Assalam o Alaykum,
I want to ask questions regarding online ecommerce.
Ecommerce systems are very popular in the world and the online ecommerce is getting very common in Pakistan since past couple of years. Some example sites are:
http://Daraz.pk
http://Techcity.pk
They work as follows:
User goes to these sites. They find the items they want to purchase, see the images of the items and place an order.
The payment can be done in following three ways:
1. Cash on Delivery (i.e. The payment will be done when the item is delivered)
2. Credit Card immediate capture (the payment will be captured immediately at the time of order placement)
3. Credit Card delayed capture (the payment will be captured from Credit Card when the merchant ships the order)
Question #1: Are all of the above payment modes Sharia compliant?
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
۔مذکورہ تینوں طریقوں سے ثمن کی ادائیگی جائز ہے۔پہلی صورت میں جس وقت مبیع کسٹمر کے حوالے ہوگی اسی وقت کیش پیمنٹ ہوجاتی ہے،یہ تعاطی کی صورت ہے۔دوسری صورت میں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے،یہ بھی جائز ہے۔تیسری صورت ،پہلی صورت کی طرح ہے بس فرق اتنا ہے کہ پہلی صورت میں کیش کے ذریعے پیمنٹ ہوتی ہےاور اِس صورت میں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے،لہٰذا یہ صورت بھی جائز ہے،خلاصہ یہ کہ تینوں طریقوں سے پیمنٹ کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔
According to sharia all described ways of payment are permissible.
The first way is allowed due to payment on the time of receiving purchased item and it is called Ta’ati. In second way the payment is done in advance by credit card and it is allowed too. The third way is similar to first one except that it is done by the card rather than cash. So that all of the above payment modes are Sharia compliant.
حوالہ جات
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 513)
(قوله: وأما الفعل) عطف على قوله أما القول. (قوله: وهو التناول قاموس) قال: في البحر: وهكذا في الصحاح والمصباح، وهو إنما يقتضي الإعطاء من جانب والأخذ من جانب لا الإعطاء من الجانبين كما فهم الطرسوسي أي حيث قال: إن حقيقة التعاطي وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض منهما من غير لفظ، وهو يفيد أنه لا بد من الإعطاء من الجانبين؛ لأنه من المعاطاة وهي مفاعلة اهـ. قلت: وقوله: من غير لفظ يفيد ما قدمناه عن الفتح من أنه لو قال: بعتكه بألف فقبضه المشتري ولم يقل شيئا كان قبضه قبولا، وليس من بيع التعاطي، خلافا لمن جعله منه فإن التعاطي ليس فيه إيجاب بل قبض بعد معرفة الثمن. (قوله: في خسيس ونفيس) النفيس ما كثر ثمنه كالعبد والخسيس ما قل ثمنه كالخبز ومنهم من حد النفيس بنصاب السرقة فأكثر والخسيس بما دونه والإطلاق هو المعتمد ط عن البحر. قلت: ليس في البحر قوله: " والإطلاق هو المعتمد "، نعم ذكره في شمول التعاطي للخسيس والنفيس، فقال: وهو الصحيح المعتمد.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 511)
(و) كل ما دل على معنى بعت واشتريت نحو: (قد فعلت ونعم وهات الثمن) وهو لك أو عبدك أو فداك أو خذه (قبول)
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 529)
(وشرط لصحته معرفة قدر) مبيع وثمن (ووصف ثمن) كمصري أو دمشقي.
