله في العدة ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة لكونها زنا كما في القنية وغيرها، اه.

قلت: ويشكل عليه أن نكاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد كما علمت، مع أنه لم يقل أحد من المسلمين بجوازه، وتقدم في باب المهر أن الدخول في النكاح الفاسد موجب للعدة وثبوت النسب، ومثل له في البحر هناك بالتزوج بلا شهود وتزوج الأختين معا أو الأخت في عدة الأخت ونكاح المعتدة والخامسة في عدة الرابعة والأمة على الحرة اه.

امداد الأحكام (2/279):

(تعلیقا علی قول صاحب رد المحتار: ونكاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد عنده خلافا لهما) قلت: وفي الصورة المسئولة تزوج بالمحرمة مع عدم العلم بالحرمة، فهو فاسد بالاتفاق لا باطل.

الدر المختار (3/ 522):

( و ) مبدؤها ( في النكاح الفاسد بعد التفريق ) من القاضي بينهما، ثم لو وطئها حد  جوهرة وغيرها ، وقيده في البحر بحثا بكونه بعد العدة لعدم الحد بوطء المعتدة ( أو ) المتاركة أي (إظهار العزم) من الزوج (على ترك وطئها) بأن يقول بلسانه تركتك بلا وطء ونحوه، ومنه الطلاق وإنكار النكاح لو بحضرتها وإلا لا، لا مجرد العزم لو مدخولة، وإلا فيكفي تفرق الأبدان، والخلوة في النكاح الفاسد لاتوجب العدة والطلاق فيه لا ينقص عدد الطلاق؛ لأنه فسخ، جوهرة، ولا تعتد في بيت الزوج، بزازية.