سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

میری بیوی کی وفات ڈیلیوری کیس میں ہوئی تھی، اس دوران ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبد اللہ رکھاگیا اور اس وقت ڈاکٹر کی غفلت سے بڑے مسئلے بن گئے تھے  تو میرے سسرال والوں نے ڈاکٹر کےخلاف کیس درج کر دیا،کیس تقریباً اڑھائی سال تک چلا،پھر میرے سسر کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد میں نے کیس کی کافی وقت تک پیروی کی،لیکن پھر مجھے عدلیہ اور ڈاکٹر کی طرف سے دباؤ آنے لگاتو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کیس کو ختم کر رہے ہیں اور ہم نے عدلیہ میں لکھ دیا کہ ہم سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں اور وہ ہمیں انصاف دیں گےپھر عدلیہ نے فیصلہ لکھا جس میں جسٹس صاحب نے ڈاکٹر پر چوبیس لاکھ جرمانہ لگایا جس میں سات لاکھ روپیہ میرے سسرال والوں کو دیا جائے گا۔ اور سترہ لاکھ روپے عبد اللہ کو اٹھارہ سال کی عمر میں ملے گا، جب وہ ڈیجٹل سگنیچرسرٹیفیکٹ dsc کے لیے تیاہو جائے گا۔اب میر ا سوال یہ ہے کہ

 مذکورہ رقم یعنی سترہ لاکھ روپے لینا ہمارے لیے جائز ہو گا یا نہیں؟ اور پھرہمیں اس رقم پر ہر چھ مہینے بعد منافع ملے گا، کیا میں اس منافع کو لیکر عبد اللہ پر خرچ کر سکتا ہوں؟ اور میرےلیے حکومت کے پاس یہ رقم چھوڑنا مشکل ہے ۔ رہنمائی فرمائیں کیونکہ ابھی چھ مہینے پورے ہونے والےہیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سائل کاقول"ہم سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں اور وہ ہمیں انصاف دیں گے"یہ معافی کی دلیل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بنتاہے کہ ہم اللہ کی عدالت پراس مسئلہ کو چھوڑرہے ہیں آپ لوگ ہمیں انصاف نہیں دے سکتے، نیز جو رقم ہے وہ عدالت اپنی طرف سے نہیں دے رہی ہےتاکہ یہ کہاجائے کہ یہ بیت المال کی طرف سے گفٹ ہے بلکہ مدعی علیہ ڈاکٹرکی طرف سے عدالت دلوا رہی ہے لہذا اس کا حکم بدل صلح والاہوگاا وریہ لینا جائزتو ہوگا مگر اس کی تقسیم عدالت کی بیان کردہ طریقے کے مطابق نہیں ہوگی، بلکہ شرعی طورپر یہ مرحومہ کی میراث میں شامل ہوکر ان کےتمام ورثہ پرشرعی حصوں کے حساب  سےتقسیم ہوگی،جس میں بلاشبہ مرحومہ کے مذکورہ بچے اورلڑکی کے والد کا بھی حصہ ہوگا مگرساری رقم صرف ان دومیں تقسیم نہیں ہوگی ۔ورثہ میں سے ہرایک کا شرعی حصہ معلوم کرنے کے لیے مرحومہ کے انتقال کے وقت تمام موجود ورثہ کی فہرست مہیاکرنا ہوگا۔

مذکورہ سترہ لاکھ روپے سیونگ سرٹیفکیٹ والے مد میں رکھے گئے ہیں اوراس پر پورا اختیارسائل کوحاصل ہے جیسےکہ سائل نے خود بذریعہ میسج اس کی تصریح کی ہے اورسیونگ سرٹیفکیٹ کا معاملہ چونکہ شرعی نقطہ نگاہ سے سودی معاملہ ہےاور اس پر جو منافع ملتا ہے شرعاً وہ سود ہے،اور اس كا لینا حرام ہےلہذا نفع کے نام پر وصول ہونے والی رقم کو صدقہ کرنا واجب ہے۔(فتاوٰی عثمانی جلد۳صفحہ ۱۷۳)

حوالہ جات

رد المحتار - (ج 25 / ص 149)

( قوله : وطبيب جاهل ) بأن يسقيهم دواء مهلكا وإذا قوي عليهم لا يقدر على إزالة ضرره زيلعي . وراجع ایضاتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - (ج 15 / ص 273)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق للنسفي - (ج 16 / ص 101)

رد المحتار - (ج 25 / ص 149)

قال في الكافي: عبارة المختصر ناطقة بعدم التجاوز وساكتة عن الاذن وعبارة الجامع الصغير ناطقة بالاذن ساكتة عن التجاوز فصار ما نطق به هذا بيانا لما سكت عنه الآخر، ويستفاد بمجموع الروايتين اشتراط عدم التجاوز والاذن لعدم وجوب الضمان حتى إذا عدم أحدهما أو كلامهما يجب الضمان ا ه‍.

إذا اجتمع المباشر والمتسبب، أضيف الحُكم إلى المباشر)شرح مجلة الأحكام: م: 90 (ص: 80، ابن النجيم: 162  وراجع للمسئلة احسن الفتاوی ج:8 ص:517-520 

زاد المعاد في هدي خير العباد لمحمد الجوزية - (ج 4 / ص 139)

وأما الأمر الشرعىُّ: فإيجابُ الضمان على الطبيب الجاهل، فإذا تعاطى عِلمَ الطِّب وعمله، ولم يتقدم له به معرفة، فقد هَجم بجهله على إتلافِ الأنفس، وأقْدَم بالتهوُّر على ما لم يعلمه، فيكون قد غَرَّرَ بالعليل، فيلزمه الضمانُ لذلك، وهذا إجماع من أهل العلم.قال الخطَّابىُّ: لا أعلم خلافاً فى أن المعالِج إذا تعدَّى، فتَلِفَ المريضُ كان ضامناً، والمتعاطى علماً أو عملاً لا يعرفه متعد، فإذا تولَّد من فعله التلف ضمن الدية، وسقط عنه القَودُ، لأنه لا يستبِدُّ بذلك بدون إذن المريض وجنايةُ المُتطبب فى قول عامة الفقهاء على عاقِلَتِه.قلت: الأقسام خمسة:أحدها: طبيب حاذق أعطى الصنعةَ حقَّها ولم تجن يده، فتولَّد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع، ومن جهة مَن يطبُّه تلفُ العضو أو النفس، أو ذهابُ صفةٍ، فهذا لا ضمان عليه اتفاقاً، فإنها سِراية مأذونٍ فيه، وهذا كما إذا خَتَنَ الصبىَّ فى وقت، وسِنٍّه قابل للختان، وأعطى الصنعةَ حقَّها، فَتَلِفَ العضو أو الصبىُّ، لم يضمن، وكذلك إذا بَطَّ مِن عاقل أو غيرِه ما ينبغى بطُّه فى وقته على الوجه الذى ينبغى فَتَلِفَ به، لم يضمن، وهكذا سِراية كُلِّ مأذون فيه لم يتعدَّ الفاعل فى سببها، كسِراية الحدِّ بالاتفاق. وسِرايةِ القِصاص عند الجمهور خلافاً لأبى حنيفة فى إيجابه الضمان بها، وسِراية التعزير، وضربِ الرجل امرأته، والمُعلِّم الصبىَّ، والمستأجر الدابة، خلافاً لأبى حنيفة والشافعى فى إيجابهما الضمانَ فى ذلك، واستثنى الشافعى ضَرْبَ الدابة. وقاعدةُ الباب إجماعاً ونزاعاً: أنَّ سِراية الجناية مضمونةٌ بالاتفاق، وسِراية الواجب مُهْدَرةٌ بالاتفاق، وما بينهما ففيه النزاع. فأبو حنيفة أوجب ضمانَه مطلقاً، وأحمد ومالكٌ أهدرا ضمانه، وفرَّقَ الشافعىُّ بين المقدَّر، فأهدر ضمانه، وبين غيرِ المُقَدَّر فأوجبَ ضمانه. فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن فى الفعل إنما وقع مشروطاً بالسلامة، وأحمد ومالك نظرا إلى أنَّ الإذن أسقط الضمانَ، والشافعىُّ نظر إلى أنَّ المُقَدَّر لا يمكن النقصان منه، فهو بمنزلة النص، وأما غيرُ المُقَدَّر كالتَّعزيرات، والتأديبات فاجتهاديةٌ، فإذا تَلِفَ بها، ضمن، لأنه فى مَظِنَّة العُدوان.فصل القسمُ الثانى: متطبِّبٌ جاهِلٍ باشرت يدُه مَن يَطُبُّه، فتَلِفَ به، فهذا إن علم المجنىُّ عليه أنه جاهل لا عِلْمَ له، وأَذِنَ له فى طِبه لم يضمن، ولا تُخالف هذه الصورة ظاهرَ الحديث، فإنَّ السِّياق وقوة الكلام يدلُّ على أنه غرَّ العليل، وأوهمه أنه طبيب، وليس كذلك، وإن ظنَّ المريضُ أنه طبيب، وأذن له فى طِبه لأجل معرفته، ضَمِنَ الطبيبُ ما جنت يده، وكذلك إن وصف له دواء يستعملُه، والعليلُ يظن أنه وصفه لمعرفته وحِذْقه فتَلِفَ به، ضمنه، والحديثُ ظاهر فيه أو صريح.فصل القسم الثالث: طبيبٌ حاذِق، أُذن له، وأعطى الصَّنعة حقها، لكنه أخطأت يدُه، وتعدَّت إلى عضو صحيح فأتلفه، مِثل: أن سبقت يدُ الخاتن إلى الكَمَرَةِ، فهذا يضمَنُ، لأنها جِنَايةُ خطإٍ، ثم إن كانت الثُّلُث فما زاد، فهو على عاقِلَتِه، فإن لم تكن عاقلةٌ، فهل تكون الدِّيَة فى ماله، أو فى بيت المال ؟ على قوليْن، هما روايتان عن أحمد. وقيل: إن كان الطبيب ذِمِّيا،ففى ماله؛ وإن كان مسلماً، ففيه الروايتان، فإن لم يكن بيتُ المال، أو تعذَّر تحميلُه، فهل تسقط الدِّيَة، أو تجب فى مال الجانى ؟ فيه وجهان أشهرهما: سقوطها.فصل القسم الرابع: الطبيبُ الحاذِق الماهر بصناعته، اجتهد فوصف للمريض دواءً، فأخطأ فى اجتهاده، فقتله، فهذا يُخرَّج على روايتين؛ إحداهما: أنَّ دِيةَ المريض فى بيت المال. والثانية: أنها على عاقلة الطبيب، وقد نص عليهما الإمامُ أحمد فى خطإ الإمام والحاكم.فصل القسم الخامس: طبيبٌ حاذق، أعطى الصنعةَ حقها، فقطع سِلْعَةً من رجل أو صبى، أو مجنون بغير إذنه، أو إذن وَليِّه، أو خَتَنَ صبياً بغير إذن وَليِّه فَتَلِفَ، فقال أصحابُنا: يضمن، لأنه تولَّد من فعلٍ غير مأذون فيه، وإن أذن له البالغ، أو وَلِىُّ الصبى والمجنون، لم يضمن، ويحتمِلُ أنْ لا يضمَن مطلقاً لأنه محسنٌ، وما على المُحسنين من سبيلٍ. وأيضاً فإنه إن كان متعدِّياً، فلا أثر لإذن الولىّ فى إسقاطِ الضمان، وإن لم يكن متعدِّياً، فلا وجه لضمانه.فإن قلتَ: هو متعدٍّ عند عدم الإذن، غير متعدٍّ عند الإذن.قلتُ: العُدوان وعدمه إنما يرجع إلى فعله هو، فلا أثر للإذن وعدمه فيه، وهذا موضع نظر.

السنن الکبریٰ للبیہقي: (رقم الحدیث: 16497، ط: دار الکتب العلمیۃ)

"عن عمر ابن شعیب عن أبیہ عن جدہ رضي اللّٰہ عنہ قال: قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم: إن العقل میراث بین ورثۃ القتیل علی قرابتہ"

الدر المختار: (کتاب الجنایات، 158/10، ط: زکریا)

"وموجبہ القود عینا فلایصیر مالاً إلا بالتراضي فیصح صلحًا ولو بمثل الدیۃ أو أکثر"

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6 / 539):

"(قوله: والصبي كالمعتوه) أي إذا قتل قريب الصبي فلأبيه ووصيه ما يكون لأبي المعتوه ووصيه فلأبيه القود والصلح لا العفو وللوصي الصلح فقط، وليس للأخ ونحوه شيء من ذلك إذ لا ولاية له عليه كما قررناه في المعتوه، وفي الهندية عن المحيط: أجمعوا على أن القصاص إذا كان كله للصغير ليس للأخ الكبير ولاية الاستيفاء، ويأتي تمامه قريباً. [تتمة] أفتى الحانوتي بصحة صلح وصي الصغير على أقل من قدر الدية إذا كان القاتل منكراً ولم يقدر الوصي على إثبات القتل قياساً على المال لما في العمادية من أن الوصي إذا صالح عن حق الميت أو عن حق الصغير على رجل، فإن كان مقراً بالمال أو عليه بينة أو قضي عليه به لايجوز الصلح على أقل من الحق، وإن لم يكن كذلك يجوز اهـ".

الفتاوى الهندية - (46 / 417):

"إن كان القتل خطأً ، فإن كان الشريك الكبير أباً كان له أن يستوفي جميع الدية حصة نفسه بحكم الملك وحصة الصغير بحكم الولاية، وإن كان الشريك الكبير أخاً أو عماً، ولم يكن وصياً للصغير يستوفي حصة نفسه، ولايستوفي حصة الصغير، كذا في المحيط".

قال الله تبارك وتعالى:

{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  [البقرة : 275]

صحيح مسلم - (باب لعن اكل الرباوموكله)

 عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواءقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة:

ثانيًا: ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية، التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية، ويعنى بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته، ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة.

ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها، وعدم الاستماع إلى الإشاعات المغرضة التي تحاول أن تشوش عليها، وتشوه صورتها بغير حق.

ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار الإٍسلام، وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره، حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ لاقتصادٍ إسلاميٍ متكاملٍ.(اسلام ویب)

سیدحکیم شاہ عفی عنہ

دارالافتاء جامعۃ الرشید

۲۹/۳/۱۴۴۵ھ
 

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم