عمومًاچارہ پورے سیزن کے لئے بیچ دیاجاتاہے،مطلب اس سال جتنی مرتبہ چاری اگے گااس کوایک شخص کودے دیاجاتاہےاور اس سے پہلے رقم وصول کرلی جاتی ہے،کیاایساکرناجائز ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
یہ چارہ چونکہ بار بار اگتا ہے اس لئے پورے سیزن کے لئے بیچنے کا حل یہ ہے کہ چارہ کی قیمت وصول کی جائے اور آئندہ اگنے والا چارہ اس کے تابع بنا کر بیچ دیا جائے،اور مالک یہ زمین اتنی مدت کے کئے خریدار کو کرایہ پر دے ۔البتہ یہ ضروری ہے کہ دونوں عقد (چارہ بیچنا اور زمین کرایہ پر دینا) الگ الگ کئے جائیں۔ اس طرح جتنی مدت وہ گھاس زمین پر لگی رہے گی، مالک کو اس کا کرایہ مل جائے گا۔ گھاس،چارہ،پھل وغیرہ کے مذکورہ بالا صورت کے مطابق بیچنے کوشمس الأئمہ حلوانیؒ اور امام فضلیؒ نے جائز قرار دیا ہے اور یہ فتویٰ عمومِ بلویٰ کی وجہ سے دیا ہے۔
حوالہ جات
رد المحتار - (ج 18 / ص 395)
"( قوله : وأن يشتري إلخ ) هذه حيلة ثانية ، وبيانها أن المشترى إما أن يكون مما يوجد شيئا فشيئا وقد وجد بعضه أو لم يوجد منه شيء كالباذنجان والبطيخ والخيار أو يوجد كله لكنه لم يدرك كالزرع والحشيش ، أو يكون وجد بعضه دون بعض كثمر الأشجار المختلفة الأنواع : ففي الأول يشتري الأصول ببعض الثمن ويستأجر الأرض مدة معلومة بباقي الثمن ، لئلا يأمره البائع بالقلع قبل خروج الباقي أو قبل الإدراك ، وفي الثاني يشتري الموجود من الحشيش والزرع ، ويستأجر الأرض كما قلنا ، وفي الثالث يشتري الموجود من الثمر بكل الثمن"
تكملة فتح الملهم:1/393,394
"أن تباع سائر ثمار الشجر أو البستان فى حين ظهر بعضها ولم يظهر بعضها،وفيه خلاف بين مشايخنا الحنفية، فظاهر المذهب أنه لا يجوز أيضا.ولكن أفتى شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله بأنه لو كان الخارج أكثر جاز البيع فى الجميع،وبه أفتى الإمام الفضلى،بل يظهر من عبارته أنه لا يشترط كون الخارج أكثر،بل يجعل الموجود أصلا فى البيع وما يحدث بعد ذلك تبعا له"
ويقول:"أستحسن فيه لتعامل الناس فإنهم تعاملوا بيع ثمار الكرم بهذه الصفة،ولهم فى ذلك عادة ظاهرة،وفى نزع الناس من عادتهم حرج" حكاه ابن الهمام فى الفتح105:5 ثم قال:"وقد رأيت رواية فى نحو هذا عن محمد رحمه الله،وهو بيع الورد على الأشجار،فإن الورد متلاحق،ثم جوز البيع فى الكل بهذا الطريق،وهو قول مالك رحمه الله".
والحاصل أن هذه الصورة وإن كانت غير جائزة فى أصل المذهب،غير أن فيها سعة عند عموم البلوى،وفى هذه الصورة يقول العلامة ابن عابدين الشامى رحمه الله:"لا يخفى تحقق الضرورة فى زماننا،ولا سيما فى مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والثمار،فإنه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق المذكورة...وفى نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت،ويلزم تحريم أكل الثمار فى هذه البلدان،إذ لا تباع إلا كذلك،والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص فى السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم،فحيث تحققت الضرورة هنا أيضا أمكن إلحاقه السلم بطريق الدلالة فلم يكن مصادما للنص،فلذا جعلوه من الاستحسان،لأن القياس عدم الجواز"
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
