جناب مفتی صاحب!ایک مسئلہ کےبارے میں راہنمائی چاہیےوہ مسئلہ یہ ہےکہ:
1-والد صاحب کے انتقال کےبعدمیں والدصاحب کےمکان میں چار پانچ سال سے رہائش پذیر ہوں جبکہ میرابھائی اپنےمکان میں رہتاہے، چارسال پہلے میرےپاس کچھ رقم تھی اورمیں نےاپنےبہنوں اوربھائی کےسامنے یہ بات رکھی کہ مکان چھوٹاہےاوراگرتقسیم کریں گےتوکسی حصہ میں کچھ نہیں آئےگا،اس لیے اس کوبیچتےہیں اورجو قیمت لگے میں اس سےکچھ پیسےزیادہ دیکرمکان اپنےلیےخریدلوں گا ،اس پربہنیں رضامند ہوگئیں اور بھائی راضی نہ تھا ،بھائی نے کہاکہ ابھی رہنےدوجب مکان کی قیمت بڑھےگی تب بیچ دیں گے،اس کےبعد دوتین مرتبہ میں نےبیچنےکامشورہ دیالیکن بھائی نےجواب نہیں دیا۔ آج جب بھائی سے میں نےکہاکہ مکان بیچتےہیں تاکہ سب کواپناحصہ ملےتو بھائی نےغصہ ہوکرکہا کہ دوکمروں کےمکان کاجوکرایہ بنتاہےاس حساب سے پہلےمجھے چارسال کےپیسے دیں پھر گھربیچتےہیں۔ پوچھنایہ ہےکہ بھائی کامکان کی تقسیم میں ٹال مٹول کرنااورکرایہ کےحساب سے پیسےمانگنےکاحق بنتاہے؟ جبکہ میرابھی اس میں حصہ ہے۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
صورت مسئولہ میں بھائی کاسابقہ زمانےکاکرایہ طلب کرنادرست نہیں،لیکن مطالبہ کے بعد کے زمانےکاکرایہ طلب کرسکتاہے۔وہ اپنےحصےکےبقدرکرائےکی وصولی کرسکےگا۔
حوالہ جات
لو واحد من الشريكين سكن في الدار مدة مضت من الزمن فليس للشريك أن يطالبه بأجرة السكنى ولا المطالبة بأنه يسكن مثل الأول. (الدر المختار: 513/6،دارالمعرفۃ)
(إلا) في المعد للاستغلال فلا ضمان فيه (إذا سكن بتأويل ملك) كبيت سكنه أحد الشركاء في الملك، ولو ليتيم على ما مر عن القنية فتنبه، أما في الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بلا إذن لزم الأجر (أو عقد) كبيت الرهن إذا سكنه المرتهن ثم بان للغير معدا للإجارة فلا شيء عليه. (الدر المختار)
(قوله كبيت) وكذا الحانوت كما في العمادية (قوله فتنبه) أي ولا تغفل عن كونه مبنيا على قول المتقدمين ح (قوله إذا سكنه أحدهما) أي أحد الموقوف عليهما، أو أحد الشريكين بأن كان البعض ملكا له والبعض وقفا على الآخر (قوله بالغلبة) قيد به لما قدمه أول كتاب الوقف أنه لو سكن بعضهم ولم يجد الآخر موضعا يكفيه، فليس له أجرة ولا له أن يقول أنا أستعمله بقدر ما استعملته؛ لأن المهايأة إنما تكون بعد الخصومة إلخ (قوله ثم بان للغير) أي ظهر أن البيت لغير الراهن حال كونه معدا للإجارة ح (قوله فلا شيء عليه) ؛ لأنه لم يسكنها ملتزما للأجر كما لو رهنها المالك فسكنها المرتهن قنية. (رد المحتار:9/ 303،مکتبۃامدادیۃ)
قالوا وفي المعدة للاستغلال إنما يجب الأجر على الساكن إذا سكن على وجه الإجارة عرف ذلك عنه بطريق الدلالة أما إذا سكن بتأويل عقد أو بتأويل ملك كبيت أوحانوت بين رجلين سكن أحدهما فيه لا يجب الأجر على الساكن، وإن كان ذلك معدا للاستغلال. (الفتاوى الهندية :4/ 427ِ،مكتبة رشيدية)
وعن هذا قلنا: إذا سكن الرجل في دار رجل ابتداء من غير عقد، فإن كانت الدار معدة للاستغلال يجب الأجر، وإن لم تكن معدة للاستغلال لا يجب الأجر إلا إذا تقاضا صاحب الدار بالأجر وسكن بعد ما تقاضاه؛ لأن سكناه تكون رضا بالأجر، قالوا: وفي المعدة للاستغلال إنما يجب الأجر على الساكن، إذا سكن على وجه الإجارة عرف ذلك عنه بطريق الدلالة أما إذا سكن بتأويل عقد أو تأويل ملك كبيت أو حانوت بين رجلين سكن أحدهما فيه لا يجب الأجر على الساكن، وإن كان ذلك معداً للاستغلال.
وذكر محمد رحمه الله: في باب إجارة الحمام إذا استأجر حماماً ليعمل فيه شهراً فعمل فيه شهرين فلا أجر عليه في الشهر الثاني؛ لأنه لا عقد في الشهر الثاني، قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: هذه المسألة دليل عل أن في مسألة الدار لا يجب الأجر بدون العقد، وإن كانت الدار معدة للاستغلال. (المحيط البرهاني في الفقه النعماني :7/ 435)
