سوال

بندہ بشیر احمد نے اپنی زمین کسی تیسرے شخص کو فروخت کر دی اور اس سے زمین کی قیمت بھی وصول کر لی اور اس کو بشیر احمد نے زمین کا انتقال بھی دے دیا تھا، مگرخریدار کا انتقال پاس نہیں ہوا تھا، زمین کا انتقال پاس نہ ہونے کے کچھ عرصہ بعد مالک زمین بشیر احمد کو معلوم ہوا کہ ابھی تک زمین کا انتقال میرے نام پر ہی باقی ہے، اس نے وہ زمین کسی اور شخص کو فروخت کر دی اور اس کو زمین کا انتقال بھی دے دیا اور اس آدمی یعنی مشتری ثانی کا انتقال قانونی طور پر پاس ہو گیا۔ اب بشیراحمد کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ مشتری اول کو وہی قیمت لوٹائے گا جو اس نے وصول کی تھی یا مشتری ثانی والی قیمت دے گا یا یہ کہ موجودہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق اس کو قیمت واپس کرےگا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورتِ مسئولہ  میں جب بشیر احمد نے پہلے شخص کو زمین بیچ دی تو وہ زمین اس کی  ملکیت ہو گئی تھی، اس کے بعد بشیر احمد کا دوسرے شخص کو زمین بیچنا ہرگز جائز نہیں تھا، خصوصاً جبکہ  پہلا شخص زمین کی قیمت بھی ادا کر چکا تھا، لہذا آگے کسی اور شخص کو زمین فروخت کرنے پر بشیر احمد  سخت گناہ گار ہوا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ واستغفار کرنا ضروری ہے۔ اب  اس کا حکم یہ ہے کہ بشیر احمد کا آگے زمین بیچنا  شرعی نقطہٴ نظر سے غصب ہے اور غصب شدہ چیزکا اصولی حکم یہ ہے کہ غاصب کی آگے خریدوفروخت مالک کی اجازت پر موقوف رہتی ہے اور جب تک وہ چیز بعینہ باقی ہو اس وقت تک مالک کو اپنی چیز واپس لینے کا حق حاصل ہوتا ہے، لہذا پہلا خریدار بشیر احمد سے اپنی زمین واپس لینے کا مطالبہ کر سکتا ہے اور بشیر احمد پر لازم ہے کہ وہ مالک کے مطالبے پر دوسری خریدوفروخت کو ختم کر کے زمین پہلے خریدار کے حوالے کرے، لیکن اگر بالفرض زمین واپس کرنا مشکل ہو تو ایسی صورت میں مالک کو زمین کی قیمت لینے پر راضی کرے اور قیمت کی ادائیگی میں مالک جس قیمت پر راضی ہو جائے وہی قیمت ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب غصب شدہ چیز بعینہ موجود ہے تو مالک اس کی موجودہ قیمت بھی وصول کر سکتا ہے، البتہ موجودہ قیمت وصول کرنے کی صورت میں بشیر احمد کی دوسرے شخص سے کی گئی خریدوفرروخت نافذ نہیں ہوگی، بلکہ دوبارہ نئے سرے سے خریدوفروخت کرنا ہو گی۔

حوالہ جات

مسند أحمد(15/ 18) مؤسسة الرسالة،بيروت:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه، طوقه من سبع أرضين»

   الدر المختار وحاشية ابن عابدين (6/ 186) دار الفكر-بيروت:

 وفي إجارة الفيض إنما لا يتحقق الغصب عندهما في العقار في حكم الضمان أما فيما وراء ذلك فيتحقق؛ ألا ترى أنه يتحقق في الرد فكذا في استحقاق الأجرة اهـ فليحفظ۔

قال ابن عابدين: قلت: وهو ما اعتمده في وقف البحر ومشى عليه الشارح هناك في موضعين وهنا وأفتى به في الخيرية وغيرها فليحفظ (قوله في الرد) أي في وجوب رده على مالكه، فلو لم يتحقق الغصب عندهما أيضا فيما عدا الضمان لما تحقق وجوب الرد۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 189) دار الكتب العلمية

 إذا باع الغاصب المغصوب ثم أدى الضمان أنه ينفذ بيعه؛ لأن هناك باعه لنفسه لا لغيره وهو المالك؛ لأنه ملكه بأداء الضمان فجاز وقوفه على فعله وهو أداء الضمان، وجاز وقوفه على فعل مالكه أيضا قبل أداء الضمان؛ لأن الغاصب إنما يملكه بأداء الضمان ومن الجائز أن لا يختار المالك الضمان فلا يملكه الغاصب لذلك وقف على إجازة المالك.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (5/ 116) دار الفكر-بيروت:

 وفي جامع الفصولين: وإنما يجوز لو تقدم سبب ملكه على بيعه، حتى إن غاصبه لو باعه ثم ضمنه مالكه جاز بيعه، ولو شراه غاصبه من مالكه أو وهبه منه أو ورثه لم ينفذ بيعه قبل ذلك، إذا الغصب سبب الملك عند الضمان، وليس بسبب البيع أو الهبة أو الإرث فبقي السبب وهو البيع والهبة والإرث متأخرا عن البيع، ويجوز بيعه لو ضمنه قيمته يوم غصبه لا يوم بيعه. اهـ.

جامع الفصولين (2/ 50):

باع قناً غصبه فلو ضمنه مالكه قيمته يوم غصبه جاز بيعه ولو ضمنه قيمته يوم بيعه لم يجز إذ ملكه الغاصب يوم ضمانه فلم يجز بيعه قبله.

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 404) دار الجيل:

القسم الثالث: الإجازة بسبب التقدم، وهي الإجازة التي تحصل بتقدم سبب الملك على بيع الفضولي لذلك إذا ضمن صاحب المغصوب الغاصب قيمته يوم غصبه بعد أن باعه الغاصب من آخر يكون ذلك البيع نافذا عليه؛ لأنه لما ضمن الغاصب قيمة المغصوب وقت الغصب صار مالكا له استنادا على ذلك. وسبب الملك هنا قد تقدم على بيع الفضولي.

أما إذا تأخر سبب الملك عن بيع الفضولي؛ فلا تكون الإجازة حاصلة وعليه فإذا ضمن الغاصب برضاء المالك قيمة المغصوب أو اشتراه من صاحبه، أو وهبه صاحبه إليه، أو ورثه الغاصب بعد البيع والتسليم من صاحبه؛ فلا يكون ذلك البيع السابق الفضولي نافذا.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (5/ 117) دار الفكر-بيروت:

مطلب إذا طرأ ملك بات على موقوف أبطله. والملك البات إذا ورد على الموقوف أبطله، وكذا لو وهبه مولاه للغاصب أو تصدق به عليه أو مات فورثه فهذا كله يبطل الملك الموقوف. وأورد عليه أن بيع الغاصب ينفذ بأداء الضمان مع أنه طرأ ملك بات للغاصب على ملك المشتري الموقوف. وأجيب بأن ملك الغاصب ضروري ضرورة أداء الضمان فلم يظهر في إبطال ملك المشتري بحر. وأجاب في حواشي مسكين بأن هذا غير وارد؛ لأن الأصل المذكور ليس على إطلاقه، لما في البزازية عن القاعدي ونصه: الأصل أن من باشر عقدا في ملك الغير ثم ملكه ينفذ لزوال المانع كالغاصب باع المغصوب ثم ملكه، وكذا لو باع ملك أبيه ثم ورثه نفذ وطرو البات إنما يبطل الموقوف إذا حدث لغير من باشر الموقوف، كما إذا باع المالك ما باعه الفضولي من غير الفضولي ولو ممن اشترى من الفضولي. وأما إن باعه من الفضولي فلا. اهـ.

درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 177) دار إحياء الكتب العربية:

(وبيع الغاصب) فإنه موقوف على إجازة المالك إن أقر به الغاصب ثم البيع، وإن جحد وللمغصوب منه بينة فكذلك، وإن لم تكن ولم يسلمه حتى هلك ينتقض البيع (وحكمه) أي حكم البيع الموقوف۔

الفتاوى البزازية (6/ 146):

 ولو ادعى أنه باع منه مال أبيه حال حياة الأب ثم مات الأب ولا وارث له غيره لا ينفذ البيع إلا بتجديد العقد لطروّالبات على الموقوف بخلاف النكاح لأنه ولاية لا تمليك كذا في أحكام الصغار وفي القاعدي الأصل أن من باشر عقدا في ملك الغير ثم ملكه ينفذ لزوال المانع كالغاصب باع المغصوب ثم ملكه وكذا لو باع ملك أبيه ثم ورثه نفذ على خلاف ما ذكرنا وطروّالبات إنما يبطل الموقوف إذا حدث لغير من باشر الموقوف كما إذا باع المالك ما باعه الفضولى من غير الفضولى إما من المشترى من الفضولى أو من غيره لا إن باعه من الفضولى۔

محمد نعمان خالد

دارالافتاء جامعۃ الرشیدکراچی

5/رجب المرجب 1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم