سوال

ہمارے نکاح کو چھ ماہ ہوئے ہیں،باقاعدہ رخصتی نہیں ہوئی، البتہ ہم مل چکے ہیں (خلوت صحیحہ ہوچکی ہے)،کچھ دن سے ہمارے درمیان جھگڑے چل رہے تھے،میرے شوہر نے مجھے ایک مرتبہ کہا کہ تم میری طرف سے فارغ ہو اور دو مرتبہ کہا کہ تم آزاد ہو،کیا ان الفاظ سے طلاق ہوگئی ہے؟اگر ہوچکی ہے تو کتنی ؟دوبارہ ساتھ رہنے کی صورت کیا ہوگی؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

"تم میری طرف سے فارغ ہو" کا تعلق کنایہ الفاظ کی اس قسم سےہے، جس میں صرف طلاق بننے کی صلاحیت ہے اور قرینے(جیسے مذکورہ صورت میں  جھگڑے کی حالت اورغصہ) کی موجودگی میں ایسے الفاظ سے بغیر نیت کے بھی طلاق بائن واقع ہوجاتی ہے،لہٰذا مذکورہ جملےسے ایک طلاق بائن واقع ہوچکی ہے۔ سابق شوہر سےدوبارہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے لئے نئے مہر کے ساتھ از سر نو نکاح کرنا ضروری ہے،دوبارہ نکاح کیے بغیر صرف زبانی یا عملی طور پر رجوع کافی نہیں ہوگا۔نیزدوبارہ نکاح کی صورت میں مذکورہ شوہر کے پاس آئندہ صرف دو طلاقوں کا اختیار ہوگا۔

الفتاوى الهندية (1/ 374)

ثم الكنايات ثلاثة أقسام (ما يصلح جوابا لا غير) أمرك بيدك، اختاري، اعتدي (وما يصلح جوابا وردا لا غير) اخرجي اذهبي اعزبي قومي تقنعي استتري تخمري (وما يصلح جوابا وشتما) خلية برية بتة بتلة بائن حرام والأحوال ثلاثة (حالة) الرضا (وحالة) مذاكرة الطلاق بأن تسأل هي طلاقها أو غيرها يسأل طلاقها (وحالة) الغضب ففي حالة الرضا لا يقع الطلاق في الألفاظ كلها إلا بالنية والقول قول الزوج في ترك النية مع اليمين وفي حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق في سائر الأقسام قضاء إلا فيما يصلح جوابا وردا فإنه لا يجعل طلاقا كذا في الكافي وفي حالة الغضب يصدق في جميع ذلك لاحتمال الرد والسب إلا فيما يصلح للطلاق ولا يصلح للرد والشتم كقوله اعتدي واختاري وأمرك بيدك فإنه لا يصدق فيها كذا في الهداية.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 332)

(قوله: لا البائن) أي البائن لا يلحق البائن إذا أمكن جعله خبرا عن الأول لصدقه فلا حاجة إلى جعله إنشاء.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 308)

والبائن لا يلحق البائن يعني البائن اللفظي، أما البائن المعنوي يلحق اللفظي مثل الثلاث من المبسوط. اهـ.

(قوله لا يلحق البائن البائن) المراد بالبائن الذي لا يلحق هو ما كان بلفظ الكناية لأنه هو الذي ليس ظاهرا في إنشاء الطلاق كذا في الفتح، وقيد بقوله الذي لا يلحق إشارة إلى أن البائن الموقع أولا أعم من كونه بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح المفيد للبينونة كالطلاق على مال، وحينئذ فيكون المراد بالصريح في الجملة الثانية أعني قولهم فالبائن يلحق الصريح لا البائن هو الصريح الرجعي فقط دون الصريح البائن، وبه ظهر أن ما نقله الشارح أولا عن الفتح من أن الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا خاص بالصريح في الجملة الأولى: أعني قولهم الصريح يلحق الصريح والبائن كما دل عليه كلام الفتح الذي ذكرناه هنا، ويدل عليه أيضا أمور:

منها ما أطبقوا عليه من تعليلهم عدم لحوق البائن البائن بإمكان جعل الثاني خبرا عن الأول؛ ولا يخفى أن ذلك شامل لما إذا كان البائن الأول بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح.

ومنها ما في الكافي للحاكم الشهيد الذي هو جمع كلام محمد في كتبه ظاهر الرواية حيث قال: وإذا طلقها تطليقة بائنة ثم قال لها في عدتها أنت علي حرام أو خلية أو برية أو بائن أو بتة أو شبه ذلك وهو يريد به الطلاق لم يقع عليها شيء لأنه صادق في قوله هي علي حرام وهي مني بائن اهـ أي لأنه يمكن جعل الثاني خبرا من الأول، وظاهر قوله طلقها تطليقة بائنة أن المراد به الصريح البائن بقرينة مقابلته له بألفاظ الكناية تأمل.