الصحیح عند الحنفیۃ ان النکاح بغیر اذن الولی فی غیر الکفؤلاینعقد.
حوالہ جات
عن ابی موسی الاشعری عن البنی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال: لا نکاح الا بولّی. (المستدرک للحاکم: ۱۷۳ح، ۲۷۱۷، وسندہٗ حسن والحدیث صحیح)صححہ امام ابن الجارود(۷۰۲)، امام ابن حبان(۴۰۸۳)، امام علی بن المدینی (المستدرک للحاکم:۱۷۰/۲، السنن الکبری للبیہقی:۱۰۸/۷) والامام ذہلی (المستدرک للحاکم:۱۷۰/۲)و الامام حاکم رحہم اللہ
قال الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی:
ھذا حدیث حسن صحیح( تخریج احادیث المختصر: ۳۷۲-۳۷۱/۲)
وقال الامیر الصنعانی:
والحدیث دلّ علی أنّہ لا یصحّ النّکاح الّا بولّی، لأنّ الأصل فی النّفی نفی الصّحّۃ لا الکمال (سبل السلام:۱۱۷/۳)
عن عائشہ عن البنی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال : ایّما امرأۃ نکحت بغیر اذن و لیّھا فنکا حھا باطل، فنکاحھا باطل، فنکاحھا باطل، فان دخل بھا فلھا المھر بما استحلّ من فرجھا، فان اشتجروا فالسّلطان ولّی من لّا ولیّ لہ. (مسند احمد:۴۹۹، مسند الامام احمد:۱۶۶-۱۶۵، مسند الحمیدی: ۲۲۸، مسند الطیالسی (منحۃ: ۳۰۵/۱)، سنن ابی داؤد: ۲۰۸۳، سنن ابی ماجہ: ۱۸۷۹، سنن ترمذی:۱۱۰۲، السنن الکبریٰ للنسائی: ۵۳۹۴، مسند ابی یعلی: ۲۰۸۳، سنن الدارقطنی: ۲۲۱/۳، السنن الکبری للبیھقی: ۱۰۵/۷، وسندہ حسن)حسنہ امام ترمذی و حافظ ابن عساکر(معجم الشیوخ:۲۳۴) رحمہما اللہ والامام ابن الجارود(۷۰۰)، امام ابو عوانہ (۴۲۵۹)، امام ابن خزیمہ (فتح الباری: ۱۹۱/۹)، امام ابن حبان (۴۰۷۵،۴۰۷۴)، حافظ بیہقی (السنن الکبریٰ: ۱۰۷/۷)، حافظ ابن الجوزی (التحقیق: ۲۵۵/۲)و الامام حاکم رحمہم اللہ صححہ.
قال الحافظ ابو موسیٰ المدینی:
ھذا حدیث ثابت مشھور یحتجّ بہ۔ (اللطائف:۶۰۶،۵۸۶،۵۵۶)
قال لحافظ بیہقی رحمہ اللہ عن رواۃ ھذا الحدیث:
و کلّھم ثقہ حافظ۔ (معرفۃ السنن والآثار:۲۹/۱)
وقال الاامام ابن عدی رحمہ اللہ:
و ھذا حدیث جلیل فی ھذا الباب ((لا نکاح الّا بولیّ))، و علی ھذا الاعتماد فی ابطال نکاح بغیر ولیّ. (الکامل لابن عدی: ۱۱۱۵/۳، و فی نسخۃ :۲۶۶/۳)
عن سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ :
أیما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیّھا فنکاحھا باطل، لا نکاح الّا باذن ولّی. (السنن الکبری للبیھقی: ۱۱۱/۷، وسندہٗ صحیح) قال الامام البیھقی رحمہ اللہ ھذا اسناد صحیح.
وفی الھندیۃ (۲۹۲/۱):
ثم المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء صح النكاح في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ۔۔۔ وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن النكاح لا ينعقدوبه أخذ كثير من مشايخنا رحمهم الله تعالى كذا في المحيط والمختار في زماننا للفتوى رواية الحسن وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رواية الحسن أقرب إلى الاحتياط كذا في فتاوى قاضي خان في فصل شرائط النكاح ۔
و فی الدر المختار،کتاب النکاح (باب الولی ج:۳،ص:۵۶)
ویفتیٰ فی غیر الکفو بعدم جوازہ أصلا وھو المختار للفتویٰ لفساد الزمان.
وفی الشامیۃ (۵۷/۳):
قوله ( بعدم جوازه أصلا ) هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة وهذا إذا كان لها ولي لم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده بحر ۔۔۔ قوله ( وهو المختار للفتوى ) وقال شمس الأئمة وهذا أقرب إلى الاحتياط كذا في تصحيح العلامة قاسم.
وفی الشامیۃ (۷۲/۳):
قوله ( وفقد الكفء ) أي إذا نكحت غير الكفء فللأولياء حق الفسخ وهذا على ظاهر الرواية أما على رواية الحسن فالعقد فاسد ط .
