میرے ایک دوست کا گھر ہے جس کی مالیت ایک کروڑ کے آس پاس ہے۔وہ مجھے کہتا ہے کہ تم مجھے 15 لاکھ روپے ابھی دے دو اور 4 سال تک اس گھر میں بلا معاوضہ رہائش اختیار کر لو۔ چار سال بعد جب تم گھر خالی کروگے تو اپنے 15 لاکھ روپے واپس لے لینا۔کیا ہمارا اس طرح سے عقد کرنا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو متبادل کیا صورت جواز کی ہوسکتی ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
مذکورہ طریقے سے معاملہ کرنا جائز نہیں۔اس لیے کہ 15 لاکھ روپے قرض کے عوض رہائش کے منافع حاصل کیے جارہے ہیں،حالانکہ قرض پر کسی بھی طرح کا منافع حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔البتہ جائز متبادل یہ ہوسکتا ہے کہ15 لاکھ روپے میں آپ گھر کا ایک حصہ مثلاً 50 فیصد خرید لیں پھر اس گھرمیں کرائے پر رہیں اور بقیہ 50 فیصد کا کرایہ اپنے ذمہ لے لیں ۔ جب بھی مدت پوری ہو تو مکان کی قیمت لگاکر اپنا حصہ واپس بیچ دیں پھر اس میں سے کرائے کی رقم منہا کرکے باقی وصول کرلیں ۔
حوالہ جات
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 4)
وشرعا (تمليك نفع) مقصود من العين (بعوض) حتى لو استأجر ثيابا أو أواني ليتجمل بها أو دابة ليجنبها بين يديه أو دارا لا ليسكنها أو عبدا أو دراهم أو غير ذلك لا ليستعمله بل ليظن الناس أنه له فالإجارة فاسدة في الكل، ولا أجر له لأنها منفعة غير مقصودة من العين بزازية وسيجي.
المغني لابن قدامة (5/ 409)
قال أصحابنا: ولا تجوز إجارة المشاع لغير الشريك، إلا أن يؤجر الشريكان معا. وهذا قول أبي حنيفة، وزفر؛ لأنه لا يقدر على تسليمه، فلم تصح إجارته كالمغصوب؛ وذلك لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه، ولا ولاية له على مال شريكه. واختار أبو حفص العكبري جواز ذلك. وقد أومأ إليه أحمد، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد؛ لأنه معلوم يجوز بيعه، فجازت إجارته كالمفرد، ولأنه عقد في ملكه، يجوز مع شريكه، فجاز مع غيره كالبيع، ولأنه يجوز إذا فعله الشريكان معا، فجاز لأحدهما فعله في نصيبه مفردا، كالبيع ومن نصر الأول فرق بين محل النزاع وبين ما إذا آجره الشريكان، أو آجره لشريكه، بأنه يمكن التسليم إلى المستأجر، فأشبه إجارة المغصوب من غاصبه دون غيره.وإن كانت الدار لواحد، فآجر نصفها، صح؛ لأنه يمكنه تسليمه، ثم إن آجر نصفها الآخر للمستأجر الأول صح فإنه يمكنه تسليمه إليه، وإن آجره لغيره، ففيه وجهان، بناء على المسألة التي قبلها؛ لأنه لا يمكنه تسليم ما آجره إليه ،وإن آجر الدار لاثنين لكل واحد منهما نصفها، فكذلك؛ لأنه لا يمكنه تسليم نصيب كل واحد منهما إليه.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 166)
وفي الخلاصة القرض بالشرط حرام والشرط لغو بأن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليوفي دينه.وفي الأشباه كل قرض جر نفعا حرام فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن.
