سوال

سوال:ایک مزیدوضاحت مع حوالہ فرمادیں کہ شوہراگراس کواپنےپاس نہ رکھےتوکیایہ عورت عدت گزارکرکہیں اورنکاح کرسکتی ہےیاشوہرکاطلاق دیناضروری ہے،اس کاحوالہ لازمی دیجیےکہ طلاق دیناضروری ہےیانہیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگرعورت کی طرف سےواضح ارتدادکی صورت ہوتوسابقہ تفصیل کےمطابق چونکہ نکاح برقرارہے،اس لیےاولاتوعورت کوتجدیداسلام اورنکاح پرمجبورکیاجائےگاکہ وہ سابقہ شوہرکے ساتھ ہی نکاح کرے۔

لیکن اگرشوہربیوی کواپنے پاس نہ رکھناچاہےتونکاح سےعلیحدہ کرنےکےلیےطلاق دیناضروری ہوگا،بغیر طلاق کےبیوی کاکہیں اورنکاح کرناشرعاجائزنہیں ۔شوہرطلاق دیدےتوبیوی عدت گزارکردوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے۔

حوالہ جات

"الدر المختار للحصفكي" 3 / 213:

(لو ارتدت) لمجئ الفرقة منها قبل تأكده، ولو ماتت في العدة ورثها زوجها المسلم استحسانا، وصرحوا بتعزيرها خمسة وسبعين وتجبر على الاسلام وعلى تجديد النكاح زجرا لها بمهر يسير كدينار، وعليه الفتوى ولوالجية.وأفتى مشايخ بلخ بعدم الفرقة بردتها زجرا وتيسيرا، لا سيما التي تقع في المكفر ثم تنكرقال في النهر: والافتاء بهذا أولى من الافتاءبما في النوادر، لكن قال المصنف: ومن تصفح أحوال نساء زماننا وما يقع منهن من موجبات الردة مكررا في كل يوم لم يتوقف في الافتاء برواية النوادرقلت: وقد بسطت في القنية والمجتبى والفتح والبحر۔

"البحر الرائق شرح كنز الدقائق" 9 / 14:

( قوله : وارتداد أحدهما فسخ في الحال ) يعني فلا يتوقف على مضي ثلاثة قروء في المدخول بها ولا على قضاء القاضي لأن وجود المنافي يوجبه كالمحرمية بخلاف الإسلام لأنه غير مناف للعصمة أطلقه فشمل ارتداد المرأة وهو ظاهر الرواية وبعض مشايخ بلخ ومشايخ سمرقند أفتوا بعدم الفرقة بردتها حسما لباب المعصية ، والحيلة للخلاص منه وعامة مشايخ بخارى أفتوا بالفرقة لكنها تجبر على الإسلام ، والنكاح مع زوجها الأول۔

محمدبن عبدالرحیم

دارالافتاءجامعۃالرشیدکراچی

04 /رمضان 1442 ھج

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم