(1)زید نے شوروم سےایک ٹریکٹر خریداپھر محمد عظیم کوادھار پر فروخت کر دیااوراس سے زیادہ قیمت طے کی جس پر اس نے خریدا تھا۔اب محمد عظیم وہ ٹریکٹر دوبارہ شوروم والے کو بیچتا ہےاور اس سے کم قیمت پر بیچتا ہےجس پر زید نے شوروم سے خریدا تھاتو کیا شرعاًاس طرح معاملہ کرناجائز ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
مذکورہ صورت میں زید کاشوروم سےٹریکٹرلےکرمحمدعظیم کوادھارپرقیمت ِخریدسےمہنگےداموں فروخت کرناجائزہے،بشرطیکہ زیدنےخودیااپنےکسی وکیل کے واسطے اس ٹریکٹر پرقبضہ کیا ہواورمجلس عقدمیں درج ذیل باتیں واضح کردی گئی ہوں:
(1) کل قیمت متعین کر دی گئ ہو۔(2)رقم کی ادائیگی کی مدت بھی متعین کر دی گئی ہو۔ (3)مقررہ تاریخ پرادائیگی نہ کرسکنے کی صورت میں زائد جرمانے کی شرط نہ لگائی گئی ہو ۔
جہاں تک ٹریکٹر دوبارہ اسی شوروم والےکو فروخت کرنے کاتعلق ہے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ شوروم والے سےسودا کرتے وقت یہ بات عقدمیں مشروط یا ملحوظ نہ ہوکہ محمدعظیم وہ ٹریکٹراسی شوروم والے کوفروخت کرےگا جس سے زید نے خریداہےبلکہ اس کو اختیار ہو کہ وہ جہاں چاہے فروخت کر سکے۔ اگرمذکورہ بالاتفصیل کے مطابق محمدعظيم نے ٹریکٹراسی شوروم والے کو کم قیمت پرفروخت کیا ہےتو ایسا کرنا جائز ہے ،بشرطیکہ فروخت کرنے سے پہلے محمدعظیم نے ٹریکٹر اپنے قبضہ میں لے لیا ہو۔ اگر شوروم والے سے پہلے سے یہ طے ہو (خواہ واضح طور پر طے ہویا طے کیےبغیر فریقین کے ذہن میں ملحوظ ہو)کہ ٹریکٹر دوبارہ آپ کو فروخت کیاجائے گا تو پھر یہ معاملہ بیع عینہ ہے جو کہ ناجائز ہے۔ اس کی وجہ سے محمد عظیم سخت گنہگار ہوگا ۔
حوالہ جات
اماالائمة الاربعةوجمهورالفقهاءوالمحدثين،فقداجازواالبيع المؤجل باكثر من سعرالنقد،بشرط ان يبت العاقدان علي انه بيع مؤجل باجل معلوم۔فاما اذاقال البائع:ابيعك نقدابكذا،ونسیئة بكذا،وافترقاعلى ذلك،دون ان يتفقا على تحديد واحد من الشقين،فانه لايجوز۔ قال الامام الترمذي رحمه الله:
"وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما."
(فقه البيوع:1/542)
وان زيادة الثمن من اجل الاجل،وان كان جائزاعندبداية العقد،ولكن لاتجوز الزيادة عندالتخلف في الاداء،فانه ربا في معنى"اتقضي ام تربي ؟"……. اما اذازيد في الثمن عندالتخلف في الاداء،فهو مقابل للاجل مباشرة لاغير،وهوالربا.
(فقه البيوع:1/548)
وان باعه المشتري الاول السلعةالى ثالث ،ثم باعه ذلك الثالث الى الاول، فقديسمى"العينة الثلاثية"۔وهو موضع خلاف بين الفقهاء۔ فمذهب الحنفية انه جائز۔
)فقه البيوع:1/552)
القسم الثاني من العينة ما يسميه الحنابلة التورق،وذكره الحنفية باصطلاح العينة۔ وهو ان يشتري المرءسلعة نسيئة بزيادة في ثمن المثل،ثم يبيعهانقدا الى غيرالبائع باقل مما اشتراه به ليحصل بذلك على النقد……..اما الحنفية،فقد ذكروا التورق باسم العينة۔ ثم منهم من ذهب الى كراهته، مثل الامام محمد رحمه الله تعالى،…..ومنهم من ذهب الى جوازه، مثل الامام ابي يوسف رحمه الله تعالى،…..وان ابن الهمام وافق بين قولَيِ الكراهة والجواز، فحمل الجواز على الصورة الاولى،وهي التورق، وحمل الكراهة على الصورة الثانية،وهي العينة عند جمهورالفقهاء۔فقال رحمه الله:
ثم الذي يقع في قلبي أن ما يخرجه الدافع إن فعلت صورة يعود فيها إليه هو أو بعضه كعود الثوب أو الحرير في الصورة الأولى ، وكعود العشرة في صورة إقراض الخمسة عشر فمكروه ، وإلا فلا كراهة إلا خلاف الأولى على بعض الاحتمالات كأن يحتاج المديون فيأبى المسئول أن يقرض بل أن يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل فيشتريه المديون ويبيعه في السوق بعشرة حالة ، ولا بأس في هذا فإن الأجل قابله قسط من الثمن والقرض غير واجب عليه دائما بل هو مندوب ، فإن تركه بمجرد رغبة عنه إلى زيادة الدنيا فمكروه أو لعارض يعذر به فلا ، وإنما يعرف ذلك في خصوصيات المواد وما لم ترجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمى بيع العينة ؛ لأنه من العين المسترجعة لا العين مطلقا وإلا فكل بيع بيع العينة . (فتح القدير للمحقق ابن الهمام الحنفي 16/ 221)
)فقه البيوع:1/553)
وإنما يحل ذلك عند عدم الشرط؛ إذا لم يكن فيه عرف ظاهر أما إذا كان يعرف أنه فعل ذلك لأجل القرض فالتحرز عنه أولى؛ لأن المعروف كالمشروط والذي يحكى أنه كان لأبي حنيفة على رجل مال فأتاه ليطالبه فلم يقف في ظل جداره ووقف في الشمس لا أصل له؛ لأن أبا حنيفة كان أفقه من ذلك فإن الوقوف في ظل جدار الغير لا يكون انتفاعا بملكه كيف؟ ولم يكن مشروطا، ولا مطلوبا، وذكر عن الشعبي أنه كان يكره أن يقول الرجل للرجل: أقرضني فيقول: لا حتى أبيعك وإنما أراد بهذا إثبات كراهة العينة.
)المبسوط للسرخسي:14/ 36)
