ہمارے گاؤں میں یہ مسئلہ ہے کہ مشتری بائع سے چینی خریدتا ہے اور اسکی قیمت تین ہزار روپے ادھار ہوتی ہے اور ادھار تین مہینے کے بعد دینا ہوتا ہے اور مشتری اسی وقت بائع بن کر 2500 روپے پر بیچ کر اسکی نقد قیمت لیتا ہے ،اب اس میں بیع جائز ہے یا نہیں اور سود کا احتمال ہے یا نہیں؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
سوال میں مذکور تفصیل کے مطابق مشتری اُسی بائع کو کم قیمت پر بیچ کر نقد رقم حاصل کرے تو یہ معاملہ فقہی اصطلاح میں بیع عینہ کے تحت داخل ہوکر ناجائز ہے۔
حوالہ جات
البناية شرح الهداية (8/ 172)
(قال ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسيئة، فقبضها ثم باعها من البائع بخمسمائة قبل أن ينقد الثمن لا يجوز البيع الثاني) ش: وبه قال مالك وأحمد - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -: واعلم أن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن لا يجوز عندنا.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 385)
نوع آخر في شراء ما باع بأقل مما باع
يجب أن يعلم أن شراء ما باع الرجل بنفسه أو بيع له بأن باع وكيله بأقل مما باع ممن باع أو ممن قام مقام البائع كالوارث قبل نقد الثمن لا يجوز إذا كانت السلعة على حالها لم ينتقض بعيب، وكذلك إن بقي عليه شيء من ثمنه وإن قل، أما إذا اشترى ما باع بنفسه، فللحديث المعروف، ولأجل شبهة الربا؛ لأن بين الثمن الثاني وبين الثمن الأول شبهة المقابلة من حيث إن العقد الثاني أوجب تأكيد الثمن الأول؛ لأن الثمن الأول كان بعرض السقوط بالرد وهذه العرضية تزول بالبيع الثاني.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 200)
ولو باع عبدا بألف وقبضه المشتري ثم اشتراه البائع وعبدا آخر قبل نقد الثمن فإن الثمن يقسم عليهما على قدر قيمتيهما ثم ينظر فإن كانت حصة العبد الذي باعه مثل ثمنه أو أكثر جاز الشراء فيهما جميعا، أما في الذي لم يبعه فظاهر وكذا في الذي باعه، لأنه اشترى ما باع بمثل ما باع أو بأكثر مما باع قبل نقد الثمن وإنه جائز وإن كان أقل من ثمنه يفسد البيع فيه ولا يفسد في الآخر، لأن الفساد لكونه شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن وذلك وجد في أحدهما دون الآخر وهذا على أصلهما ظاهر، وكذا على أصل أبي حنيفة فكان ينبغي أن يفسد فيهما، لأن من أصله أن الصفقة متى اشتملت على إبدال وفسدت في بعضها أن يتعدى الفساد إلى الكل كما إذا جمع بين حر وعبد وباعهما جميعا صفقة واحدة.
