کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اِس مسئلے کے بارے میں کہ قاسم اور جاسم دونوں پڑوسی ہیں،دونوں کے گھروں کی دیواریں ملی ہوئی ہیں،قاسم کی گھر کی دیوار گرنے والی تھی۔جاسم نے اس سے کہا کہ اپنی دیوار مرمت کر لو،ایسا نہ ہو کہ دیوار گرنے سے میرا کوئی بچہ ہلاک ہو جائے۔لیکن قاسم نے اِس بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔چنانچہ دیوار گرنے کے نتیجے میں جاسم کا بیٹا زخمی ہوا،جس کے علاج پر بیس سے پچیس ہزار روپیہ خرچ آیا۔معلوم یہ کرنا ہے کہ جاسم اِس خرچ کا مطالبہ قاسم سے کر سکتا ہے یا نہیں؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
اگر قاسم اقرار کرتا ہے کہ مجھے دیوار گرانے کا کہا گیا تھا تو علاج کا مذکورہ خرچ قاسم کے ذمہ واجب ہے،لہذا قاسم پر لازم ہے کہ یہ خرچ جاسم کو ادا کرے۔
حوالہ جات
قال العلامۃ الحصکفی رحمہ اللہ: (مال حائط إلى طريق العامة ضمن ربه) أي: صاحبه (ما تلف) به من نفس إنسان أو حيوان أو مال (إن طالب ربه بنقضه مكلف مسلم أو ذمي…وإن لم يشهد ))…و) الحال أنه (لم ينقضه) وهو يملك نقضه في مدة يقدر على نقضه فيها؛ لأن دفع الضرر العام واجب .
وقال العلامۃ الشامی رحمہ اللہ: والمطالبة أن يقول له: إن حائطك هذا مخوف أو يقول: مائل، فانقضه أو اهدمه حتى لا يسقط ولا يتلف شيئا، ولو قال: ينبغي أن تهدمه ،فذلك مشورة ،عناية… قوله :(وإن لم يشهد) أي على طلب النقض ،قال الزيلعي: وإنما ذكر الإشهاد ،ليتمكن من إثباته عند جحوده أو جحود عاقلته، فكان من باب الاحتياط لا على سبيل الشرط.قوله:(لأن دفع الضرر العام واجب) علة لقول المصنف سابقا: ضمن ربه،أي: فإنا لو لم نوجب عليه الضمان يمتنع من التفريغ وكم من ضرر خاص، يجب تحمله لدفع الضرر العام . (الدر المختار مع رد المحتار :6/ 598،611)
قال العلامۃ الحصکفی رحمہ اللہ: (و) اعلم أنه (لا تعقل عاقلة جناية عبد ولا عمد) وإن سقط قوده بشبهة أو قتله ابنه عمدا ،كما مر. (ولا ما لزم بصلح أو اعتراف) ولا ما دون نصف عشر الدية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام :«لا تعقل العواقل وعمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون أرش الموضحة» بل الجاني "، (إلا أن يصدقوه في إقراره أو تقوم حجة)
وقال العلامۃ الشامی رحمہ اللہ:أقول: وقد قدمنا في باب القود فيما دون النفس عن العلامة قاسم أنه خلاف الرواية، ولم يقل به أحد، والذي في سائر الكتب أنه في مال القاتل ،فتنبه.قوله:(ولا ما دون نصف عشر الدية) أي: ما دون أرش الموضحة ،وهو خمسمائة، وهذا خاص فيما دون النفس، أما بدل النفس فتحمله العاقلة وإن قل .(الدر المختار مع رد المحتار :6/ 643)
وفی الھندیۃ: ولو قيل له: إن حائطك مائل ينبغي لك أن تهدمه ،كان ذلك مشورة، ولا يكون طلبا كذا في فتاوى قاضي خان والشرط الطلب، والإشهاد ليس بشرط حتى لو طلب بالتفريغ من غير إشهاد، ولم يفرغ مع التمكن حتى سقط وتلف به شيء، وهو يقر بالطلب ضمن وفائدة الإشهاد: إمكان إثبات الطلب عند الجحود كذا في الكافي. (الفتاوى الهندية :6/ 36)
