ایک اور الگ معاملے میں ایک صاحب سے الیکٹرونکس کا مال قسطوں پر لیا تھا جس کی نقد قیمت 3 لاکھ روپے تھی اورقسطوں پر 4 لاکھ۔ رضائے حق سے ان صاحب کا انتقال ہوگیا ہے۔ ان صاحب کے ورثاء کہتے ہیں کہ ہم کو صرف نقد والی رقم لوٹادوتو ایسی صورت میں اس منافع کی شرعی حیثیت کیا ہے۔
o
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
صورت مسئولہ میں آپ نےمورث سے الیکٹرونکس کا مال قسطوں پر 4 لاکھ روپے میں خریدا ہے، لہذا اس صورت میں آپ پر اصلاً 4 لاکھ روپے لازم ہوئے ہیں، تاہم اب اگر مورث کی وفات کے بعد اس کے ورثاء کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ 3 لاکھ روپے فوری ادا کردیں ہم آپ کو ایک لاکھ روپے چھوڑدیں گے اور آپ کی طرف سے ایک لاکھ روپے چھوڑنے کی کوئی شرط یا مطالبہ نہیں تو یہ صورت جائز ہے۔اس طرح ان کے مطالبے پر عمل کرکے آپ کے لیے 1 لاکھ روپے نہ دینا جائز ہوگا۔
حوالہ جات
(المادة 247) إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا يوما أو شهرا أو سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم أو النيروز صح البيع.
يعني أن التأجيل إذا كان بالأيام أو الشهور أو السنين أو بطريق آخر فهو صحيح ما دام الأجل معلوما (بحر) وعلى هذا إذا باع إنسان من آخر متاعا وهو صحيح وسلمه إليه ثم توفي فليس لورثته أن يأخذوا الثمن من المشتري قبل حلول الأجل؛ لأن الأجل الذي هو حق المدين لا يبطل بوفاة الدائن
(درر الحكام في شرح مجلة الأحكام1/228 ط:دار الجیل)
"وكذلك المنع من الوضع بالتعجيل في الديون المؤجلة إنما يكون إذا كان الوضع شرطا للتعجيل. أما إذا عجل المدين من غير شرط، جاز للدائن أن يضع عنه بعض دينه تبرعا. وعليه حمل الجصاص رحمه الله الآثار التي تدل على جواز "ضع وتعجل" قال رحمه الله تعالى: (ومن أجاز من السلف إذا قال: عجل لي وأضع عنك، فجائز أن يكون أجازوه إذا لم يجعله شرطا فيه، وذلك بأن يضع عنه بغير شرط، ويعجل الآخر الباقي بغير شرط)"
(بحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص: 33)ط:مکتبۃ دار العلوم کراتشی)
"ومما يتعامل به بعض التجار في الدين المؤجلة أنهم يسقطون حصة من الدين بشرط أن يعجل المديون باقيه قبل حلول الاجل، مثل أن يكون لزيد على عمرو ألف، فيقول زيد: عجل لي تسعمائة، وأنا أضع عنك مائة، وإن هذه المعاملة معروفة في الفقه الإسلامي باسم " ضع وتعجل " وهذا التعجیل ان كان مشروطا بالوضع من الدین، فان المذاهب الاربعۃ متفقۃ علی عدم جوازه.وقال ابن قدامة رحمه اللہ تعالی: "(إذا كان عليه دين مؤجل فقال لغريمه: ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته، لم يجز. كرهه زيد بن ثابت وابن عمر، والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والشافعي ومالك والثوري وهشيم وابن علية وإسحاق وأبو حنيفة، وقال مقداد لرجلين فعلا ذلك: كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله، وروي عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا، وروي ذلك عن النخغي وأبي ثور، لأنه آخذ ببعض حقه، تارك لبعضه، فجاز، كما لو كان الدين حالا…ولنا أنه بيع الحلول فيم يجز، كما لو زاده الذي له الدين فقال: أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك. هذا اذا كان البیع مؤجلا. امااذا كان حالا، فلا باس بالصلح علی بعض الدین مقابل التعجیل. ودلیله ما اخرجه البخاری وغیره عن كعب رضی اللہ عنه انه تقاضی ابن حدرد دینا كان له علیه فی المسجد، فارتفعت اصواتهما حتی سمعهما رسول اللہ ﷺ وهو فی بیته، فخرج الیهما حتی كشف سجف حجرته، فنادی: یا كعب! لبیك یا رسول اللہ! فقال: ضع من دینك هذا، واوما الیه، ای الشطر، فقال: لقد فعلت یا رسول ,اللہ! قال: قم فاقضه"
وجاء فی الهدایۃ: "ومن له علی آخر الف درهم، فقال: اد الی غداً منها خمسمائۃ ، علی انك بریئ من الفضل، فهو بریئ." وجاء فی المدونۃ: قلت : ارایت لو ان لی علی رجل مائۃ دینار ومائۃ درھم حالۃ، فصالحتہ من ذلک علی مائۃ دینار ودرھم (نقدا)، ایجوذلک فی قول مالک؟ قال : نعم"
(فقہ البیوع 1/546 ط:مکتبۃ معارف القرآن)
"یجوز للمؤسسۃ ان تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجیل المشتری سداد التزاماته اذا لم یكن بشرط متفق علیه فی العقد"
(المعاییر الشرعیۃ ص126 )
