سوال

 میریموبائلوں کیدکان ہے جس میں  لوگ بعوض مجھ سے مختلف اکاونٹس ،مثلا  پلے اسٹور، فیس بک ، انسٹا گرام ، ٹک ٹاک ، واٹس ایپ وغیر ہ کھلواتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس سے وہ برے اور اچھے کام دونوں کر سکتے ہیں۔ تو کیامیرےلیےیہ کمائی جا ئز ہے یا نہیں ؟  کیا ان کے برے کاممیں شریک ہونے کا خطرہ  تو نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سوال میں ذکرکردہ چیزوں کا بحالت موجودہ جائز و ناجائز دونوں طرح کا  استعمال ممکن ہے۔ لہذا   اگرآپ  ناجائز استعمال کی نیت سے اکاونٹ نہ بنائیں اوراکاونٹ کھلوانے والا ناجائز استعمال کی نیت سے بنوانے کی تصریح نہ کرے اور اس کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے ناجائز استعمال کا  غالب گمان بھی نہ ہو تو مذکورہ اکاونٹس بناکردینا اور اس پر اجرت لینا جائز ہے۔

المبسوط للسرخسي(16/38):

وإذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر لم يجز؛ لأنه معصية فلا ينعقد العقد عليه ولا أجر له عندهما، وعند أبي حنيفة - رحمه الله - يجوز والشافعي - رحمه الله - يجوز هذا العقد؛ لأن العقد يرد على منفعة البيت ولا يتعين عليه بيع الخمر فيه فله أن يبيع فيه شيئا آخر يجوز العقد لهذا، ولكنا نقول تصريحهما بالمقصود لا يجوز اعتبار معنى آخر فيه، وما صرحا به معصية... واستئجار الذمي الدابة من المسلم، أو السفينة لينقل عليها خمرا على الخلاف الذي بينا ... ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها فإن شرب فيها الخمر، أو عبد فيها الصليب، أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك؛ لأنه لم يؤاجرها لذلك والمعصية في فعل المستأجر وفعله دون قصد رب الدار فلا إثم على رب الدار في ذلك كمن باع غلاما ممن يقصد الفاحشة به، أو باع جارية ممن لا يشتريها، أو يأتيها في غير المأتى لم يلحق البائع إثم في شيء من هذه الأفعال التي يأتي بها المشتري، وكذلك لو اتخذ فيها بيعة، أو كنيسة أو باع فيها الخمر بعد أن يكون ذلك في السواد ۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 190/4)

ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف، ومحمد لا أجر له كذا ذكر في الأصل، وذكر في الجامع الصغير أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة، وعندهما يكره لهما أن هذه إجارة على المعصية؛ لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة على المعصية، وقد قال الله عز وجل {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2] ولهذا لعن الله تعالى عشرة: منهم حاملها والمحمول إليه ولأبي حنيفة إن نفس الحمل ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة والتخليل مباح وكذا ليس بسبب للمعصية وهو الشرب؛ لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار وليس الحمل من ضرورات الشرب فكانت سببا محضا فلا حكم له كعصر العنب وقطفه والحديث محمول على الحمل بنية الشرب وبه نقول: إن ذلك معصية، ويكره أكل أجرته۔