73632

نکاح کا بیان

نکاح کے منعقد ہونے اور نہ ہونے کی صورتیں

سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

لڑکا اورلڑکی نے چھپ کرواٹسپ ایپ پر وائس کال پر نکاح کیا،لڑکے کی عمر 18سال اورلڑکی کی عمر16سال تھی ،نکاح ایسے ہوا کہ لڑکی نے ایک صفحہ پر لکھا کہ میں "الف" ولد "با" اپنے نکاح میں زین کو قبول کرتی ہوں ،لڑکا اپنے دد دوست جو اس کے گواہ تھے انہیں لیکرگیا اورلڑکی نے وہ صفحہ گیٹ کے نیچے سے لڑکے کو دیا ،لڑکا انہیں دو گواہوں کو لیکر گھر آیا اوراس صفحہ پر گواہ کے سائن کروائے ، جوگواہ تھے انہوں نے لڑکی کانام پڑھاتھایانہیں، یہ معلوم نہیں، لیکن ابھی میں نے ان سے لڑکی کا نام پوچھا توان کو یاد نہیں تھا،پھر لڑکے نے ان دو گواہوں کو پاس بٹھایا اورلڑکی کو کال کی اوربولاکہ تمہیں نکاح قبول ہے؟ تو لڑکی نے تین بار قبول بولا جو لڑکے کے گواہوں نے بھی سنا ،اس نکاح میں کوئی وکیل نہیں تھا، بس لڑکا اوراس کے گواہ تھے ،لڑکی کی طرف سے کوئی نہیں تھا ،کیا یہ نکاح منعقد ہوا؟ واضح رہے کہ اس نکاح میں حقِ مہر نہیں تھا لڑکے کو کسی نے بولاکہ حقِ مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تو وہ یہ سمجھنے لگا کہ واقعةً مہر کے بغیرنکاح نہیں ہوتا ،پھر لڑکا اورلڑکی کی لڑائی ہوئی اورلڑکے نے تین بار طلاق بول دیا ،اب وہ دوبارہ گھروالوں کی رضامندی سے آپس میں نکاح کرناچاہتے ہیں کیا وہ ایسا کرسکتے ہیں؟

سائل نےفون پر بتایاکہ اس نے طلاق کے الفاظ اس طرح بولے تھے "میں تمہیں طلاق دیتاہوں"،"میں تمہیں طلاق دیتاہوں"،"میں تمہیں طلاق دیتاہوں"، نیز سائل نے بتایا کہ پہلی طلاق سے پہلے خلوة صحیحہ ہوئی ہے اورجماع نہیں ہوا۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

نکاح منعقد ہونے کےلیے شرعاً یہ ضروری ہے کہ مجلسِ نکاح میں لڑکا،لڑکی یا ان کے وکیل کاایجاب وقبول کم از کم دومرد گواہوں یا ایک مرد اوردو عورت گواہوں کی موجودگی میں ہو،جو ایجاب وقبول کو سن رہے ہوں ،چونکہ ٹیلی فون پر نکاح کرنے، کرانےوالوں اورگواہوں کی مجلس ایک نہیں ہوتی ہے،اس لیے ایسا نکاح جمہورکے ہاں منعقد نہیں ہوتا،لہذامسئولہ صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوا اورجب نکاح منعقد نہیں ہوا تو طلاق بھی نہیں ہوئی اورجب طلاق نہیں ہوئی توان دونوں کانکاح اب ہوسکتاہے،کوئی مانع نہیں ہے۔

البتہ چونکہ بعض معاصرعلماء کے نزدیک یہ نکاح منعقد ہوگیاہے،بشرطیکہ لڑکی کی آواز کو گواہوں نے پہچان لیاہوتوجب ان کے قول کے مطابق نکاح منعقد ہوگیا ہے تو طلاق بھی واقع ہوسکتی ہے۔لہذا مسئولہ صورت میں ان کےمطابق طلاق بھی ہوگئی ہےاوروہ بھی تین طلاقیں،جس کی وجہ آگے آرہی ہے،اورتین طلاقیں واقع ہوگئیں ہیں تو اب نیانکاح بغیرحلالہ کے نہیں ہوسکتا،تین طلاقیں اس لیے ہوئی ہیں کہ بقول سائل اس کےاورمذکورہ عورت کےدرمیان خلوةِ صحیحہ ہوئی ہے اورجس عورت کے ساتھ خلوت صحیحہ ہوجاتی ہے اس پرشرعاً عدت واجب ہوتی ہےاورجب عدت واجب ہوئی تو دوسری اورتیسری طلاق عدت میں ہوئیں اورجب عدت میں ہوئیں تو واقع ہوگئیں،اس لیے کہ راجح قول کے مطابق خلوةِ صحیحہ کی عدت میں دی جانےوالی دوسری اورتیسری طلاق واقع ہوجاتی ہے۔لہذا پہلی طلاق گوغیرمدخول بھا ہونے کی وجہ سےبائن تھی،لیکن اس کےبعددی جانےوالی دومزیدطلاقیں چونکہ صریح ہیں اورعدت میں ہیں،لہذا وہ بھی واقع ہوگئیں،اورپہلی کے ساتھ ملکرکل تین ہوگئیں اورجب تین ہوگئیں توحرمت مغلظہ ثابت ہوگئی،لہذا اب حلالہ کے بغیر نہ نکاح ہوسکتاہے اورنہ رجوع۔

حاصل یہ ہواکہ بعض علماء کے قول کے مطابق اس عورت کوتین طلاقیں ہوچکی ہیں اورحرمت مغلظہ بھی ثابت ہوچکی ہے،فی الحال دونوں کےلیےدوبارہ آپس میں نکاح کرناجائزنہیں ۔ اگریہ دونوں آپس میں صرف نکاح کرکے ایک ساتھ رہتے ہیں تو یہ نکاح ناجائز اورایساکرناگناہ کبیرہ ہوگااور اگر اسی نکاح کےساتھ شوہراور بیوی والا تعلق قائم کرتے ہیں تو یہ ان علماء کے قول کے مطابق خالص زنا ہوگا۔

چونکہ مسئلہ عورت کے شرمگاہ کے حلال اورحرام ہونے کا ہے جس میں شرعاً سخت احتیاط کی جاتی ہے،اس لیےبہتر یہ ہے کہ مذکورہ طلاقیں واقع سمجھی جائیں اورحلالہ کے بغیرنکاح نہ کیا جائے ۔

حوالہ جات

وفی قرارات مجمع الفقہ الاسلامی بجدة:

أولاً : إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ، ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) ، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب) ، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلي الموجه إليه وقبوله .

ثانياً : إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين ، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي ، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين ، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة .

ثالثاً : إذا أصدر العارض ، بهذه الوسائل ، إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة ، وليس له الرجوع عنه .

رابعاً : إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لا شتراط الإشهاد فيه ، ولا الصرف لا شتراط التقابض ، ولا السلم لا شتراط تعجيل رأس المال .

خامساً : ما يتعلق باحتمال التزيف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات .والله أعلم"

وفی الفتاوى الهندية - (ج 6 / ص 431)

( ومنها ) أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس بأن كانا حاضرين فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس لا ينعقد وكذا إذا كان أحدهما غائبا لم ينعقد حتى لو قالت امرأة بحضرة شاهدين زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه الخبر فقال : قبلت ، أو قال رجل بحضرة شاهدين : تزوجت فلانة وهي غائبة فبلغها الخبر فقالت زوجت نفسي منه لم يجز وإن كان القبول بحضرة ذينك الشاهدين وهذا قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - ولو أرسل إليها رسولا أو كتب إليها بذلك كتابا فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب ؛ جاز لاتحاد المجلس من حيث المعنى وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب لا يجوز عندهما .وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز هكذا في البدائع ، وإذا بلغها الكتاب وقرأته ولم تزوج نفسها منه في ذلك المجلس وإنما زوجت نفسها منه في مجلس آخر بين يدي الشهود وقد سمع الشهود كلامهما وما في الكتاب يجوز النكاح ، كذا في الخلاصة ولو قالت : إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني قد زوجت نفسي منه صح النكاح ؛ لأن الشهود سمعوا كلامهما بإيجاب العقد وسمعوا كلام الخاطب بإسماعها إياهم هكذا في الذخيرة ولو كتب الإيجاب والقبول لا ينعقد .كذا في فتح القدير .

وفی الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار): (4/ 376)

ومن شرائط الإیجاب والقبول اتحاد المجلس لو حاضرین وإن طال کمخیرة.

لمافی الدرالمختار (۲۱/۳) کتاب النکاح:

( وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر ) ليتحقق رضاهما ( و ) شرط ( حضور ) شاهدين( حرين ) أو حر وحرتين ( مكلفين سامعين قولهما معا )على الأصح( فاهمين ) أنه نكاح على المذهب ۔وفی الشامیۃ تحتہ (ص۲۳):قال في الفتح ومن اشتراط السماع ما قدمناه في التزوج بالكتاب من أنه لا بد من سماع الشهود ما في الكتاب المشتمل على الخطبة بأن تقرأه المرأة عليهم أو سماعهم العبارة عنه بأن تقول إن فلانا كتب إلي يخطبني ثم تشهدهم أنها زوجته نفسها اھ لكن إذا كان الكتاب بلفظ الأمر بأن كتب زوجي نفسك مني لا يشترط سماع الشاهدين لما فيه بناء على أن صيغة الأمر توكيل لأنه لا يشترط الإشهاد على التوكيل۔

وفی الفتاویٰ اللجنہ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء(۹۱/۱۸): نظرا إلى ما كثر في هذه الأيام من التغرير والخداع، والمهارة في تقليد بعض الناس بعضا في الكلام وإحكام محاكاة غيرهم في الأصوات حتى إن أحدهم يقوى على أن يمثل جماعة من الذكور والإناث صغارا وكبارا، ويحاكيهم في أصواتهم وفي لغاتهم المختلفة محاكاة تلقي في نفس السامع أن المتكلمين أشخاص، وما هو إلا شخص واحد، ونظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الفروج والأعراض، والاحتياط لذلك أكثر من الاحتياط لغيرها من عقود المعاملات - رأت اللجنة أنه ينبغي ألا يعتمد في عقود النكاح في الإيجاب والقبول والتوكيل على المحادثات التليفونية تحقيقا لمقاصد الشريعة، ومزيد عناية في حفظ الفروج والأعراض حتى لا يعبث أهل الأهواء ومن تحدثهم أنفسهم بالغش والخداع.(۲۰۶)

وفتاوى قاضيخان - (1 / 164)

 قال بين يدي الشهود تزوجت هذه المرأة التي في هذا البيت فقالت المرأة قبلت فسمع الشهود كلامها ولم يروا شخصها فإن لم يكن في البيت إلا امرأة واحدة جاز وإلا فلا وكذا لو وكلت المرأة رجلاً فسمع الشهود كلامها ولم يروا شخصها فهو على هذاالوجه.

وفی حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3 / 14)

 (قوله: اتحاد المجلس) قال في البحر: فلو اختلف المجلس لم ينعقد، فلو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل آخر بطل الإيجاب؛ لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان فجعل المجلس جامعا تيسيرا.

قال العلامة المرغيناني رحمه الله " وإن کان الطلاق ثلاثا فی الحرة، أوثنتينن فی الأمة لم تحل له، حتی تنکح زوجاغيره نکاحا صحيحا، ويدخل بها ثم يطلقها أويموت عنها. والأصل فيه قوله تعالی: "فإن طلقها فلاتحل له من بعد حتی تنکح زوجاغيره". (الهداية: 2/267، باب الرجعة)

قال العلامة الزيلعي رحمه الله: وتقوم (الخلوةالصحيحة) مقام الوطئ فی بعض الأحکام دون البعض...وأما فی حق وقوع طلاق آخر، ففيه روايتان، والأقرب أن يقع.(تبيين الحقائق:2/552)

قال العلامة ابن عابدين رحمة الله عليه: والحاصل:أنه إذا خلا بهاخلوة صحيحة، ثم طلقهاطلقة واحدة، فلاشبهة فی وقوعها، فإذا طلقها فی العدة طلقة أخری، فمقتضي کونها مطلقة قبل الدخول أن لاتقع عليها الثانية، لکن لما اختلفت الأحکام فی الخلوة أنها تارة تکون کالوطئ وتارة لاتکون جلعلناها کالوطئ فی هذا، فقلنابوقوع الثانية احتياطا؛ لوجودهافی العدة. (ردالمحتار: 4/248) وفی الفتاوی الهندية "وأصحابنا أقاموا الخلوة الصحيحة مقام الوطئ في حق بعض الأحكام دون البعض، فأقاموها مقامه في حق تأكد المهر وثبوت النسب والعدة والنفقة والسكنى في هذه العدة وحرمة نكاح أختها وأربع سواها وحرمة نكاح الأمة على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومراعاة وقت الطلاق في حقها، ولم يقيموها مقام الوطئ في حق الإحصان وحرمة البنات وحلها للأول والرجعة والميراث، وأما في حق وقوع طلاق آخر ففيه روايتان، والأقرب أن يقع؛ كذا في التبيين". (الهندية:1/306)

قال العلامة ابن الهمام رحمه الله : واعلم أن أصحابنا أقاموا الخلوة الصحيحة مقام الوطئ في حق بعض الأحكام، تأكد المهر وثبوت النسب والعدة والنفقة والسكنى في مدة العدة ومراعاة وقت طلاقها، ولم يقيموهما مقامه في الإحصان وحلها للأول والرجعة... وأما في حق وقوع طلاق آخر، ففيه روايتان، والأشبه وقوعه، لأن الأحكام لما اختلفت في هذا الباب وجب أن يقع احتياطا.(فتح القدير:3/218)

وفي مجمع الأنهر: اعلم أن أصحابنا أقاموا الخلوة الصحيحة مقام الوطئ في بعض الأحكام، لتأكد المهر وثبوت النسب والعدة والنفقة والسكنى في مدة العدة، وحرمة نكاح أختها وأربع سواها ما دامت العدة قائمة...ولم يقيموها مقام الوطئ فی حق الإحصان وحرمةالبنات وحلها للأول والرجعة الميراث، وأما في حق وقوع طلاق آخر، ففيه روايتان، والأقرب أن يقع. (مجمع الأنهرفی شرح ملتقی الأبحر:1/)

 سیدحکیم شاہ عفی عنہ

 دارالافتاء جامعۃ الرشید

 2/12/1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ صاحب

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب